خبراء: ضريبة الدمغة الجديدة ترفع أسعار كل السلع

ليست ضريبة المبيعات وحدها هى التى حاول من خلالها الدكتور محمد مرسى رفع الأسعار على كل فئات المجتمع دون تمييز بين غنى أو فقير، حيث تضمنت قراراته الضريبية الصادرة فى 6 ديسمبر الجارى التى تم وقف سريانها فجر يوم 10 ديسمبر بنودا من شأنها رفع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مباشر، وهو ما كشف عنه قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 103 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980 التى تقضى باستحقاق الضريبة على أرصدة التسهيلات الائتمانية والقروض والسلف وأى صور للتمويل التى تقدمها البنوك، وذلك بواقع 4 فى الألف سنويا، وكذلك أقرت التعديلات ضريبة على الإعلانات بواقع 10% للإعلان حتى مليون جنيه و15% للإعلان أكثر من مليون وحتى 25 مليون جنيه، إلى جانب 25% للإعلانات التى تزيد على 25 مليون جنيه، مع إعفاء إعلانات التحذير والبيوع الجبرية وطلب العمل وإعلانات تنظيم العمل بالمنشآت والإعلانات الخاصة بالمفقودين.

التصاريح والتراخيص لم تسلم كذلك من شبح الضريبة الذى أجل مرسى هجومه لحين الانتهاء من الاستفتاء وفقا للمراقبين، حيث تستحق الضريبة وفقا لتعديلات القانون بواقع ألف جنيه سنويا على تراخيص استغلال محجر أو منجم وتراخيص استغلال مصنع الطوب ورخص الملاهى ودور التسلية والسينما، كما تضمنت قرارات التعديل فرض ضرائب بمبالغ مختلفة على رخص سيارات النقل بمختلف أوزان حمولتها وسيارات الركوب والمحلات التجارية ومحلات الجزارة.

أما السلع الخدمية التى نفت حكومة قنديل مرات عديدة أنها لن تمس محدودى الدخل بشأنها، فقد تضمنها القرار حيث تم إقرار ثلاثة قروش على كل كيلو وات فى الساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة فى أى مكان ومنها الأغراض السكنية، كما تم فرض ضريبة على الغاز المستعمل فى غير الأغراض الصناعية بواقع 3.6 قرش عن كل متر مكعب من الغاز بحد أقصى 20 مترا مكعبا شهريا، و25 قرشا على كل متر مكعب زيادة.

مدير جمعية مواد البناء وصاحب أحد مصانع الطوب مسعد الشاذلى، قال ل«التحرير» إن تطبيق قرار الضريبة على تراخيص مصانع الطوب والمناجم والمحاجر من شأنه رفع الأسعار لا محالة، نظرا إلى ما تعانيه هذه الصناعة فى الوقت الحالى من مشكلات كثيرة أهمها مشكلة الطاقة، مضيفا «كما أن هذه الصناعة تعانى كذلك من الركود الشديد كإحدى تبعات وضع السوق العقارى الراكدة بطبيعتها فى تلك الفترة»، لافتا إلى أن التحديات التى تواجه هذه الصناعة بالتحديد جراء تلك القرارات الضريبية لا تقتصر فقط على الضريبة على التراخيص، وإنما تمتد إلى الضريبة التى تم فرضها على التسهيلات الائتمانية نظرا إلى أن مصانع الطوب تتجه إلى اقتراض نحو 200 مليون جنيه للتحول من السولار إلى الغاز، وهو ما قد يتم تعطيله حال تطبيق هذه القرارات الضريبية.

بينما قال عضو باتحاد هيئات حماية المستهلك -فضل عدم ذكر اسمه- إن زيادة الرسوم على التراخيص والتصاريح الصادرة عن جهة إدارية للمحلات أو مصانع الطوب والمحاجر وكذلك الإعلانات وسيارات النقل، من شأنه رفع معدلات الأسعار بشكل غير مباشر، حيث إن دافع الضريبة سوف يقوم بتحميلها على السعر النهائى للسلعة المقدمة للجمهور.

القرارات الضريبية تضمنت كذلك تعديلا على قانون الباعة الجائلين، حيث نصت على تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين الذين يعملون دون ترخيص أو يتسببون فى تعطيل المرور فى الشوارع والميادين بزيادة مدة الحبس إلى ثلاثة أشهر وغرامة ألف جنيه، وتغليظ عقوبة العودة لتكون الحبس ستة أشهر وغرامة خمسة آلاف جنيه مع مصادرة البضاعة المضبوطة، وهو الأمر الذى يجعل المنافسة معدومة مع الاقتصاد الرسمى مما يرفع الأسعار بشكل غير مباشر.