أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية البحريني رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية التي أجريت السبت في المملكة بلغت 67%, واصفا تلك النسبة بأنها "جيدة" وتعكس إدراك الناخبين البحرينيين بأن المشاركة السياسية هي السبيل الوحيد للمشاركة في عملية صنع القرار ودعم البرنامج الإصلاحي الذي أطلق عام 2002 . وقال وزير العدل البحريني في مؤتمر صحفي عقد عقب إغلاق صناديق الاقتراع في العملية الانتخابية, إن التجربة الديمقراطية البحرينية تشهد تطورا تصاعديا, والنسبة المعلن عنها تؤكد أن الجميع يشاركون في اتخاذ القرار . يذكر أن النسبة المعلنة للمشاركة في الانتخابات العام الحالي أقل من مثيلتها عام 2006 بنسبة 5%, حيث بلغت نسبة المشاركة في انتخابات عام 2006 نحو 72%. ووصف وزير العدل البحرينى العملية الانتخابية بأنها كانت ممتازة, بفضل زيادة المشاركة من جانب الشعب البحريني بما يؤكد حرص المواطنين على الحفاظ على مكتسبات المشروع الإصلاحي, مؤكدا أن الانتخابات أجريت في ظل إجراءات اتخذت من أجل ضمان نزاهتها وشفافيتها, نافيا إدعاءات البعض بأن هناك توجيها من جانب السلطات للعسكريين من أجل التصويت لصالح أشخاص بعينهم . وكان الناخبون البحرينيون قد أدلوا السبت باصواتهم لتجديد مجلس النواب والمجالس البلدية, في انتخابات جرت في خضم محاكمة ناشطين شيعة وارتفاع أصوات في المعارضة الشيعية تطالب بالا تكون السلطة "حكرا" على الاسرة الحاكمة. ويسيطر أبناء الاسرة الحاكمة على المناصب الوزارية الرئيسية ومنصب رئيس الوزراء الذي يشغله الامير خليفة بن سلمان ال خليفة منذ استقلال البلاد في 1971. وكانت المعارضة قد حذرت كذلك من إمكانية حصول تزوير في عشرة مراكز اقتراع مثيرة للجدل تسمى مراكز الاقتراع العامة. وجرى الاقتراع بحضور 379 مراقبا من جمعيات أهلية محلية. وأكدت المنامة مرارا رغبتها في المضي قدما بالاصلاحات التي أطلقت في البلاد في عام 2001 حين أقرت عودة الحياة البرلمانية بعد أن علقت في 1975. وبموجب هذه الاصلاحات, باتت البحرين تتمتع ببرلمان من مجلسين, أحدهما للنواب المنتخب والثاني مجلس الشورى المعين من قبل الملك .