خبير : لا نمتلك أي إحصائيات عن التمساح النيلي في مصر ويجب وضع آليات لمنع التجارة المحظورة قانوناً اقتراح بفتح باب الاتجار فى التماسيح النيلية تقدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية سايتس بمقترح نحو نقل تجمعات التمساح النيلي بمصر من الملحق الأول للاتفاقية «الذي يمنع الاتجار في الأجناس البرية المدرجة به» إلي الملحق الثاني تمهيداً لإيجاد حصة تجارية لاحقة عند تنفيذ برامج استزراع للتمساح النيلي لاستخدامها في التجارة الدولية مما سيحقق عائداً اقتصادياً مهماً ومباشراً لأول مرة من عوائد عناصر ومكونات التنوع البيولوجي المصري. من جانبه، حذر الدكتور سامر المفتي أستاذ الحياة البرية ونائب رئيس جمعية محبي المحميات الطبيعية من فتح باب الاتجار في التمساح النيلي في ظل عدم وجود أي دراسات حول الحياة البرية بها إحصائيات عن أعداد التماسيح النيلية في مصر، بحيث يمكن تحديد نسبة الاتجار فيها بما لا يؤثر في التنوع البيولوجي للتمساح. وشدد المفتي علي ضرورة وضع ضوابط علي عملية الاتجار ومعرفة الجهات التي يمكنها شراء هذه التماسيح وما إذا كانت ستقتصر علي الجهات الحكومية أم ستعطي رخصة لبعض الأفراد للاتجار فيه، وهو ما يقطع الطريق أمام كل من يتاجر في التماسيح بشكل غير قانوني. وأشار المفتي إلي أن اتجاه مصر لرفع حظر الاتجار علي التمساح النيلي بعد تنامي وجوده في بحيرة ناصر مطلب يتكرر كثيراً لدي العديد من الدول للحفاظ علي التوازنات البيئية، فقد قامت اليابان بفتح باب صيد الحيتان. تقدمت مصر خلال المؤتمر بتقرير حول تحسن السيطرة علي التجارة غير الشرعية للأنواع المهددة بخطر الانقراض وعمل مراكز للحماية والإكثار ومراكز الإيواء لبعض الأجناس التي تم ضبطها، وسيناقش المؤتمر أكثر من 50 مشروعاً مقترحاً مقدماً من 60 دولة فيما يخص حصص الحفاظ والاتجار في الأجناس المهددة بخطر الانقراض في ملاحق الاتفاقية المختلفة. وسيتناول المؤتمر الذي يعني باتفاقية تنظيم الاتجار في الأجناس الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض عدداً من الموضوعات المتعلقة بالاتفاقية ومنها تشديد الحماية علي بعض الأجناس التي أصبحت أكثر تعرضاً للفقد والانقراض ونقلها للملاحق الأعلي للحماية، ومراجعة الحصص التجارية الممنوحة للدول للأجناس الأقل حماية ومدي التزامها بذلك، بالإضافة إلي التصويت علي المقترحات المقدمة من الدول الأعضاء لتفعيل مستوي أقل من الحماية دون حصة تجارية أو في وجود هذه الحصص. ويعتبر هذا المؤتمر أول مؤتمر أطراف يعقد بدولة عربية منذ إقرار اتفاقية سايتس ودخولها حيز التنفيذ عام 1975 وتضم 175 دولة بالإضافة إلي منظمات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية.
