مفاجأة اختيار عضو من سياسات الوطنى نائبا فى الشورى

الإخوان منحوا القصبي مقعدا بالتعيين مقابل عدم تصويت الصوفيين بلا على دستور الإخوان
هواية الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسى فى التعدى على أحكام القانون والدستور لا حدود لها، لكن هذه المرة كان التعدى على الدستور الذى وضعته الجماعة بنفسها، وهو ما تمثل فى القرار الجمهورى الصادر بتعيين عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية، عضوا بمجلس الشورى، رغم كونه عضوا سابقا فى لجنة سياسات الحزب الوطنى «المنحل»، التى كان يترأسها جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، وذلك بالمخالفة لمادة «العزل» التى تم تخصيصها فى باب الأحكام الانتقالية، فى الدستور الجديد، من أجل الإطاحة بقيادات النظام السابق من المشهد السياسى.
ولا تخفى على أحد تلك الاتهامات التى تطارد القصبى داخل أروقة البيت الصوفى، بأنه كان يحاول بمساعدة من أمين التنظيم فى الحزب «المنحل» أحمد عز، استغلال الطرق الصوفية، لمساندة مشروع التوريث، وأشارت مصادر إلى اشتراكه مع عز أيضا فى وثيقة لدعم ترشيح جمال مبارك لخلافة الرئيس المخلوع، بالإضافة إلى أنه كان عضوا فى مجلس الشورى «المنحل» فى انتخابات 2010 عن دائرة طنطا، على قوائم الحزب الوطنى «المنحل»، كما تم اختياره من قِبل ضمن فريق عمل البنك العربى الإفريقى مكافأة له على إخلاصه لجمال مبارك.
وتنص المادة (232) من الدستور الجديد، على منع قيادات الحزب الوطنى «المنحل» من ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، كما أوضحت المادة أنه يقصد بالقيادات كلا من كان فى الخامس والعشرين من يناير 2011 عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى «المنحل» أو بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى، أو كان عضوا بمجلسى الشعب والشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين لقيام الثورة.
مصادر مطلعة داخل البيت الصوفى قالت ل«الدستور الأصلي»، إن توجه البيت الصوفى كان بالتصويت ب«لا» على الدستور، بينما جرى اجتماع يوم 8/12/2012 ضمن فريق الحوار الوطنى ونتيجة ااتصالات جرت بين الرئاسة ومكتب الإرشاد من جانب، والقصبى من جانب آخر، تم خلاله تحييد موقف الصوفيين بعدم التصويت ب«لا»، مقابل منحه مقعد «الشورى».
المصادر أشارت إلى اشتعال حالة من الغليان فى البيت الصوفى، باعتبار أن شيخ الطرق الصوفية خدعهم، حيث لم يكن أىٌّ منهم يعلم مبرر موقفه الصامت تجاه الدستور، فلم يتخذ أى موقف حازم أو يصدر بيانا رسميا بتأكيد رفض السلفيين للدستور، كما لم يوجه إلى التصويت ب«لا»، وعندما تم إعلان أسماء أعضاء مجلس الشورى المعينين اتضحت لهم الصورة كاملة، وعرفوا أن القصبى باعهم مقابل المقعد. من جانبه علق صبحى صالح، القيادى ب«الإخوان» وعضو مجلس الشورى المعين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، على تعيين عبد الهادى القصبى، فى «الشورى» بالقول إن «اختيار القصبى لم يكن من اختصاصات الرئيس، وإن قائمة المعينين أُعدت من قبل الأحزاب بينما اعتمدها الرئيس»، مشيرا إلى أنه يمكن الطعن على صحة العضوية إذا تقدم أحد بالطعن، حيث ستتم إحالته إلى محكمة النقض للتحقق من صحة العضوية».
صالح أوضح أن الطعن على عضوية «الشورى» يكون بنفس القدر والمقدار على عضوية المنتخبين، وفقا لقانون صحة تحقيق العضوية.