أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز ستكون لديه القدرة علي العمل بصورة أفضل وحل شكاوي المستهلكين بقطاعات الخدمات كلما ابتعدت الحكومة عن هذه القطاعات وبمعني آخر «تشيل إيدها» من البيزنس الخاص بها قائلاً: كيف يحقق جهاز حكومي في شكوي ضد جهاز حكومي آخر؟ ولهذا فالجهاز يمتلك فرصة أكبر في حل شكاوي المواطنين مع القطاع الخاص. وقال الألفي في تصريحات صحفية علي «هامش اليوم العالمي للمستهلك 15 مارس» إن تعديلات قانون حماية المستهلك في مجلس الوزراء من المنتظر تحويلها لمجلس الشعب لإقرارها. وأشار إلي أن عدداً من نواب مجلس الشعب أرسلوا مقترحات لتعديل بعض مواد القانون منها ضم قطاع العقارات والالتزام بالفاتورة، ولكن التعديل الذي وضعته وزارة التجارة والصناعة ينص علي الإلزام بحذف الإعلانات المضللة من الجريدة أو القناة وتعتبر الجريدة أو القناة شريكاً ما لم يتم حذفه، خاصة أن هذه الإعلانات تنتشر في الفضائيات التي تبث من خارج مصر ومواجهة ذلك يتطلب ميثاقاً مع جامعة الدول العربية وإجراءات أخري، إضافة إلي توعية المستهلك بعدم شراء أي شيء دون فواتير أو ضمانات. واستكمل قائلاً: إن مواجهة الإعلانات المضللة أحد أهداف الجهاز خلال المرحلة القادمة، بالإضافة إلي التوسع بالمحافظات وتشغيل الخط الساخن بالشرقية وأسوان وبني سويف، والتوسع في قطاعات الخدمات بدءاً بالبنوك، مشيراً إلي أنه سيتم قريباً توقيع اتفاق مع محافظ البنك المركزي يتيح لجمعيات حماية المستهلك استقبال شكاوي المواطنين، التي تتعلق بالبنوك مع الاحتفاظ بسرية حسابات وبيانات العملاء التي تمثل العقبة الوحيدة.