السعودية تهدد بالجوء للقضاء اذا لم تسحب الصين الدعاوى ضد منتجاتها

بعدما فتحت بكين تحقيقا في اغراق الرياض لاسواقها

قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني عبد الرحمن الجريسي إن السعودية ستلجأ إلى الجهات القضائية المختصة إذا لم يتجاوب الجانب الصيني في قضية الإغراق الموجهة ضد المنتجات السعودية.
وذكر الجريسي في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية نشرته الثلاثاء أنه سيتم مناقشة القضية الأسبوع المقبل خلال اللقاء الذي سيجمع عددا كبيرا من رجال الأعمال السعوديين والصينيين في احتفالية مجلس الأعمال السعودي الصيني.
وأوضح أن التحرك ضد إغراق المنتجات السعودية يعالج على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الجانب السعودي سيقدم المبررات القوية لتأكيد أن المنتج السعودي يعتبر منافسا لبقية المنتجات الأخرى.
وشدد الجريسي على أن الجانب السعودي حريص على استيراد المنتجات الصينية المطابقة للمواصفات السعودية، ولن يقبل أي منتج يخالفها، لافتا إلى أن هناك تحركا من قبل وزارة التجارة السعودية وهيئة المواصفات والمقاييس السعودية تجاه ذلك.
وردا على سؤال عن تحرك الجانبين السعودي والصيني لوضع حد للبضائع الرديئة التي يستوردها التجار السعوديون لرخص أسعارها قال «هذا من اختصاص الوزارة ولكن الغرف التجارية مستعدة لإرسال مندوبين من قبلهم لرصد ما يتم طرحه من بضائع رديئة الصنع، والرفع بها إلى وزارة التجارة،
لكيلا يحصل ضرر للتاجر الشريف، وذلك من خلال منح التاجر الغشاش المميزات نفسها التي حصل عليها المستورد الجيد، مؤيدا في الوقت الاقتراح المتعلق بمخاطبة الجانب الصيني برصد أسماء رجال الأعمال السعوديين والصينيين الذين يستوردون المنتجات الرديئة بوضعهم على القائمة السوداء، ومنعهم من التصدير والاستيراد، وبين أن ذلك سيطرح مع الجانب الصيني.
يذكر أن السلطات الصينية فرضت عام 2009 رسوما حمائية على بعض المنتجات السعودية، كما فتحت التحقيق في قضايا الإغراق المرفوعة من طرف الشركات الصينية ضد المنتجات السعودية.
من جانبه، لفت الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس المجلس التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية إلى أن أن الكثير من الدول عندما يكون لديها أزمات اقتصادية تقوم بالبحث عن أية أعذار لمنع المنافسة من الدول الخارجية وهذا ما حصل للمنتجات السعودية.
وأكد الزامل أن المملكة تتمتع بخيارات كبيرة في حالة استمرار مثل هذه الدعاوي الإغراقية للمنتجات السعودية وذلك بالبحث عن أسواق أخرى غير أسواق هذه الدول والخيارات أمامها مفتوحة وكثيرة أو أن يتم تخفيض الأسعار وبالتالي حفظ أسواقنا في هذه الحالة، مفيدا بأن المملكة غير مضطرة لمثل هذه الحلول بفضل انفتاح الأسواق العالمية على المنتجات السعودية والموزعة على جميع الدول العالمية.