سالمان: نتوسع بالمناطق الاقتصادية الخاصة لجذب المزيد من الاستثمارات

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار الاحد ان مصر تعمل على التوسع في انشاء المناطق الاقتصادية الخاصة في المرحلة القادمة كأداة لجذب المزيد من الاستثمارات.
واوضح في لقاء مع وفد من البنك الالماني ان الحكومة تعمل على طرح منظومة المناطق الاقتصادية الخاصة بطريقة سلاسل المشروعات المتكاملة لجذب الشركات العالمية لتعظيم الاستفادة وزيادة معدل دوران رأس المال.
وساق مثالا بالمنطقة الخاصة بشمال غرب خليج السويس قائلا انها جذبت عدة شركات للعمل بها في مجال البتروكيماويات وإصلاح السفن وغيرها.
ونقل بيان من الوزارة لموقع اخبار مصر عن الوزير قوله "هناك مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين بيئة العمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خاصة فيما يتعلق بلجان فض المنازعات".
والتقى سالمان سيباستيان كالفيلد عضو مجلس الإدارة والمسئول عن إدارة محفظة الاستثمار ببنكدويتشه الألماني والوفد المرافق له، بحضور عدد من المسئولين بكل من وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، شهد الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث سبل التعاون الاستثماري.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي وأهمية الاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية لديهمخاصة في مجال تيسير الإجراءات وجذب الاستثمارات، والاستفادة من موقع مصر المتميز والمشروعات العملاقة التي يشملها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للحكومة المصرية.
وأشار إلى مجموعة الإجراءات والإصلاحات التي تبنتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، ومن أهم هذه الإجراءات الإصلاح التشريعي للقوانين المتعلقة بالاستثمار.
وأشار وزير الاستثمار إلى جهود الحكومة في دمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي وتوفير أدوات جديدة لتمويل المشروعات سواء كانت بنكية أو غير بنكية مثل شهادات استثمار قناة السويس، وتنفيذ الحكومة لعدة مبادرات بما يساهم في تحفيز وتطوير والتوسع في الشركات الصغيرة والمتوسطة، اعتماداً على وجود نظام بنكي مصري قوي.
وأكد سالمان على وجود فرص للاستثمار في قطاعات اقتصادية مهمة ذات معدلات نمو مرتفعة مثل قطاع البناء والتشييد وقطاعات الطاقة والطرق والسكك الحديدية، والمشاركة بين القطاعين العام والخاص في مشروعات البنية التحتية، والمشروعات الصناعية والخدمية.
وأشار الى اعتماد الحكومة على القطاع الخاص في الفترة القادمة أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ خطة الحكومة في النمو الاقتصادي، لافتاً إلى اللقاءات والزيارات المستمرة مع رجال الأعمال المحليين والأجانب للترويج للفرص الاستثمارية في مصر وشرح إجراءات وخطة الحكومة المصرية لتحقيق النمو المستهدف.
وأشار ممثل البنك الألماني إلى أن البنك خصص لقارة أفريقيا منحة قدرها 150 مليون دولار وسيخصص لمصر منها مبلغ 35 مليون دولار.
وذكر ان وجود برنامج اقتصادي واضح ضمن جدول زمني محدد امر مهم لجذب الاستثمار مؤكداً اهتمام بلاده بالدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والطرق ومشروع تنمية محور قناة السويس.