استنكرت جبهة الانقاذ الوطني الاعتداء المتواصل على السلطة القضائية والنيابة العامة،داعية كافة السلطات والجهات إلى التوقف عن التدخل في شئون القضاء حرصا على حياده لأنه الحامي والضامن للحقوق والحريات. ورأت الجبهة في بيانها أن تراجع النائب العام عن استقالته، وقبول المجلس الأعلى للقضاء بذلك القرار، يمثل تراجعا لاستقلال الهيئات القضائية في مصر، ويؤدي إلى زيادة الاضطرابات التي تشهدها البلاد.