«عمليات القضاة» تستعد لمراقبة الجولة الثانية من الاستفتاء

استكمالاً لدورها في متابعة الإشراف على الاستفتاء الشعبي على الدستور بالمرحلة الأولى، استعدت غرفة عمليات نادي القضاة برئاسة المستشار شادي موسى لمتابعة المرحلة الثانية من الاستفتاء، وسط حالة من الترقب لحدوث المزيد من الانتهاكات والتجاوزات في هذه الجولة، لاسيما مع تراجع أعداد القضاة المشرفين على المرحلة الثانية بعد ما شهدته الجولة الأولى من تجاوزات.

قال رئيس غرفة عمليات متابعة الإشراف على الاستفتاء ل«التحرير»: «إن الغرفة أعدت خطوط ساخنة للتواصل مع أعضائها، وهو ما لم يكن متوفراً في المرحلة الأولى، وقامت بتوزيع مناطق لجان الاستفتاء على أعضاء الغرفة، والقضاة الراغبين في متابعة سير عملية الاستفتاء التي تجرى ب17 محافظة على مستوى الجمهورية»، مؤكداً أن الغرفة تتلقى كافة الشكاوى التي يتم تقديمها من المواطنين في المحافظات المختلفة.

بينما اشار المستشار شادي موسى إلى أن كافة الشكاوى العاجلة من المواطنين سوف يتم التحقق منها عبر أعضاء الغرفة الذين يتابعون سير الاستفتاء في اللجان المختلفة بالمحافظات، وأن ما سوف يتم التحقق منه من الشكاوى سيتم إرساله إلى اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء أولاً بأول، وأن الشكاوى التي تستلزم تقديم بلاغات رسمية بها، سوف يتم إرسال البلاغات في المنطقة التابع لها اللجنة التي وقعت بها التجاوزات أو الانتهاكات.

كما شدد موسى على استمرار غرفة عمليات نادي قضاة مصر على موقفها الذي اتخذته بالتوافق مع مجلس إدارة نادي القضاة من عدم تقديم أي بلاغات للمستشار طلعت عبد الله النائب العام، لعدم اعترافهم به نائباً شرعياً.

وكانت غرفة عمليات نادي قضاة مصر قد تابعت المرحلة الاولى من الاستفتاء، ورصدت حدوث انتهاكات وتجاوزات بشكل كبير، لاسيما من الشباب المنتمين لتيار الإسلام السياسي، وهو ما تخاذلت قوات الأمن من الشرطة والجيش في مواجهته.

كما فشل القضاة في الحد منه، الامر الذي دفع مئات القضاة إلى التراجع عن المشاركة في الإشراف على المرحلة الثانية من الاستفتاء الشعبي على الدستور، كما تلقت اللجنة أكثر من 400 شكوى من المواطنين عن حدوث انتهاكات مختلفة.