لم يكد وزير التعليم ينهى احتجاجات المستبعدون من كنترولات الثانوية عصر اليوم حتى فاجأه العشرات من مندوبى وأصحاب المطابع الخاصة والحكومية والصحفية لقطاع الكتب بالاحتجاج داخل ديوان الوزارة مهددين بوقف أعمال طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى، اعتراضا على قرار الوزير إبراهيم غنيم ورئيس قطاع الكتب بمنع دخول أصحاب ومندوبى المطابع لقطاع الكتب، وأن يكون التعامل معهم من خلال مكتب خدمة المواطنيين، وأيضا اعتراضا على تأخر صرف مستحقاتهم المالية والتى من المفترض صرفها أول ديسمبر الماضى، مطالبين الوزير بالعدول عن قراره. محمد فرج "بمطبعة أكتوبر الهندسية" قال ل"الدستور الأصلي" أن هذا القرار سوف يهدد انتهاء أعمال الطباعة التى تتولها 120 مطبعة ، مشيرا إلى أن طباعة الكتب تحتاج إلى عمل تكاملى بين الوزارة وقطاع الكتب حتى يتم اخراج منتج جيد للطباعة ، خاصة وان طباعة الكتاب يمر باكثر من مرحلة ،قائلا " مش عارفين نكلم مين داخل الوزارة " ،موضحا أن المطبعة لها مستحقات مالية لدى الوزارة تبلغ قيمتها نصف مليون جنيه ، لم تحصل عليها حتى الان. محمد عبد النبى احد اصحاب المطابع الخاصة اضاف ان هناك جزء كبير من طباعة كتب الفصل الدراسى الثانى لم تنتهى بعد ، مؤكدا على ان قرار منع المطابع من الدخول للوزارة يهدد بتوقف الطباعة ، لافتا الى ان اصحاب المطابع لا تعلم ما الهدف وراء اصدار هذا القرار ،وهو الامر الذى يهدد المطابع بتوقيع غرامات تأخير لعدم انتهائها من اعمال الطباعة نتيجة لعدم اكتمالها للاعمال الفنية مع الوزارة ، موضحا ان غرامات التأخير تصل الى استحقاق الوزارة ل100 جنيه نظير يوم التأخير ، وقد تصل الغرامة الى 3% من اجمالى كمية الطباعة .