المحامين تطلق حملة تدعو للتصويت ب"لا" فى الاستفتاء

أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين برئاسة، عن إطلاق حملة لتوعية المواطنين بالمشاركة والتصويت ب" لا" علي الاستفتاء المزمع إجراؤه علي الدستور يوم السبت الموافق 15 ديسمبر.
وأكد المحامون، في الاجتماع الذي عقد برئاسة المنسق العام أسعد هيكل، أن مسودة الدستور تضم مواد مجحفة لأنه أنزل من قدرالمحامين كشركاء للقضاة وجعلهم (المحامين) ككتبة المحاكم والمحضرين في المادة 181 – بحسب قولهم.
وانتقد المحامون المجتمعون أداء لجنة حريات بالنقابة في الفترة الحالية، وأكدوا أن عددا كبيرا من البلاغات التي قدمت خاصة مؤخرا تخدم تيار بعينه ولاعلاقة للجنة بالعمل الحقوقي المعتاد، مطالبين أن يتم تعديل مسار اللجنة لتحمي الحقوق والحريات دون تسيس.
واستنكرت المحامية فاطمة الزهراء غنيم عضو اللجنة، إصدار إعلان دستوري جديد، وقالت أقصي حدود الرئيس أن يصدر مرسوما بقوانين، وطالبت المحامين والقضاة بالتصدي لإلغاء الإعلان الدستوري وحل اللجنة التأسيسية.
واستنكرت غنيم أن يتم تغيير المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية ليكون عدد الأعضاء 11 بدلا من 19، وتساءلت: ماذا لو تم رد المحكمة في أحد القضايا هل تعقد الدائرة ب 4 أعضاء ؟! مشيرة إلي أن عدد الدائرة الواحدة بالمحكمة الدستورية 7 أعضاء غير أعضاء هيئة المفوضين.
وطالبت بتأجيل موعد الاستفتاء وطرح مسودة الدستور للنقاش العام لحذف المواد المعيبة قبل الاستفتاء عليه . وقال المحامي عماد فيلكس مبارك وعضو اللجنة لايجوز للرئيس أن يصدر إعلانات دستورية لأنه أقسم علي احترام الدستور والقانون.
وفي ذات السياق، طالب المحامي عبدالله محمود عضو بلجنة الحريات بالبدء الفوري في حملة توعية الناس بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت ب "لا"، كما طالب عبدالله بإعادة هيكلة لجنة حريات المحامين، بعد أن حادت عن مسار الحقوق والحريات، وأصبحت تخدم في كثير من الأحيان تيارا بعينه عبر أعضاء باللجنة.
ومن جانبه، أكد أسعد هيكل علي أهمية الانتصار لإرادة القضاة وقال لايجوز إجراء استفتاء يفتقد لشروط الحرية والنزاهة، مضيفاً أنه لايجوز إجراء الاستفتاء إلا وفق إشراف قضائي كامل.
وطالب الرئيس مرسي بحقن الدماء المصرية التي تسيل في ميادين مصر، واقترح مقاطعة الاستفتاء وعدم مراقبته والإشراف عليه، ولكن هذا الاقتراح لم يرق للمحامين واتفقوا علي حملة توعية للمواطنين للمشاركة والتصويت ب(لا)علي الدستور.
كما وجه هيكل نقدا للمستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية، لتعمده صدور مسودة الدستور بدون توافق بعد ضم الاحتياط وأقل من العدد المحدد وأيضا بصفته رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان لتجاهل المجلس أحداث اسيوط وما يسمي بالاربعاء الأسود أوحتي حرق مقرات الإخوان.
كما وجه منسق لجنة الحريات، نقدا شديدا لأداء لجنة الحريات في الفترة الحالية، مؤكدا ان بعض أعضاء اللجنة انحرفوا بمسار اللجنة مما أثر علي سمعة المحامين بصفة عامة، مشيراً إلي تاريخ لجنة الحريات منذ إنشاء نقابة المحامين عام 1912 وتصديها للدفاع عن الحقوق والحريات في أحداث 1954 ضد قرار الرئيس جمال عبدالناصر، وفي عام 1971 ضد قرارات الرئيس السادات وأيضا في قضية عبد الحارث مدني في عام 1994 وفي حادث الأقصر في عام 1997.