خلافات بين الدول العربية والولايات المتحدة وكندا فى منتدى المستقبل حول وضع فلسطين

اختتمت بتونس مساء اليوم اعمال اجتماعات الدورة التاسعة لمنتدى المستقبل ببيان ختامى كان محلا لخلافات وناقشات كثيرة خاصة بين الدول
العربية والولايات المتحدة وكندا فيما يتعلق بوضع فلسطين بعد قرار الجمعية العامة للامم المتحدة برفع وضع فلسطين الى درجة دولة
مراقب بالمنظمة الدولية.وكانت الدول العربية بقيادة مصر قد اصرت على احاطت دولالمنتدى باعتبارها اول محفل دولى يعقد بعد قرار الجمعية العامة بقرار الارتقاء.
بوضع الدول الفلسطنية لترسيخ هذا الوضع الجديد لفلسطين الا ان الولايات المتحدة وكندا اعترضت على وجود هذه الفقرة فى
البيان الختامى وقالتا انهمااعترض على هذا القرار فى الامم المتحدة ولم يوافقا على صدورة كما ان هذا البند لايتعلق بما يدور
فى اعمال هذه الدورة من منتدى المستقبل من موضوعات تتناول حرية التعبير وتمكين المرأة والحوكمة الاقتصادية
وبعد مناقشات مستفيضة استمرت لما بعد منتصف ليلة امس الاربعاء بين كبار المسئولين وتمكنت الدول
العربية من ادراج فقرة فى البيان الختامى تشير الى وضع فلسطين الجديد لكونه امرواقع وحقيقة .
وكان المنتدى قد انهى اعماله برئاسة الولايات المتحدة وتونس واصدر المشاركون

بيان ختامي بعد مشاورات طويلة امتدت الى عدة ساعات، رحبوا فيه بالتحول الديمقراطي فى مصر وليبيا وتونس من خلال إنتخابات ذات مصداقية وشفافة عكست إرادت الشعوب .
كما عبر الوزراء في البيان عن القلق من إستمرارالعنف والمذابح فى سوريا ، وطالبوا النظام
السورى بوقف إراقة الدماء وإرتكاب المجازر و الانتهاكات ضد الشعب السورى .
واشار البيان ان الوزراء أخذوا علما بقرار الامم المتحدة بحصول فلسطين على وضع دولة مراقب فى الامم المتحدة
، وهو القرار الذى واجهه معارضة شديدة من بعض الدول مثل الولايات المتحدة
وكندا الا ان كان هناك إصرارا عربيا بإدراج هذا البند باعتباره اصبح امرا واقعا بعد اقراراه من الجمعية العامة للامم المتحدة.
كما اكد الوزراء على اهمية عملية السلام في الشرق الاوسط القائم على مبدأ الدولتين ومبادرة السلام العربية .
كمارحب البيان برئاسة مصر والمملكة المتحدة للدورة
العاشرة العام القادم لمنتدى المستقبل وما ستشهده من انشطة و فاعليات خاصة على المحاور حرية الراي و التعبير و الحوكمة الاقتصادية و
تمكين المرأة .
كما تضمن البيان فقرة - حرصت على مصر على إدراجها
بالبيان- تتعلق بعدم التحريض على العنف والتمييز ، وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة
لمحاربة عدم التسامح الديني والعرقي والتنميط السلبي و التحريض على العنف.

واشار البيان فيما يتعلق بهذه الفقرة بامثلة
كتشجيع الزعماء السياسين والمجتمع المدنى للتحدث بشكل أكبر عن التسامح وبناء شبكات
وتدريب المسئولين الحكومين للتعامل مع الاخر وإحترام المعاهدات والاديان والعقيدة
.كما جدد البيان الختامى إلتزام الدول الاعضاء فى المنتدى لإحترام حقوق الانسان وحرية
التعبير ورفض العنف والتميز وحرية التنظيم ودعم المجتمع المدنى وزيادة الفرص الاقتصادية
وخلق الوظائف ومكافحة الفساد .


وشدد الوزراء على اهمية حرية التعبير وعدم المساس
بها ولكن بدون ان تؤدي الى تحريض ضد العنف.
وطالب البيان بمكافحة الفساد على جميع المستويات ومتابعة قرار إستعادة الاموال المنهوبة خاصة فى ضوء إتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما دعا الى إحترام الدول لإلتزاماتها خاصة بنود إتفاقية الامم المتحدة لإعادة الاموال المهربة بطريقة غير شرعية وإتخاذ موقف فعال وإيجابى
للمساعدة في هذا الشأن.وشدد البيان على اهمية إتخاذ مواقف ضاغطة تجاه تجميد ومتابعة الاجراءات القانونية والقضائية لتسهيل
الموضوعات إعادة هذه الاموال المهربة. كما اكد الوزراء على الاصلاحات الداخلية التي
تجريها الدول بالاشتراك مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص .. وتشجيع مناخ خلق فرص عمل
ووظائف و دور القطاع الخاص فى ذلك .
ومن جانبه قال السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية
للعلاقات الدولية متعددة الاطراف –رئيس الوفد المصري في اجتماعات كبار المسئولين بالمنتدى-
ان هذا البيان جاء نتيجة مناقشات طويلة عبرت عن انشطة المنتدى طوال العام، كما عرض
التطورات فى المنطقة منذ الاجتماع الوزارى الاخير فى الكويت عام 2011 حتى الان فيما
يتعلق بالاصلاحات والقضية الفلسطينية .


واوضح بدر ان مصر و الدول العربية تمسكت بالاشارة في البيان الختامي الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة برفع وضعية بفلسطين الى دولة
مراقب ، مضيفا انه تمت الموافقة على إدراج هذا البند في أول محفل دولي تشارك فيه الدول
الاوروبية ومجموعة الثمانية ودول المنطقة اقرارا بالوضع الجديد لفلسطين رغم اعتراض
امريكا و كندا .