حركة 6 إبريل بالمنيا تطلق حمله شعبيه للرقابة علي الاستفتاء

وحركات واحزاب مدنية تنظم وقفة بالملابس السوداء لرفض الدستور بملوي

أطلقت حركة 6 ابريل بالمنيا حمله شعبيه للأشراف علي الاستفتاء وللتأكيد علي ضرورة المشاركة الشعبية في الرقابة على الاستفتاء وحمايته.

وأكد بيان صادر عن الحركة انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لحركة شباب 6 ابريل بمشاركة حزب الدستور والمصريين الأحرار للمراقبة علي الاستفتاء ورصد الانتهاكات وقد تم اصدرا 400 تصريح مراقبة لأعضاء الحركة والأحزاب المشاركة حتي يتثني متابعه وتغطية كل مراكز المحافظة بالإضافة للمتطوعين والأعضاء الغير حاملين تصريحات مراقبة فضلا عن تخصيص 4 أرقام لغرفة العمليات المركزية حتي يتثني من خلالها التواصل مع الناخب واستقبال شكواه وسرعة التواجد للمندوب أمام المشكلة أو الانتهاك وسوف يصدر عن الحركة بيانات دورية على طوال يوم الاقتراع وسيتم اليوم الخميس والجمعة تدريب مجموعات المراقبين علي الاستفتاء علي كيفية المراقبة وتوزيع مهامهم من خلال اجتماعات لأعضاء المراكز المختلفة.

وعلى جانب اخر تنظم "حملة راعي ضميرك " والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وحزب الدستور والمصريين الاحرار وشباب 6 ابريل وقفة صامته بالملابس السوداء امام المسلة بملوي لرفض الدستور واصدرت الحملة بيانا أكدت فيه رفضها التام لمشروع الدستور الذي سيجرى عليه الاستفتاء يوم السبت المقبل.

وحثت "راعي ضميرك " المواطنين على رفض مشروع الدستور والتصويت ب " لا ".

واوضحت الحملة اسباب رفض الدستور منها العوار الذي اصاب الجمعية التأسيسية للدستور والتي شكلت من فصيل سياسي واحد أخذ على عاتقه اعداد الدستور بدون مراعاه فصائل وأطياف وفئات المجتمع المصري كافه في مشروع لدستور يقسم مصر ويقضي عليها وعلى شعبها بالكامل ، بالاضافة إلى مواد الدستور التي جاءت لتقضي على الحقوق الاساسية للمصريين ومنها الحق في الصحة فلم يضمن هذا الدستور في مواده التأمين الصحي ولم يحدد ميزانية من الدولة على الصحة او التعليم فالمادة "62" تقتضي ان يأتي المريض بشهادة فقر حتى يتم علاجه مما يدل على عدم ضمان الحق في العلاج والصحة ولم يضمن التأمين الصحي لكل مواطن ، وجاءت المادة " 14" لتربط الأجر بالانتاج وليس بالاسعار وهذه كارثه اخرى ، والمادة " 35 " تعطي الداخلية حق للقبض عليك بدون معرفه الاسباب والتحقيق بعد 12 ساعة أي ممكن القبض عليك وتعذيبك 11 ساعة ثم اطلاق سراحك والقبض عليك في اليوم الثاني فضلا عن مواد كثيرة تعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية بأنه يعين رؤساءالسلطة الرقابية والنائب العام والقضاء كما جاء في نصوص المادة 176 ،
202
وأوضحت الحمله ان هذا الدستورلم يراعي حقوق المرأة او المعاق او الفلاح ... فالمادة الوحيدة التي تحدث فيها عن حق المرأة هي المادة رقم 10 وتعامل مع المرأة وكأنها أما زوجه او أم لأبناء وعلى المجتمع والدولة تنظيم العلاقة بينها وبين العمل العام فاعطى الدستور تلك المسئوليه للدولة والمجتمع وليس للمرأة نفسها التي هي مسئوله كل المسئوليه عن حماية ورعاية اسرتها بدون تدخل من المجتمع او الدولة وجاءت المادة "219" لتعطي شرح للمادة الثانية من الدستور التي تقر بأن الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وتعرف الشريعة الاسلامية بانها تشمل ادلتها الكلية وأحكامها .. إلى نهاية المادة فلم نجد دستور في أي دولة من دول العالم يشرح مادة في مادة أخرى .. وتلك المادة تعطي للمشرع ان يحكم في ظل احكام الشريعة الاسلامية ومذاهبها ومن المألوف ان تلك الاحكام الفقهية تختلف من فقيه لأخر مما يجعلنا بلا قوانين وضعيه ثابته ويجعلنا امام تأويلات وتفسيرات واحكام مختلفة.

وقالت تريزة سمير " مؤسسة "راعي ضميرك " ان من مواد الدستور سيئة وتضرب بالوطن والمواطنه عرض الحائط ودعت "سمير "جميع المواطنين للخروج يوم السبت المقبل والتصويت "بلا ".