نفي المهندس خالد مرتجي - عضو مجلس إدارة الأهلي - الأنباء التي ترددت مؤخرا بخصوص قيام المحامي السويسري مونتيري بإبلاغ مجلس إدارة الأهلي بأن لجنة الانضباط بالفيفا بصدد إصدار عقوبة عصام الحضري حارس مرمي الأهلي السابق والإسماعيلي الحالي، بالإيقاف لمدة أربعة أشهر نهاية مارس الجاري بسبب هروبه من القلعة الحمراء في فبراير 2008 وفسخ عقده من طرف واحد للانضمام إلي نادي سيون السويسري. وقال مرتجي في تصريحات خاصة ل «الدستور»: هذا الكلام عار تماما من الصحة، بدليل أن صدور القرار سيكون من المحكمة الرياضية وليس لجنة الانضباط التابعة للفيفا. وقال مرتجي:نادي سيون والحضري اختصما النادي الأهلي والفيفا في الطعن المقدم إلي المحكمة الرياضية، حيث إن لجنة الانضباط في الفيفا أقرت الصيف الماضي بإيقاف الحضري لمدة أربعة أشهر، مع تغريمه 900 ألف يورو، فضلا عن حرمان نادي سيون من إبرام تعاقدات لمدة عام كامل - أي فترتي انتقالات-. وأكد مرتجي أن الأهلي لا يعرف حتي الآن موعد إيقاف الحضري أو العقوبة التي سيتم توقيعها عليه، وشدد علي أن إدارة النادي لن تترك حقها سواء بإيقاف الحارس كنوع من العقاب المعنوي للحارس، بالإضافة إلي الحصول علي التعويض المادي المناسب من رحيله لأن هناك ضررا كبيرا وقع علي النادي برحيل الحارس في منتصف الموسم. وأوضح مرتجي أنه علي اتصال دائم بالمحامي السويسري مونتيري لمعرفة اخر تطورات القضية، وبمجرد اتخاذ أي قرار سيتم إعلانه في وسائل الإعلام مثلما حدث الأمر عندما أصدرت لجنة الانضباط قرارها الصيف الماضي. وحول سعي الحضري للرحيل عن الإسماعيلي والانضمام للزمالك أو أي فريق آخر، أوضح مرتجي أن الأهلي لا علاقة له بأي انتقالات للحارس، مشيرا إلي أن العقوبة ستوقع عليه بالمشاركة مع سيون، بغض النظر عن النادي الذي يلعب له الحارس وقت توقيع العقوبة.