أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمى محاولة الاعتداء الفاشلة التى تعرض لها رئيس نادى القضاة المستشار أحمد الزند مساء اليوم أمام نادى القضاة بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة. وقال عصام الشريف منسق عام الجبهة أن محاولة اغتيال المستشار الزند تأتى فى إطار مخطط متكامل من جماعة الإخوان المسلمين لاغتيال القضاء المصري الشامخ، بداية من قرار عودة مجلس الشعب بالمخالفة لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلانه، ثم إصدار الإعلان الدستورى المكمل فى 22 نوفمبر الماضى الذى منح الرئيس سلطات إلهية وحصن قراراته ضد الطعن عليها، إضافة إلى إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديدا بالمخالفة لقانون السلطة القضائية ثم حصار المحكمة الدستورية المستمر منذ ثلاثة أسابيع. وأكدت الجبهة الحرة للتغيير السلمى ان محاولة اغتيال المستشار أحمد الزند ليست بعيدة أيضا عن اعتداء مليشات الإخوان على ثلاثة نواب سابقين هم أبو العز الحريري، وحمدى الفخرانى ومحمد أبو حامد، وكذلك الهجوم الوحشى والبربري على المعتصمين السلميين أمام قصر الاتحادية.. مما يكشف أننا أمام جماعة إرهابية لا تكتفى بمحاولة إلغاء سلطات الدولة، وإنما تذهب إلى ضرب واغتيال المعارضين والمخالفين فى الرأى. وترى الجبهة الحرة للتغيير السلمى أن بلطجة الإخوان التى وصلت إلى حد محاولة اغتيال الرموز الوطنية يجب ألا تمر مرور الكرام، ونحن إذ نحمل الرئيس محمد مرسي ونائبه العام مغتصب السلطة ووزير عدله ووزير داخليته مسئولية حماية كل المواطنين المصريين من بلطجة الإخوان، فإننا نري أن محاولة اغتيال المستشار الزند تعنى أن جماعة الإخوان قد كشفت عن وجهها الإرهابي، وبالتالى لا نستبعد سلسلة اغتيالات تشمل معارضين سياسيين ومناضليين ثوريين. وتؤكد الجبهة أن الإرهاب الإخوانى المحتمى بما تبقى من شرعية رئاسية لن يرهبنا وسنواصل نضالنا السلمى من أجل الخلاص من الدولة الدينية المستبدة، والاحتلال الإخوانى الجاثم على صدر مصر.. وفى هذا الصدد تدعو الجبهة جميع القوى الوطنية والثورية وشعب مصر العظيم إلى الاستمرار فى المقاومة والتصدى لكل المشروعات الإخوانية الرامية للسيطرة على الدولة، حتى تتحرر مصر من الاحتلال الإخوانى الغاشم. عاشت مصر حرة مستقلة.