لجنة الحريات ب«المحامين» تؤكد موقفها أن الاستفتاء «باطل» وتستنكر حصار «الدستورية»

أكدت لجنة الحريات بنقابة المحامين موقفها السابق من الاستفتاء بأنه باطل وشابه التزوير، واستنكرت اللجنة فى بيان لها اليوم حصار المحكمة الدستورية وجاء نص البيان كالتالى:

«تؤكد اللجنة علي موقفها الثابت والمعلن من قبل أن الاستفتاء علي الدستور هو استفتاء باطل لكونه استفتاء يجري علي دستور باطل أنتجته جمعية تأسيسية باطله لا تمثل الشعب المصري .

و تشير اللجنة إلي أن المؤتمر الذي عقده بعض المحامين اليوم في المجلس القومي لحقوق الإنسان مدعيين فيه أنهم يمثلون لجنة الحريات طارحين من خلاله ما يسمي مبادرة للحوار بين القوي السياسية هو مؤتمر لا يمثل اللجنة في شيء و لا يعبر عن موقفها الصحيح، وأن المجموعة التي عقدت هذا المؤتمر هي مجموعه من المحامين لا تمثل ألا أنفسها ، كما أن لجنة الحريات لا تعقد مؤتمراتها و فعاليتها إلا في دار نقابة المحامين كما اعتادت دائما .

واللجنة إذ تستنكر سلوك بعض المحامين هذا النهج، فإنها تنبه إعلاميين و صحفيين مصر الشرفاء إلي تحري الدقة فيما يخرج عن اللجنة من تصريحات و ما تعقده من مؤتمرات في هذه الظروف الدقيقة و الهامة التي تمر بها البلاد في ظل متغيرات سريعة علي مستوي الأحداث و علي مستوي الأشخاص أيضا .

و أخيرا فان اللجنة تؤكد مره أخري علي المواقف و الثوابت الاتية :

- إن الاستفتاء الذي يجري حاليا علي الدستور هو استفتاء باطل .

- إن المرحلة الأولي من الاستفتاء شابها التزوير و لم تعبر عن رأي المصريين تعبيرا حقيقيا في دستورهم.

- إن المرحلة الثانية من الاستفتاء باتت تفتقد تماما الحد الأدني من النزاهة و الحيادية و أصبحت تفتقد أهم شرط من شروط صحتها و هو الإشراف القضائي الكامل بعد أن رفض الإشراف عليها نادي قضاة مصر و أعضاء مجلس الدولة و أعضاء هيئة النيابة الادارية .

- إن اللجنة تدعو اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء إلي وقف إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء و إلغاء نتيجة المرحلة الأولي و إرجاء الاستفتاء علي الدستور .

- إن اللجنة تستنكر استمرار حصار المحكمة الدستورية العليا و ما يمثله هذا من إعاقة و منع للقضاء المصري عن أداء رسالته في تحقيق العدالة .

- إن اللجنة تعبر عن تقديرها بشأن مبادرة النائب العام إلي الاستقالة من منصبه و تري في هذه الاستقالة انتصارا لاستقلال القضاء المصري و صونا له من تدخل السلطة التنفيذية في شئونه.

- إن موقف اللجنة الثابت و الذي لم يتغير هو وجوب إعادة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة يراعي فيها تمثيل الشعب المصري تمثيلا حقيقيا بما يمكنها من إعداد و صياغة دستور جديد يلبي مطالب و طموحات الشعب و يحقق مبادئ و أهداف ثورته».