«مواطن حر» تنعي الشعب المصرى بعد انتهاكات الاستفتاء.. وتندد ب«الطوابير الدوارة»

الحملة تنتقد عدم الاهتمام بحقوق 15 مليون معاق في التصويت: لم يُمثلوا في الدستور.. ولم يتمكنوا من التصويت عليه


نعت حملة «مواطن حر» كل المصريين الذين تم تزييف رغبتهم الحقيقة فى التصويت بعمليات تزوير موثقه ومعلنة لدى الرأى العام، على حد قولها، مضيفة في بيان لها «وكذا المواطنين المصريين الذين تم إستغلال أوضاعهم الإجتماعية والإقتصادية فى رشاوى انتخابية ممنهجة جاءت فى أشكال التصويت الجماعى، وتوجيه الناخبين إلى إحدى محاور الإستفتاء بعدة طرق منها الدعوة العلنية ومن خلال بطاقات تصويت دوارة ومن خلال أوراق إرشادية لأرقامهم الانتخابيه كإحدى وسائل مساعده الناخبين».

وأكدت الحملة أنها تأسف على حال كل مصري حاول الذهاب إلى اللجان الإنتخابية لمباشرة حقوقه السياسية ولم يتمكن بسبب سوء التنظيم الذى شاب عملية الإستفتاء، وبسبب ظاهرة انتهاك حقوق المواطنين التى يشهدها الشارع السياسي لأول مرة وهي ظاهرة "الطوابير الدوارة" الهادفة إلى تعطيل العملية الانتخابيه وتكدس المواطنين على اللجان، وقد أسفر هذا الإنتهاك عن عزوف الآلاف من المواطنين المصريين فى المشاركة فى عملية الاستفتاء على الدستور الجديد من بينهم آلاف المعاقين، بحسب البيان.

وتؤكد حملة «مواطن حر» أن كافة الإنتهاكات والسلبيات التى شهدتها المرحلة الأولى للاستفتاء لم تتغير فى المرحلة الثانية سوى التعليمات التى صدرت من قيادة الجيش المصرى بإستيعاب حالة المعاقين حركياً من الحالات المخصص لها لجان انتخابية بأدوار غير الدور الأرضى، فى مساعدتهم وحملهم إلى تلك اللجان بهدف تمكينهم من المشاركة السياسية، وبعد توجيه الشكر إلى أفراد القوات المسلحه الذين ساعدوا الكثير من المعاقين حركياً فى حقهم كمواطنين فى الإدلاء بأصواتهم، وتستنكر حملة «مواطن حر» التصريحات غير المسئولة للمجلس القومى لشئون ذوي الإعاقة التى وعدت المعاقين بتوفير كافة الاحتياجات لهم حتى يتمكنوا من مباشر حقوقهم السياسية كمواطنين أحرار فى بلدهم مصر، وأضافت الحملة «نريد فقط أن نوضح للساده المسئولين بقومى الإعاقة أن شريكهم القومى للإعاقة أصدر من بين توصياته ضرورة اتخاذ الإجراءات الإدارية التى تمكن المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت.. بما يؤكد أن المسئولين عن الإستفتاء لم يضعوا فى اعتباراتهم المعاقين من الناخبين المصريين، وخرجت مسودة الدستور والاستفتاء عليه بطريقتين لا تراعى ولاتهتم بالمعاقين من المواطنين المصريين».

وختمت الحملة بيانها، قائلة «حملة مواطن حر التي تأتي بالتنسيق بين حملة «كرامتنا» ومؤسسة صم مصر بيان، وعدد من المعاقين من المشاركين فى الراقبة الشعبية، ترفض الدستور المصرى الحالى وعملية الإستفتاء عليه، وتطالب بتمكين المعاقين من حقوقهم كمواطنين مصريين، وتمثيلهم بشكل جيد فى مواد الدستور، وتحديد حقوقهم وواجبات الدولة تجاه ظروف إحتياجات إعاقتهم، خاصة وأن الدستور جاء فى صياغته بلجنة غير توافقيه غاب عنها المعاقين، ثم تم انتهاك عملية الاستفتاء عليه بطريقه فجه، تجاهلت حقوق فصيل شعبى من المصريين يبلغ نحو 15 مليون مواطن وهو ما يقارب كتلة التصويت على الدستور بأكملها من حقه أن يحيا كريماً على أرض وطنه، ويسمع لصوته بصفته معاقاً».