وزير المالية: نتائج الحوار المجتمعي ستقرر موعد تنفيذ التعديلات الضريبية المجمدة

قال ممتاز السعيد وزير المالية إن نتائج الحوار المجتمعي حول حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أعدتها الحكومة وأعلنتها مؤخرا هو من سيقرر موعد تنفيذ التعديلات الضريبية المجمدة.

وأضاف السعيد، خلال لقائه مع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، أن الحكومة ترحب بكل وجهات النظر والآراء والمقترحات التي تقدم بها ممثلو المجتمع المدني كاتحادات الغرف التجارية والمستثمرين والصناعات حول حزمة الإصلاحات الضريبية.

وأكد أن الوزارة ستراعيها عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين التي تم تعديلها، خاصة وأن كثيرا من النقاط التي تمت أثارتها في الحوار المجتمعي يمكن معالجتها في اللائحة التنفيذية.

وأعلن السعيد عن استمرار مشاورات مصر مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض البالغ8ر4 مليار دولار، مشيرا إلى أن بعثة للصندوق ستصل لمصر قريبا لهذا الغرض.

وأعرب عن آمله في عرض تقريرها والاتفاق مع مصر على مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق خلال يناير المقبل للتصديق على الاتفاق، بما يتيح لمصر بجانب الحصول على هذا التسهيل الائتماني، الحصول على شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والنهوض من الأزمة الراهنة وأيضا منح المستثمرين داخليا وخارجيا الضوء الأخضر لبدء ضخ استثمارات جديدة في مصر، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى له الحكومة.

وقال وزير المالية إن مصر وقعت من قبل 4 اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تسهيلات ائتمانية لم تسحب منها سوى 263 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فقط رغم أن قيمة التسهيلات الائتمانية كانت أضعاف هذا الرقم، وذلك لأنها في كل مرة كانت تبحث عن شهادة الثقة في اقتصادها ووسيلة لجذب الاستثمارات.

وقال ممتاز السعيد وزير المالية "إن مصر تواجه مخاطر اقتصادية وصعوبات مالية، ولكنها أبدا لا تواجه مخاطر الإفلاس ، وذلك بفضل ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات اقتصادية وبنية أساسية حمت الاقتصاد الوطني من الانهيار طوال العامين الماضيين".

وبالنسبة للأزمة الاقتصادية، أوضح السعيد أن مصر عانت لسنوات طويلة من اختلال في الموازنة العامة يتمثل في أن إجمالي الإيرادات العامة لا تغطي سوى 60\% من حجم الإنفاق العام بالموازنة العامة، وبالتالي فإن هناك فجوة تبلغ 40\% يتم تغطيتها بالاقتراض داخليا أو من الخارج، وهو ما أدى إلى تراكم دين محلي بلغ حجمه في نهاية أكتوبر الماضي 3ر1 تريليون جنيه، كما أن عجز الموازنة العامة الحالية قد يصل إلى 200 مليار جنيه إذا استمرت الأوضاع الراهنة دون اتخاذ أي إجراء.

وأشار إلى أن الحكومة حريصة على علاج هذا المرض المزمن للموازنة والذي لا يؤثر على الجيل الحالي وإنما الأجيال المقبلة، مؤكدا أن العلاج يتطلب إما زيادة الإيرادات العامة بنسبة تغطي هذه الفجوة أو ترشيد الإنفاق العام بنفس النسبة، وهو ما يصعب تنفيذه حيث أن معظم بنود الموازنة العامة تعد إنفاق حتمي، فمثلا نسبة 25\% من الموازنة العامة تذهب للأجور، و25\% أخرى تذهب لسداد الفوائد لخدمة الدين العام، ونحو 27\% يوجه للانفاق على الدعم و10\% لتمويل الاستثمارات الحكومية، ونحو 13\% فقط هي التي نتحرك فيها للإنفاق على دولاب العمل اليومي للحكومة.

ولفت إلى أن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة يتضمن أكثر من اتجاه لعلاج الأزمة المالية والاقتصادية الأول حزمة من الإجراءات والتعديلات التشريعية التي تستهدف بجانب تعزيز الإيرادات العامة للدولة مواجهة حالات التهرب وسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للمنظومة الضريبية، ولهذا فإن معظم التعديلات بقوانين الضرائب إنما تتعلق بنظم المحاسبة الضريبية، وليس زيادة الضريبة.

وأكد السعيد أن ضريبة المبيعات على سبيل المثال شهدت تغيير المعاملة الضريبية لنحو 20 سلعة وخدمة نصفها تم نقلها من جدول ضريبي إلى أخر وبذات السعر الضريبي المفروض عليها، وهو ما يؤكد عدم صحة التحليلات التي تناولت ارتفاع ضرائب 50 سلعة وخدمة.

وأشار وزير المالية إلى أن المحور الثاني، ركز على ترشيد الإنفاق العام من خلال ترشيد الدعم والقضاء على مصادر تسربه لغير مستحقيه، حيث أكدت الدراسات أن نسبة 40\% من إجمالي الإنفاق على برامج الدعم المختلفة تتسرب ولا تذهب لمستحقيها، مؤكدا أن كل خطط وبرامج ترشيد الدعم لن تمس بأي حال من الأحوال محدودي الدخل، وإنما سنضمن وصول الدعم لهم من خلال آليات أكثر إحكاما من الناحية الرقابية.

وقال إن ترشيد الدعم عملت عليه الحكومة منذ يناير 2012، حيث حركنا أسعار الغاز الطبيعي للمصانع من 3 دولارات إلى 4 دولارات أي بزيادة 33\%، أيضا اتخذنا حزمة من الإجراءات لبدء تنفيذ نظام البطاقات لصرف إسطوانات البوتاجاز، كما ندرس إجراءات أخرى خاصة بالبنزين والسولار.

وبالنسبة للمحور الثالث، لفت وزير المالية إلى أنه يتعلق بتوفير مصادر جديدة لسد فجوة التمويل بالموازنة العامة، والتي نقدرها بنحو 5ر14 مليار دولار حتى 30 يوليو 2014، ومن هذه المصادر قرض صندوق النقد الدولي بخلاف منح وتمويل ميسر نخطط للحصول عليها من المؤسسات والجهات المانحة، لكن هذه المنح والتسهيلات الائتمانية متوقفة انتظارا لاتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

وطالب السعيد قوى المجتمع بالتكاتف ودعم جهود الحكومة في هذا المسار خاصة في ضوء أن مستويات السيولة المتاحة بالأسواق المحلية لا تغطي هذه الفجوة.

وقال إن البرنامج الإصلاحي يتضمن بجانب الإجراءات الاقتصادية إجراءات اجتماعية أيضا فمثلا تمت زيادة المعاشات بنسبة 10 ثم 15\% وصرفت الزيادة على إجمالي قيمة المعاش وليس معاش الأجر الثابت فقط ، كما تم مد مظلة التأمين الصحي للأطفال دون سن الدراسة وأيضا تم التأمين على المرأة المعيلة، وبجانب هذا تم رفع اعتمادات قطاع التعليم وبنسبة كبيرة.

وفيما يتعلق بالضريبة العقارية، قال ممتاز السعيد إن قانون الضريبة العقارية عطل 4 سنوات حتى الآن، رغم أن الأزمة التي نعاني منها تتطلب تفعيل القانون، فقد تم إجراء بعض التعديلات عليه كزيادة حد الإعفاء من 6 آلاف جنيه إلى 24 ألفا، ورفع قيمة العقارات الخاضعة للضريبة من نصف مليون جنيه إلى مليوني جنيه، بجانب النص على تخصيص 25\% من الحصيلة سنويا لتطوير العشوائيات ومثلها للمحليات.

ولفت إلى أن من التعديلات الأخرى أيضا وضع أسس تقيم المنشآت العقارية المستغلة في غير أغراض السكن، يتم بالتنسيق بين وزارة المالية والوزراء المختصين مع أخذ رأي ممثلي الأنشطة الاقتصادية سواء السياحة أو الصناعة أو التجارة.

وأشار إلى أن هذا التعديل أجرته الوزارة من أجل ضمان وضع قواعد أكثر عدالة وتراعي ظروف الأنشطة الاقتصادية المختلفة، داعيا اتحاد الغرف التجارية إلى المشاركة في وضع تلك المعايير.

وردا على سؤال بشأن تعديلات ضريبة الدمغة النسبية، أكد وزير المالية أن سعر الضريبة على التسهيلات البنكية والقروض كما هو 4 في الالف، وما تم تغييره فقط أن حساب الضريبة بالنسبة للتسهيلات البنكية على أساس متوسط قيمة التسهيلات الممنوحة على مدار الثلاثة أشهر وليس رصيد آخر المدة، وذلك تحقيقا للعدالة الضريبية.

وردا على طلب منح حافز لسداد المتأخرات الضريبة، قال السعيد إن هناك قانونا ساريا بالفعل يمنح حافزا لسداد المتأخرات الضريبة، وتم مد فترته في التعديلات الضريبة الأخيرة إلى مارس المقبل، بحيث يمنح من يسدد المتأخرات كلها أو جزء منها خصم بنسبة 15\% من أصل المتأخرات الضريبية المستحقة، وليس من الفائدة وغرامات التأخير.

وأضاف أن التعديلات تشمل أيضا إسقاط كل الضرائب والرسوم المستحقة عن منشآت القطاع غير الرسمي عن السنوات الماضية كلها إذا تم تسجيلها خلال ال 12 شهرا المقبلة في مصلحة الضرائب، وذلك تشجيعا لها على الدخول تحت مظلة الشرعية وبما يضمن حقوق العاملين في هذه المنشآت في كافة المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة.

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن أمام مصر ثلاثة طرق للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وهي إما الاقتراض الخارجى أو الداخلى، أو طبع المزيد من أوراق النقد، إلا أن هذا الخيار الأخير سيؤدي إلى كارثة تتمثل في ارتفاع التضخم بشكل غير مسبوق وسريع ويطول كل السلع والخدمات.وأكد الوكيل تفهم الاتحاد تماما للموقف الراهن ولأهمية الإجراءات الإصلاحية بما فيها التعديلات الضريبية الأخيرة.

وردا على ذلك، قال وزير المالية إن الحكومة ترفض تماما هذا الخيار، نظرا لتبعاته الاجتماعية وأثره الواضح على شرائح عريضة من المجتمع خاصة الطبقتين المتوسطة والأقل دخلا، مشيرا إلى أن مصر لم تطبع جنيه واحد منذ عام 2003، في غير أغراض استبدال أوراق النقد التالفة.

وأضاف أحمد الوكيل إن مصر تمر بظروف اقتصادية بالغة الدقة، ولابد من تكاتف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، بهدف الخروج من المأزق الاقتصادي بصرف النظر عن أسبابه، مشيرا إلى ضرورة أن نضع الملف الاقتصادي في الأولوية الأولى بعيدا عن الخلافات السياسية، وذلك حتى نحقق شعار ثورة25 يناير عيش حرية عدالة اجتماعية.

ولفت الوكيل إلى أن اتحاد الغرف لديه 4 ملايين تاجر من المنتسبين للاتحاد، وإذا حسبنا أسرهم وأسر العاملين في القطاع التجاري فإن العدد يرتفع لأكثر من 42 مليون نسمة، كلهم يحذرون من خطورة الموقف الاقتصادي وعدم اتخاذ إجراءات لعلاج الأزمة.

وأشار إلى أن استمرار الوضع الراهن سيضعف من قدرة الدولة للخروج من الأزمة الحالية، داعيا إلى إجراء جراحة عاجلة للاقتصاد أطلق عليها جراحة زراعة جذور الأمل، وهي تتطلب إجراءات تحضيرية عاجلة ومؤلمة، وهو ما قامت به الحكومة من إجراء حزمة من التقشف المالي، منها القوانين الخاصة بالضرائب المباشرة وغير المباشرة، وتعد مقدمة لتغيير هيكلي في سياسة الاقتصاد المصري.