دفاع "مدينتي" ينتظر تدخل الحكومة..والمدعون يؤكدون أن الحكم نهائي

حكم الادارية العليا يثير جدلا بين اطراف القضية

اثار حكم المحكمة الادارية العليا جدلا بين اطراف القضية حول حسم بطلان عقد مدينتي فبينما يؤكد محامي المدعين ان القرار نهائي ويجب على الجهات المعنية الالتزام به، يرى محامي مجموعة "طلعت مصطفى" ان الحكم يمكن الطعن عليه أمام دائرة، وينتظر تدخل الحكومة بالامر المباشر.
خالد على محامي المدعيين في قضية بطلان عقد مدينتي في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصرwww.egynews.net ان حكم الادارية العليا يعد نهائيا ولا يوجد طعون عليه اواستشكال ضده لان حكم الادارية يماثل النقض في القضاء الجنائي.
وتوقع على ان تقوم الحكومة بفسخ عقد مدينتي أو إعادة التعاقد مرة أخرى في إطار قانون الشراكة الحديث ما بين الحكومة والقطاع الخاص.
على الجانب الاخر، أكد مسؤول بطلعت مصطفى لن يكون هناك أي ضرر على الحاجزين في مدينتي ولن يتم المساس بحقوقهم.
من جانبه، اعتبر شوقي السيد محامي مجموعة طلعت مصطفى الحكم هو الأسرع اذ انه لم يستغرق أكثر من شهر ونصف الشهر ، مشيرا إلى ان الحكم اغراق في الشكلية، ومن الممكن النظر في اسباب الحكم والطعن عليه أمام دائرة اخرى.
وقال السيد انه ينتظر تدخل الحكومة، كما فعلت في قضية مماثلة عام 2006 ، حيث تدخلت بالامرالمباشر ولم تلتزم بحكم القضاء الاداري للحفاظ على اقتصاد البلاد.
وأضاف ان هذا الحكم يطال ايضاً هئية المجتمعات العمرانية والهيئات التابعة لها كهيئة المناجم، والهيئات الصناعية.
ودلل على ثقته في الحكومة برفض النائب العام اعتبار عقد مدينتي مخالفا للقانون ويشوبه العوار وفقا للتقرير الذي قدمه الجهاز المركزى للمحاسبات، واسرد فيه مخالفات عقد بيع أراضى المشروع، وشمل المخالفات التى شابت عملية التعاقد والدراسات التى حددت قيمة الأرض وموقف تسلم هيئة المجتمعات العمرانية مستحقاتها من الوحدات.
كانت المحكمة الإدارية العليا قضت الثلاثاء بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة والذى قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى