أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عما وصفته بمخاوفها العميقة من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المزمع البدء فيه السبت وعدم تلبية الشروط التي طالبت بها الجبهة وعلى رأسها إتمام عملية الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الإستفتاء دون أي معوقات إلى جانب توفير التأمين اللازم.
وأكدت الجبهة في بيان أصدرته الخميس أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعا كاملا مخالف لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1956 والذي يوجب عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة أن يتم ذلك في يومين متتالين، مشيرة إلى أنه تم الطعن أمس الخميس على قرار الاستفتاء على مرحلتين أمام القضاء الإداري.
وأوضحت الجبهة أن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر.
وأكدت الجبهة أن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء لن يكون كاملا في ضوء إنقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللا كبيرا بشروط النزاهة.
ولفتت الجبهة إلى أن البيان الصادر الخميس من مجموعة كبيرة من منظمات حقوق الإنسان وأخرى مختصة في مراقبة الاستفتاءات والانتخابات واستنكرت فيه احتكار المجلس القومي لحقوق الإنسان منح تصاريح المراقبة، خاصة في ضوء أن معظم أعضاء المجلس المستقلين قد استقالوا من مناصبهم، ولم يتبق الآن سوى شخصيات تمثل تيار سياسي واحد فقط، وآخرون ساهموا في صياغة مشروع الدستور الذي من المقرر أن يبدأ التصويت عليه يوم السبت وأكدت هذه المنظمات "أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات، والتي سبق وأن أصدرت قرارا في 8/12/2012 باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية 2011/2012 والانتخابات الرئاسية 2012 وذلك بذات الضوابط الواردة بقرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات رقم 20 لسنة 2011 ."
وأكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنها ما زالت متمسكة بموقفها الداع لتأجيل الاستفتاء على الدستور للعديد من الأسباب على رأسها غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة، وأنها ستظل الجبهة متمسكة بمطلب تأجيل الاستفتاء حتى صباح يوم السبت 15 ديسمبر.
وأوضحت في بيانها أنه في حال التصميم على إجراء الاستفتاء وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإنها على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتها لهم بالتصويت ب "لا" على مشروع الدستور الحالي الذي وصغته بالانقسامي ، مشددة على أنها ستقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة، مؤكدة أنها لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة.
