الإخوان يظهرون العين الحمراء للسلفيين والجماعة الإسلامية: تحالفات مجلس الشعب ستكون بشروطنا

الجماعة تسعى للأغلبية المطلقة لتتمكن من تشكيل الحكومة منفردة.. وتغيير في خريطة مرشحي الحرية والعدالة بحثاً عن كوادر قادرة على إدارة ملفات الدولة من خلال لجان "الشعب"

الإخوان يلجأون للتحالفات الضيقة في المحافظات إذا فشل التنسيق مع الإسلاميين.. ويبدأون دورات سرية لإعداد المرشحين في أمانات الحرية والعدالة

مصادر: القوانين المكملة للدستور ستطيح بأي معارضة باسم "الشرعية الشعبية"

لا يبدو أن شهر العسل بين الإخوان من جهة، والسلفيين والجماعة الإسلامية، من جهة أخرى، سيستمر طويل, التحالف الثلاثي لتمرير دستور التزوير والانتهاكات، والإطاحة بالقوى الليبرالية والمدنية من المشهد، بات مهدداً بالانهيار مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشعب الجديد، فيما يسعى الإخوان وحزبهم الحرية والعدالة، للاستئثار بالأغلبية المطلقة، التي تمكنهم من تشكيل الحكومة منفردين، ومن دون الحاجة لتسديد فواتير انتخابية.

"تبني خطط الرئاسة ومشروعات وبرامج الإخوان، وأهمها مشروع النهضة الذي سيعاد طرحه مجدداً.. شرط أساسي لتحالفات الجماعة مع التيارات الإسلامية، وفي القلب منهم السلفيين، في انتخابات مجلس الشعب المقبل ".. هكذا كشف مصدر مطلع في "الحرية والعدالة" ل"الدستور الأصلي"، لافتاً إلى أن مكتب الإرشاد وقياداته يتكتمون على هذا الأمر حالياً، لحين إيجاد مخرج مناسب، يمكن من خلاله الفكاك من مطالب السلفيين المتصاعدة، للمشاركة الفعلية في الحكم وصنع القرار السياسي للدولة.

غير أن رائحة تحرر الجماعة من وعودها مع السلفيين والجماعة الإسلامية، على وجه الخصوص، باتت تفوح بكثافة، وخاصة في تعيينات مجلس الشورى الأخيرة، حيث اشتملت على ثلاث مقاعد للسلفيين ومثلهم للجماعة الإسلامية، رغم أن كل من الفصيلين وعد من قبل بنحو 10 مقاعد.

بينما كان نصيب حزب الوسط 9 مقاعد كاملة، فضلاً عن تصاعد الحديث عن قرب تشكيل حكومة ائتلافية، قوامها الرئيسي الإخوان والوسط، بل أن رئيس الأخير ونائبه، أبو العلا ماضي وعصام سلطان، مطروحان كرؤساء لتلك الحكومة.

المثير في الأمر بحسب قيادي بالجماعة الإسلامية، فضل عدم ذكر اسمه، أنهم كانوا يدركون وهم ينسقون مع الإخوان لتمرير الدستور، أن الإخوان سيتراجعون عن الكثير من وعود التحالف والتنسيق في انتخابات مجلس الشعب المقبلة، إلا أنهم استمروا في العمل لإقرار الدستور، من منطلق ديني بحت يميل لمجابهة العلمانيين والليبراليين.

ووفق مصادر مطلعة في الجماعة، فإن معايير الإخوان والحرية والعدالة لمرشحيهم في انتخابات مجلس الشعب، وبعد اقرار الدستور تغيرت عما كانت عليه مع المجلس المنحل، والذي جرت انتخاباته في ظل وجود المجلس العسكري، وهو ما سينطبق أيضاً على تحالفاتهم الانتخابية. حيث كان المستهدف بشكل أساسي من مجلس الشعب المنحل بالنسبة للإخوان هو وضع الدستور، وتقديم مرشحين يتم اختيارهم وتصعيدهم لتشكيل الجمعية التأسيسية ، وهو ما يختلف تماماً مع المجلس القادم، إذ أن الحاجة تتطلب شخصيات تتولى إدارة الملفات الحقيقية للدولة بما يواكب الدستور الجديد وقوانينه المكملة، التي ستكون بمثابة دستور مواز يتم تمرير كل ما يردونه من خلالها.

الجماعة قررت الدفع بمرشحين لديهم إمكانيات ورؤية واضحة فى متابعة أداء الحكومة وشكل مؤسسات الدولة الجديدة ، والأهم تجهيز كوادر برلمانية تتولى سن تشريعات مرتقبة ، و"التسكين " فى لجان المجلس كرؤساء ووكلاء وسكرتارية وأعضاء لتحقيق السيطرة على "المطبخ البرلماني" بشكل كامل .

كما علمت التحرير أن الجماعة بدأت تحركات فعلية للاستعداد للانتخابات البرلمانية، حيث تواصلت الدورات غير المعلنة لتأهيل المرشحين، في بعض أمانات الحرية والعدالة.

كان برنامج المائة يوم للرئيس وحملات الترويج للدستور الذي قادتهم الجماعة وحزبها خلال الشهور الماضية قد تحولت إلى " مفرخة " و تدريب عملي لتقييم أداء الكوادر الإخوانية ، وخلق واكتشاف كوادر جديدة ، يستطيع الدفع بهم كمرشحين فى الإنتخابات القادمة ، وكذلك فرزهم وجدولتهم إلى مرشح أساسى واحتياطي، أول وثان، على نفس المقعد، وكذلك الاستفادة بمن لن يتم إلحاقه بمجلس الشعب منهم لطرحه فى انتخابات المحليات ، بخلاف إنتخابات النقابات العمالية المرتقبة في حوالى 21نقابة فرعية و27 ألف نقابة عمالية يستعد الإخوان المسلمين بالدفع بمرشحين فى انتخاباتها جميعا .

وفي المقابل سيكون الحل هو اللجوء إلى "التحالفات الضيقة" داخل المحافظات أثناء الانتخابات ، في حالة فشل الإخوان وفق شروطهم في الوصول إلى إقامة تحالفات انتخابية واسعة مع الإسلاميين على مستوى الجمهورية.

من جانب آخر لا يبدو أن الإخوان يعبؤون بتصاعد الرفض الشعبي لهم، خاصة بعد انتهاكات الاستفتاء وتزويره، ورغم القلق الذي ينتاب بعض القيادات من مصير انتخابات مجلس الشعب المقبلة، إلا أن أحداً منهم لا يقوى على مصارحة رجل الجماعة القوي وتائب المرشد، خيرت الشاطر بذلك.

"الرجل (يقصد الشاطر) إذا غضب، أو شعر بأن من حوله يريدون مراجعته، فلن يتحمل أحد رد فعله"، بحسب مصدر قريب من مكتب الإرشاد، لافتاً إلى أن الجماعة وتأثراً بنائب المرشد، سيتعاملون مع أي مقاومة للمعارضة والقوى الثورية في الشارع "المليونيات" أو في الفضائيات، باعتبارها "تشنجات الأنفاس الأخيرة". فتمرير الاستفتاء واقرار الدستور يضرب للإخوان ألف عصفور بحجر واحد. فإلى جانب اتمام السيطرة على مؤسسات الدولة ومراكزها القانونية، وتحييد أو احتواء أو اقصاء أو هدم الكيانات المضادة لمشروعات الهيمنة، مثل الجيش والأزهر والمحكمة الدستورية العليا، وكذا فتح الباب على مصرعيه لإقرار قوانين تنفيذية، تثبت من حكم الجماعة عقوداً، استغلالاً لنافذة "وفق ما ينظمه القانون"، التي ذيلت بها غالبية مواد مسودة مشروع الدستور، فإن الجائزة الأخطر التي اقتنصها مكتب الإرشاد ، تتمثل في اكساب الرئيس والحكومة والبرلمان وأجهزة الدولة السيادية، وقبلهم جميعاً الجماعة، المشروعية الدستورية المؤيدة بأصوات الشعب، للعصف بكل مناهضي التغول الإخواني، والضرب على يدهم بقبضة من حديد. ومن ثم تكتسب مطاردتهم والتنكيل بهم، وبطبيعة الحال ملاحقتهم بقيود سالبة للحرية مشروعية لا جدل فيها، أمام الرأي العام في الداخل والخارج. "فساعتها لا كلمة تعلو فوق كلمة القانون والدستور"، كما تقطع قيادات إخوانية لقواعد الجماعة وشبابها، في اجتماعات "توضيح الرؤية"، التي تعقد بشكل دوري في أسر وشعب الجماعة، من أجل "تثبيت الهمة والعقيدة في مواجهة العلمانيين والليبراليين".