ثلاث وقفات احتجاجية ضد الاستفتاء علي الدستور بمدينة المطرية بالدقهلية

نظم المئات من اعضاء حزب الدستور و التيار الشعبى و حزب العدل بمركز و مدينة المطرية مساء امس – الثلاثاء - ثلاث وقفات و عرض بروجيكتور لرفض الاعلان الدستورى الاول و الثانى و الاستفتاء على الدستور تحت عنوان " لا للغلاء و لا للاستفتاء " تخلل الوقفة عرض بعض الفيديوهات التى تجسد انتهاكات الإخوان ضد الثوار فى محيط الإتحادية يوم الأربعاء الماضى الموافق 5-12-2012 ,



و قام شباب القوى السياسية بفتح حلقات نقاشية موسعة امتدت الى أربع ساعات متواصلة لتوضيح مواضع الخلل و القصور فى مواد الدستور و مدى خطورة الموافقة عليها بصيغتها الحالية كما ناقش محمد عرنوس عضو مؤسس حزب الدستور طرق التضليل التى يستخدمها التيار الدينى باستخدام كلمة الشريعة والضغط بعجلة الانتاج ونبرة الاستقرار و شراء الاصوات بالزيت والسكر الا ان الوقفة الاولى تعرضت لتعدى من بعض شباب التيار الدينى المتحمس وحاولوا منع الوقفة لولا تصدى الاهالى لهم و اصرارهم على استمرارها كما قام شباب القوى السياسية بتوزيع الكثير من المطبوعات التى توضح المواد المرفوضة فى الدستور



وقد ردد الشباب الكثير من الشعارات منها" ديكتاتور ديكتاتور غلى الميه و غلى النور ,عايزين بيت الصياد يرجع دايما عامر , و فين حقوق الصيادين فى الدستور , و أنا مش كافر أنا مش ملحد , يسقط يسقط حكم المرشد, و فى عدة كلمات لممثلى حزب الدستور و حزب العدل و التيار الشعبى أكد الجميع على رفض مشروع الدستور و رفض الاستفتاء علية و نددوا ببلطجة الاخوان ضد الثوار و وأكدوا تمسك كافة الأحزاب و القوى السياسية بالمادة الثانية للدستور


وقد اكد سامى غبن مسئول التيار الشعبى بالمطرية دقهلية " ان الشريعة ليست حكرا على تيار الاسلامى فقط بل نحن جميعا ننادى بتحقيقها و نصر على تطبيقها و لكن بما يحمى الوطن من الوقوع تحت طائلة الارهاب و التطرف و انما هم يستخدمونها فى محاولة لخداع البسطاء من اجل تحقيق اهداف خاصة بعيدة كل البعد عن تحقيق الشريعة بمفهومها الصحيح "


واضاف صلاح النبوى المسئول الاعلامى لحزب الدستور بالمطرية دقهلية " الدستور بنصوصة الحالية لا يحقق الحد الادنى من توفير العدالة الاجتماعية للمواطنين و لا يحقق مبدأ الفصل بين السلطات و ينتهك حرية الصحافة و الاعلام بشكل غير مسبوق فى اى من الدساتير التى نعرفها و يخلق لنا ديكتاتورا شرسا لم تعرفه اى من الجمهوريات الديمقراطية نحن بصدق أملم كارثة بكل المقاييس و الاصرار على اقرار هذا الدستور سيفجر المزيد من الغضب و يصيب امن المجتمع و سلامتة فى مقتل "



في حين اكد محمود الجميعى مسئول حزب العدل " أننا لن نتعب و لن نمل ان نصل الى كل حارة و كل بيت كى نوضح لأهالينا مدى خطورة اقرار هذا الدستور و نحن مصرون على رفض هذا الدستور "