تحقيقات "زهرة الخشخاش": عدم توزيع الأمن بالمتحف بطريقة صحيحة

تأجيل محاكمة محسن شعلان للثلاثاء

كشفت تحقيقات النيابة الادارية فى قضية سرقة لوحة زهرة الخشخاش من متحف محمود خليل، من خلال المستندات التى قدمتها الفت الجندى رئيس الادارة المركزية، ومنى أمين مدير عام شئون العاملين بقطاع الفنون التشكيلية، عن أن متحف محمود خليل أقل المتاحف عددا فى أشخاص الأمن وأن محسن شعلان وافق فى 19 يناير 2009 على تعيين 8 أشخاص أمن لسد العجز فى متحف محمود خليل الا أن مدير عام الامن استخدم هذه الموافقة فى تعيين مؤهلات عليا وسيدات بمقر الادارة ولم يعين فردا واحدا منهم بمتحف محمود خليل.
وأشارت تحقيقات النيابة الادارية إلى أن الادارة العامة للامن بقطاع الفنون التشكيلية يوجد بها 283 فرد أمن تم توزيعهم على العمل بطريقة غير صحيحة، وليست فى صالح العمل، حيث توجد بالمتاحف اعداد كبيرة من افراد الامن لا تتناسب مع حجم المتحف وبعضها متاحف مغلقة لا يوجد بها مقتنيات.
ومن جانب آخر أرجأت محكمة جنح الدقي الثلاثاء محاكمة الفنان محسن شعلان وكيل أول وزارة الثقافة رئيس قطاع الفنون التشكيلية و10 متهمين آخرين من العاملين بقطاع الفنون التشكيلية ومتحف محمد محمود خليل إلى جلسة الثلاثاء القادم للاستماع إلى أقوال الشهود فى قضية اتهامهم بالمسئولية الإدارية (التقصير والإهمال) عن سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان الهولندى فان جوخ.
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين منحها أجلا لسماع الشهود أمام دائرة المحكمة الجديدة باعتبار أن رئاسة الدائرة الحالية ستؤول لمستشار آخر مع بداية العام القضائى الجديد الذى يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل، والذى يشهد تنقلات للقضاة بين دوائر قضائية مختلفة حيث ستبدأ المحكمة الجديدة فى مباشرة القضية من البداية.
وجدد الدفاع طلباته السابقة بشأن إخلاء سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية وفى مقدمتهم محسن شعلان بأى ضمان تراه المحكمة استنادا إلى انتهاء التحقيقات فى القضية وتردى حالته الصحية إلى جانب أن المتهمين جميعا لهم محال إقامة معلومة ولا يخشى عليهم من الهرب.
وأكدت هيئة الدفاع عن المتهمين أنه طوال 4 سنوات تولى فيها شعلان رئاسة قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة لم ينسب إليه ارتكاب مخالفة واحدة.
وطلب عدد من محاميى المتهمين باستدعاء وزير الثقافة لسماع أقواله وشهادته بشأن السرقة ومناقشته فى المسئولية الجنائية بشأن الحادث، وضم تحقيقات النيابة الإدارية بشأن المسئولية الإدارية عن الحادث إلى ملف القضية، معتبرين أن ما هو منسوب إلى المتهمين لا يعدو إلا أن يكون مجرد مخالفة تأديبية وليست مخالفة جنائية.
وتجرى محاكمة المتهمين فى ضوء ما نسبته إليهم النيابة العامة من انهم ارتكبوا جرائم الإهمال والقصور والإخلال فى أداء واجباتهم الوظيفية بما أضر ضررا جسيما بأموال الجهة التابعين لها، والذى تمثل فى سرقة لوحة (زهرة الخشخاش) والمقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون دولار أمريكى، حيث تصل عقوبة تلك الجرائم إلى الحبس لمدة 3 سنوات والغرامة. والمتهمون إلى جانب محسن شعلان هم كل من : محمود بسيونى المشرف على الإدارة الهندسية بقطاع الفنون التشكيلية، وكذلك مدير وأفراد قطاع الأمن الداخلى وهم كل من صبحى إبراهيم عوض الله وعادل محمد إبراهيم وأشرف عبدالقادر وعلاء منصور ومحمد عبدالصبور، ومدير المتحف ريم أحمد بهير، ووكيلة المتحف ماريا القبطى بشاى، وهويدا حسين عبدالفتاح الموظفة بالمتحف، وأمين المتحف علي أحمد ناصر.
وكشفت التحقيقات عن أن شعلان له مقر دائم بمبنى متحف محمود خليل وأنه كان يعلم بسوء وعطل الأجهزة التأمينية المثبتة بالمتحف وأنه غير مؤمن من أخطار السرقة والحريق وحاجته الملحة للتطوير العاجل.
وأفادت التحقيقات بأنه على الرغم من إصدار السيد فاروق حسنى قرارا سابقا بتفويض شعلان عام 2006 فى سلطاته (الوزير) فى الشئون المالية والإدارية للمتاحف ومنها ما هو متعلق بجميع الأعمال المالية الإدارية الخاصة بالتشغيل وإدارة المتحف وتأمينه، إلا أنه أهمل فى أداء أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها بامتناعه عن اتخاذ إجراءات إدراج خطة تطوير هذا المتحف ضمن الميزانيات العامة ضمن مشروع الموازنة الخاصة بتطوير لمتاحف أو استخدام الدعم المالى الإضافى الموجود لديها والذى يسمح له بإصدار أوامر بالإنفاق المباشر منه.
وأشارت تحقيقات النيابة العامة إلى أن محسن شعلان تقاعس عن استبدال الكاميرات وأجهزة الإنذار المعطلة بالمتحف على الرغم من أن تكاليف استبدالها فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة له وعدم اتخاذه إجراءات نقل لوحة (زهرة الخشخاش) وباقى مقتنيات هذا المتحف إلى مخازن متحف الجزيرة الذى تم إعداده لهذا الغرض لتمكين شركة المقاولون العرب من تنفيذ أمر الإسناد المباشر السابق صدوره من وزير الثقافة عام 2008 بتطوير وترميم مبنى المتحف وإهماله فى الإشراف والرقابة على العاملين بالمتحف وعلى أداء أفراد الأمن وكيفية قيامهم بواجباتهم لتأمين مقتنيات المتحف.
كما كشفت التحقيقات عن أن المشرف على الإدارة الهندسية قد أخل أيضا بواجبات عمله الوظيفى بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أمر الاسناد المباشر لشركة المقاولون العرب والمكاتب الاستشارية لتطوير المتحف وتجديده وعدم إدراج خطة تطويره بالموازنات السنوية مع علمه بعدم صلاحية أجهزة المراقبة والإنذار بالمتحف وأن مقتنياته معرضة لخطر السرقة.
وثبت أن مدير عام قطاع الأمن بالمتحف صبحى إبراهيم عوض الله رغم علمه بانعدام وسائل التأمين الإلكترونية بالمتحف، إلا أنه تقاعس عن استبدالها بكاميرات وأجهزة إنذار سليمة ولم يقم بتوفير العنصر البشرى الأمنى داخل المتحف على نحو يكفل الحفاظ على اللوحات الفنية بداخله.
وأظهرت تحقيقات النيابة العامة أن أفراد الأمن القائمين على تأمين المتحف تقاعسوا على مراقبة الزائرين للمتحف واتخاذ إجراءات تفتيش حقائبهم عقب انتهاء الزيارة, وعدم تواجدهم داخل المتحف على نحو يسمح له بالقيام بتلك الواجبات وتأمين مقتنيات المتحف من العبث والسرقة.
وأوضحت أن مديرة المتحف ووكيلتها قد أهملت كل منهما فى واجباتها بعدم اتخاذ أية إجراءات رغم انعدام وسائل تأمين المتحف ومتابعة تنفيذ إجراءات مقتنياته إلى جانب أن أمين المتحف لم يقم بأداء واجباته الوظيفية بمراقبة الزائرين والتواجد فى أماكن العرض الفنية أثناء تجوالهم به فى فترات العمل اليومية لضمان عدم العبث بمقتنياته أو سرقتها.
وأكدت التحقيقات أن هويدا حسن كاتبة الشئون الإدارية قد أخلت بواجبات وظيفتها بمباشرة عمل لا تختص به بأن قامت بفتح المتحف - جهة عملها - بالمخالفة للقواعد المعمول بها وعدم اتخاذها الإجراءات اللائحية للحفاظ على مقتنيات المتحف بأن أثبتت فى محضرها يوم اكتشاف واقعة السرقة وجود اللوحة المسروقة فى السجل المعد لذلك على الرغم من أنها لم تقم بمشاهدتها على الطبيعة.
وكان النائب العام قد انتقل إلى المتحف عقب اكتشاف السرقة وتبين له وجود قصور شديد فى إجراءات تامين المتحف وحراسة مقتنياته.