قالت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة الاربعاء في بيان الى ادارة البورصة المصرية إن الشرطة الجزائرية استدعت الرئيس التنفيذي لوحدتها جيزي لاستجوابه بشأن مزاعم بأن الشركة انتهكت قواعد الصرف الاجنبي الجزائرية. وأوضح البيان انه تم استدعاء الرئيس التنفيذي لجيزي لمقر الشرطة للتحقيق في اتهامات موجهة للشركة من بنك الجزائر بخصوص بعض الاتعاب المدفوعة لشركة أوراسكوم تليكوم مقابل بعض الخدمات الفنية لشركة جيزي في أعوام 2007و 2008 و2009 لانها لم تتم طبقا للنظام المصرفي في الجزائر. ونفت أوراسكوم ارتكابها أي مخالفات للقانون الجزائري فيما يتعلق بعمليات تحويل العملة الى الخارج. وأشارت الشركة المصرية إلى أن الرئيس التنفيذي لشركة جيزي قدم وسوف يستمر في تقديم الايضاحات اللازمة بهذا الشأن. وعلى صعيد متصل، نفت شركة اوراسكوم تليكوم القابضة تلقيها أي اخطار ضريبي جديد بشأن وحدتها الجزائرية "جيزي". كانت مصادر حكومية وفي قطاع الاتصالات أفادت خلال الاسبوع الاخير من سبتمبر/ايلول 2010 ان الحكومة الجزائرية قررت التقدم بمطالبات جديدة بضرائب متأخرة على وحدة أوراسكوم تليكوم المحلية "جيزي"، اضافة الى المطالبات الضريبية السابقة التي تزيد في مجملها عن 600 مليون دولار. وأضافت المصادر أن البنك المركزي الجزائري أبلغ أيضا مسؤولين بوزارة العدل عن ارتيابه في اصدار المدير العام لجيزي اعلانا يتضمن معلومات خاطئة عن العمليات المالية للوحدة. وبحلول الساعة 07:38 بتوقيت جرينتش بلغ سعر سهم أوراسكوم تليكوم بالبورصة 5.29 جنيه بارتفاع قدره 0.2 %.