عقد مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك اجتماعه الدوري بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض وسط تأكيد الجانبين علي ضرورة العمل من أجل تحقيق الهدف الاستراتيجي لقيادتي البلدين للوصول الي مستوي تبادل تجاري يبلغ 60 مليار دولار بحلول العام 2015. ورأس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك نائب رئيس مجلس الغرف عبدالرحمن الجريسي ومن الجانب الصيني ليو تسي مينج بحضور المستشار الاقتصادي والتجاري الصيني يي وجي رونج ورئيس مكتب الاتصال للشركات الصينية بالمملكة الدكتور تشين شي من. وأكد الجريسي في كلمته الافتتاحية أهمية استمرارية عقد لقاء مجلس الأعمال السعودي الصيني المشترك بصفة دورية بين البلدين للعمل علي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خاصة بعد تحقيق المبادلات التجارية قفزات تاريخية مشيرا إلي انه عند تأسيس المجلس المشترك لم تكن هناك قوة دفع كبيرة في المجال الاقتصادي حيث كان الطموح الوصول إلي سقف 600 مليون دولار وتضاعفت خلال عقدين من الزمن لتصل إلي نحو 42 مليار دولار في عام 2008. وعزا الجريسي ذلك إلي وجود قناعة بين قيادتي البلدين علي أهمية الشراكة بينهما وتشجيع القطاع الخاص لبحث المزيد من الشراكة وإقامة المشروعات المشتركة وتشجيع تواجد الشركات في البلدين مؤكدا ان الهدف الاستراتيجي وفق ما هو معلن هو الوصول الي سقف 60 مليار دولار في حجم التبادل التجاري. ورأي ان الصين باتت الشريك الثاني للمملكة العربية السعودية كما ان المملكة اضحت الشريك الأول للصين في منطقة الشرق الاوسط وغرب آسيا مشددا ان الوصول إلي الهدف الاستراتيجي المعلن من قيادتي البلدين الصديقين يواجه العديد من التحديات وهو ما يتطلب العمل بشكل مشترك وجدي لحلها والتغلب عليها. وقد طرح الجانب السعودي خلال مجلس الأعمال عدد من المقترحات من أهمها حث الشركات الصينية في المملكة علي التعاون مع شركات المقاولات السعودية في تنفيذ المشروعات المكلفة بها ودعم مشروعات المشتركة في مجالات صناعية واعدة مثل البتروكيماويات وضرورة تسيير خط جوي مباشر بين البلدين بهدف تعزيز حركة المسافرين والبضائع وتخفيض تكلفة السفر علي قطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء مصنع لقطع غيار الآلات والمعدات الخاصة بصناعة الأسمنت وحث الحكومة الصينية علي تشجيع الشركات الصينية لكي تكون المملكة مركزا اقليميا لأعمالها بالمنطقة وبحث انشاء معهد متخصص لخدمة صناعة الأسمنت وتوفير الكوادر للعمل فيها. وقدم الجانب السعودي خلال لقاء مجلس الاعمال عددا من الملاحظات علي أداء الشركات الصينية خاصة في قطاع المقاولات وعدم استفادتها من المزايا الكبيرة التي منحتها الحكومة السعودية محذرا من تحايل بعض الشركات علي حزمة التسهيلات المقدمة لها وضرورة قيامها بالمشاركة مع الشركات السعودية المتخصصة في قطاع المقاولات لتعزيز الفائدة المشتركة.