جددت احزاب ائتلاف المعارضة "الوفد و التجمع والناصرى والجبهة الديموقراطية " مطالبتها بضمان نزاهة العملية الانتخابية. وناشد الائتلاف الرئيس مبارك بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية وله سلطة اتخاذ القرار والحاكم بين السلطات بالتدخل لتنفيذ الضمانات نزاهة الانتخابات. كما توجهوا أثناء المؤتمر الجماهيرى الذى عقده حزب التجمع فى غياب قيادات حزبى الجبهة الديموقراطية والحزب الناصرى السبت تحت عنوان "لا انتخابات نزيهة دون ضمانات حقيقية" بالطلب ذاته الى رئيس مجلس الشعب بصفته السلطة التشريعية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات المسئولة عن العملية الانتخابية. واعتبرت احزاب الائتلاف رد صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطنى الديموقراطى على المطالب التى رفعوها حول الانتخابات مقيدة ومحدودة باعتبار الحزب خصم وحكم، مؤكدين ان ما تم الموافقة عليه من المطالب لا يعد سوى مطالب شكلية وبسيطة لا ترقى الى طموحهم. وانتقد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اللجنة العليا للانتخابات واصفا اياها "بالمجهول"، مرجعا وصفه الى عدم معرفة مقرها او تليفوناتها او اى وسيلة للتواصل معها، مطالبا اياها الى التعامل فى العلن لان القانون المصرى يحذر التنظيمات السرية. ونوه الى تصريح المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات منذ ايام لجريدة روزاليوسف بانه اخطا حين أكد ان مطالب الحزب الوطنى حول الانتخابات مقبولة بنسبة 100% ،وان اللجنة سوف تنظر فى امر مطالب الائتلاف خلال ساعات ،معتبرا هذا الرد لا يحقق العدل بين مطالب الحزب الحاكم والمعارضة . وقال الدكتور منير فخرى عبد النور سكرتير عام حزب الوفد ان الجهات التى تقدم اليها ائتلاف المعارضة وهى الوطنى لاتمتلك سلطة اتخاذ قرار تنفيذ مطالب نزاهة الانتخابات بأعتبارها خصما وحكم، مؤكدا على مطالب الائتلاف حول تصحيح قوائم الناخبين وتسهيل رقابة الانتخابات سواء من الاعلاميين أو منظمات المجتمع المدنى معتبرا هذه المطالب البسيطة بانها اضعف الايمان. وفى السياق ذاته ،اعلن حزب التجمع عن خوضه الانتخابات بأكثر من 70 مرشحا بينهم ممثلات عن المرأة فى مختلف الدوائر على مستوى الجمهورية