محلب: أؤيد تداول السلطة في كل المجالات وليس في الرياضة فقط

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء تأييده المطلق لتداول السلطة من خلال إيجاد بند في قانون الرياضة الجديد يقضي بعدم جواز الترشح لمن أمضى دورتين انتخابيتين متتاليتين.
وقال المهندس إبراهيم محلب – في تصريحات خاصة لصحيفة الأهرام – إنه – كمواطن مصري وليس كمسئول – يطالب بتداول السلطة وإعطاء الفرص للمسئولين ليس في مجال الرياضة فحسب ولكن في كل المجالات، وأضاف أنه يرى أن وجود بند ال 8 سنوات في قانون الرياضة الجديد يمثل قمة التحضر والرقي الذي يجب أن يتحلى به أي مسئول رياضي، خاصة أن الكفاءات كثيرة وموجودة في مصر وتنتظر فقط الفرصة المناسبة لإثبات وجودها.
وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة قد أرسل إلى سويسرا "مسودة" قانون الرياضة الجديد تمهيدا لاعتماده من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية بعد دراسة بنوده وبيان مدى توافقها مع ما تضمنته القوانين الأوليمبية الدولية، حيث حرص عبد العزيز على أن تتضمن "مسودة" القانون المصري بند ال 8 سنوات الذي لايسمح بالترشح لأي عضو أو رئيس باتحاد رياضي قد أمضى دورتين متتاليتين، لينهي بذلك حالة الصراع الذي دار لأشهر طويلة مع 16 رئيس اتحاد رياضي حالي لايسمح لهم القانون الجديد بالاستمرار في مواقعهم الدورة المقبلة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة قد تعرضت لضغوط كبيرة من قبل اللجنة الأوليمبية المصرية مطالبة بعدم وضع بند ال 8 سنوات في القانون المصري الذي يتطلب إلغاؤه فيما بعد موافقة أعضاء مجلس الشعب وهو أمر غير مضمون بالنسبة لهم نظرا لكونه قد يستغرق أشهرا وأشهرا بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب بينما الأمر لم يعد يستطيع التأجيل بالنسبة لهم على اعتبار أن جميع الاتحادات الآن قد دخلت في عامها الثالث ولم يعد متبقيا على انتهاء دورتها سوى عام واحد فقط وعدة أشهر، ثم كان الاتجاه أنه إذا كان ولابد من وضع هذا البند فلا بأس من ايجاده في "اللائحة" المنظمة للعمل والتي تضعها الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.. وذلك على أساس أن التعديل في اللائحة لايكلف الوزير أكثر من قرار إداري فيما بعد يمكن اتخاذه في دقيقة واحدة.
ويأتي هذا كله بعد أن كانت هذه الاتحادات قد ضغطت على اللجنة الأوليمبية المصرية بأن تتولى الجمعيات العمومية لكل اتحاد مهمة اتخاذ قرار إلغاء بند ال 8 سنوات أو الإبقاء عليه رغم أن رئيس اللجنة المستشار خالد زين لاينطبق عليه شرط ال 8 سنوات باعتبار ان الدورة الحالية باتحاد التجديف الذي يترأسه هي الأولى له، مما جعله يتعامل مع القضية بصورة تهدف فقط – من وجهة نظره – للصالح العام للوطن.
وتم إرسال مسودة القانون الجديد للرياضة لمكتب الدكتور حسن مصطفى باتحاد كرة اليد الدولي في سويسرا أولا باعتباره المنسق العام من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية والحكومة المصرية.. ومنه يتم عرض مشروع القانون على الأوليمبية الدولية، والموافقة عليه تعني الإعلان عن نهاية حلم البقاء.