- ياسمين سنبل واصلت مؤشرات البورصة المصرية مسيرة الخسائر مع إنتصاف تعاملات الاثنين للجسلة الثانية على التوالي تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين الأجانب والتي لم تقوى على ردعها المشتريات المحلية والعربية، في ظل التقرير السلبي الذي التي أصدره صندوق النقد الدولي من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في أزمة حقيقة. هبط مؤشر بورصة مصر الرئيسي ايجي اكس 30 بما نسبته 0.58% ليصل إلى 9110.96 نقطة. وفقد مؤشر "إيجي اكس 20′′ محدد الأوزان النسبية بنحو 1.18 % مسجلا 10540.58 نقطة. وخسر مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة ايجي اكس 70 نحو 2.62% ليصل الى 610.96 نقطة. وهبط مؤشر ايجي اكس100 الاوسع نطاقا بنسبة 1.85% مسجلاً 1119.45 نقطة. وقال اسلام عبد العاطى خبير أسواق المال لموقع أخبار مصر ان السوق شهدت اداء سلبي خلال جلسة اليوم كاستكمال للانخفاضات العنيفة التى يعانيها السوق منذ جلسة الامس والتى تسبب فيها بشكل رئيس ما يشاع عن عمليات تباطؤ النمو فى الاقتصاد العالمي والتى تضرر منها جميع اسواق المال فى العالم، وانسحب ذلك على السوق المصري ايضا لينال قدرا من هذه الانخفاضات. وأضاف عبد العاطي انه بالقياس على السوق المصرى الذي يعد بمعزل عن الأسواق الاخرى نجد ان هذه الانخفاضات تعد نوعا ما كتصحيح للارتفاعات المنتقاة التى شهدتها بعض الاسهم القيادية خلال الفترة الماضية والتى ادت الى ارتفاعات قوية للمؤشر متضمنا اسهمه القيادية دون اغلب الاسهم فى السوق، والتى لم تنل الا قدرا طفيفا من الارتفاعات، مما ادى الى خلو السوق من الجدية فى التعاملات واصبحت السيولة الطفيفة فى السوق تنتقى الاسهم القيادية فقط للتداول ثم تنتقل فيما بين الاسهم دون توزيع منطقى لهذه السيولة نظرا لقلتها. حتى وصل السوق الى مرحلة الحاجة لمحفزات اقتصادية حتى يدعم هذه الارتفاعات وكانت نتائج الاعمال الخاصة بالشركات من المفترض ان تدعم اتجاهات السوق ولكنها جاءت ضعيفة الى حد كبير مما لم تستطع معه ان تدعم من اداء السوق . وافتقار الساحة الاقتصادية بشكل عام والسوق بشكل خاص للاخبار ادى الى تواصل عمليات البيع بهذا الشكل العشوائى , وبطبيعة الحال فان طول الفترة العرضية التى شهدها السوق قد دفعت المستثمرين الى التأثر باى انباء سلبية تشاع على النطاق المحلى والدولى. وبنهاية تعاملات الأحد – أولى جلسات الأسبوع – هوت مؤشرات البوصة المصرية لتلحق بنظيراتها العربية والعالمية في على خلفية التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في أزمة حقيقة وانه يواجه خطرا يتطلب سرعة إتخاذ تدابير لتعافيه.