المساواة بين السجائر المحلية والأجنبية في ضرائب المبيعات سيؤدي إلى انخفاض الحصيلة الضريبية

قرارات رفع أسعار السجائر عبر رفع ضريبة المبيعات عليها ربما تنتظر تغييرا جوهريا عليها، فعلى الرغم من أن مجمل التعديلات الضريبية قد أوقف سريانها بقرار جمهورى، فإن وزارة المالية كانت قد أعلنت من جانبها فى بيان رسمى قبل أيام عن احتمال إجراء تعديل على تلك التعديلات نفسها قبل تنفيذها بالمساواة بين الضرائب الجديدة على السجائر المحلية والأجنبية، وهو التعديل الذى قد يعنى فعليا المساس بشدة بالقدرة التنافسية للشركة الشرقية للدخان، بل وربما يحمل تأثيرا على الحصيلة الضريبية المتوقعة من الشركة، حسبما قال ل«الدستور الأصلي» مصدر سابق رفيع المستوى فى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التى تتبعها الشركة الشرقية للدخان.

وقال، طالبا عدم ذكر اسمه، إن وزارة المالية تتوقع أن تؤدى الإجراءات الضريبية الجديدة إلى زيادة الحصيلة الضريبية، لكنها على العكس غالبا ما ستؤدى إلى تراجعها، فالتعديل الذى تبحث إدخاله على الإجراءات الجديدة بشأن أسعار السجائر يعنى عمليا تقليل الفجوة جدا بين سعر السجائر المحلية والأجنبية، ما يقلل طبعا من جاذبية السجائر المصرية ويقلل من مبيعاتها، خصوصا أن الشركة الشرقية للدخان تحتكر صناعة السجائر فى مصر مع السماح بالاستيراد، كما أن التهريب أصبح خارجا عن السيطرة أصلا ما يعنى أن قرارات كتلك الآن تضرب الصناعة المصرية فى ظرف غير مواتٍ نهائيا، والدليل أن وزارة المالية كانت قد أصدرت قرارًا بفرض رسم خاص تحت مسمى ضريبة دمغة على السجائر قبل شهور، ولم تستطع تنفيذه، كون الشركة الشرقية كانت مطالبة بتعديل على شكل العلبة سيتضمن ملصقًا يفيد أن المنتج خالص الضريبة، وهو ما لم يكن ممكنا لأسباب تتعلق بالتكنولوجيا المتوفرة لصناعة العلبة.

وأضاف المصدر أن شركة «أمريكان توباكو» الأمريكية أدخلت إلى البلاد من قبل كمية من السجائر من ماركة «كينت»، كانت مصنعة فى بلدان إفريقية، بأسعار أرخص كثيرا من نظيرتها المصنعة فى الشركة الشرقية للدخان.

واللافت أن وزارة المالية لم تستطلع بعد رأى الشركة الشرقية للدخان أصلا فى التعديلات الضريبية برمتها، حسبما كشف مصدر رفيع المستوى فى المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، وبرر توجه الحكومة الجديد بالمساواة بين السجائر المحلية والأجنبية بمقتضيات التوجه لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التى لا تتضمن أى اختلاف فى احتساب الضرائب بين المنتجات المحلية والأجنبية، موضحا «أن مصر لا تطبق ضريبة القيمة المضافة حاليا لكن يجرى التحول إليها تدريجيا»، مضيفا «صحيح أن المنتجات المحلية ستواجه غالبا منافسة شرسة من المنتجات الأجنبية فى حال إقرار المساواة بينهما فى الزيادة الجديدة على ضريبة المبيعات، إلا أنه سيتعين عليها أن تثبت كفاءتها، فعلى الأقل لا تتحمل الرسوم الجمركية التى تفرض على المنتجات الأجنبية»، وأشار إلى أن الحكومة يتعين عليها ضبط المنتجات المهربة من الخارج والتى لا تخضع بطبيعة الحال للرسوم الجمركية ولا لضريبة المبيعات أصلا.

ورفض أسامة سعد رئيس الإدارة المالية فى الشركة الشرقية للدخان التعقيب على موقف الشركة من الإجراءات الجديدة، إلا أن محمد عثمان رئيس قطاعات التسويق وصف قرار الحكومة الأخير بزيادة الضرائب بأنه قرار غير مدروس وأحدث فوضى كبيرة فى السوق، مشيرا إلى أن الإعلان عن تطبيق الضريبة ثم تأجيلها أدى إلى قيام التجار بتخزين السجائر لبيعها فى السوق بالسعر الجديد، مؤكدا عدم وجود رقابة وأن مخزون الشركة الذى يقدر ب2 مليون سيجارة يوميا يتم التهامه فى بداية اليوم بمجرد خروجه من مخازن الشركة، موضحا أن الضرائب الجديدة تفتقر إلى العدالة، حيث سيتم تحصيل ضريبة من الفقراء على السجائر المحلية تتجاوز 76% بينما يتم تحصيل الضريبة على السجائر الأجنبية بنحو 65%، فكيف لا تمس مثل هذه القرارات بمحدودى الدخل والفقراء.