إحالة طعون «أحمد شوبير» ضد الحكم بوقف برامجه إلي هيئة مفوضي الدولة

قضت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا أمس الاثنين بإحالة الطعون المقدمة من «أحمد شوبير» عضو مجلس الشعب وآخرين ضد قرار المحكمة الإدارية بوقف بث جميع برامجه علي قناة الحياة الفضائية في الدعوي التي أقامها «مرتضي منصور» ضده إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وتحديد جلسة 19 أبريل المقبل لنظرها.
أكد «مرتضي منصور» أنه يرتضي حكم محكمة أول درجة في تحديد مدة زمنية لوقف برنامج «شوبير» علي قناة الحياة، وأنه لن يطعن علي الحكم، وأضاف أن دفاع «شوبير» يتحدثون عن مواد الدستور التي تنص علي الحريات لكل مواطن مصري لكنهم تناسوا أن الدستور أكد ضرورة أن يلتزم المجتمع بتمكين العادات والتقاليد الاجتماعية ونقد الأفعال وليس الأشخاص أنفسهم.
ووصف «مرتضي» الحالة التي كانت قبل إيقاف برنامج «شوبير» بأنها حالة فوضي عارمة، فلقد اتخذ «شوبير» قناة الحياة وبرنامجه لتشويه صورته أمام الرأي العام من خلال شن حملة ضده قبل انتخابات مجلس الزمالك التي قدم أوراقه لترشيح نفسه فيها، كما وصف قناة الحياة بأنها قناة محترمة قام «شوبير» بتشويهها وأن القناة قامت بفسخ العقد المبرم بينها وبين «شوبير».
وأكد «مرتضي» أن الحكم الذي يطعن عليه «شوبير» حالياً ويطالب بوقف تنفيذه، نفذ بالفعل فور صدور الحكم وتم إيقاف برنامجه من قناة الحياة.
فيما طالب «عصام سلطان» محامي «شوبير» بحجز الطعن للحكم خاصة أن الحكم تم تنفيذه بالفعل، وأشار إلي أنه تنازل عن حقه في الاطلاع علي أوراق الدعوي أو الC.D المقدم من «مرتضي منصور» و الذي يثبت الإهانات التي قام بها «شوبير» في حق وشخص «مرتضي منصور».
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قررت وقف بث جميع برامج كابتن «شوبير» علي قناة الحياة الفضائية، بعد أن تقدم المستشار «مرتضي منصور» بعدة بلاغات للنائب العام من أجل وقف البرامج التي تحمل هجوماً شخصياً عليه وقدم عدة C.D بها الحلقات التي تضمنت سبه وقذفه، قرر المستشار «عبدالمجيد محمود» إحالة القضية للقضاء الإداري التي أصدرت حكمها بوقف بث البرامج حتي 15 مارس الجاري، إلا أن «شوبير» قرر الطعن علي الحكم والذي صدر فيه القرار السابق.