وزير العدل ل«الدستور الأصلى» حول أحداث الاتحادية : التحقيق اتفتح بس كل القتلى من الإخوان!!

لا بديل عن الحوار وأرفض الدعوات التى تطالب بعدم الاستجابه لدعوة الرئيس

سألنا الوزير عن فتح تحقيقات حول أحداث الاتحادية فأجاب : التحقيق اتفتح بس كل القتلى من الإخوان!!

قال المستشار احمد مكى وزير العدل، أنه على القوى الوطنيه أن تذهب اليوم –السبت- إلى الاتحادية للقاء الرئيس والجلوس معه على مائدة الحوار من اجل تهدئه الأوضاع ، مستنكرا الدعوت الى رفض الحوار مع الرئيس من اجل الوصول الى اتفاق يرضى جميع الاطراف ويعمل على تهدئه الاوضاع .

واضاف مكى فى تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلى" ، انه لابديل عن الحوار فى ظل هذه الظروف ، وتساءل اذا رفضت القوى السياسية الحوار فما البديل ؟

وعن خطاب الرئيس مرسى وانه لا يحمل ايه ايجابيات تشجع القوى السياسية على الحوار ، علق مكى ، هذا ليس صحيح لان خطاب الرئيس يحمل جوانب ايجابية ، وقال الاعلان الدستورى الان اصبح ليس له وجود ، حيث ان الرئيس قال فيما يخص المادة الثانية انه لن يحصن اى من قراراته سوى القرارات السيادية ، وعن المادة السادسة قال انه لن يستعملها –خاصة بفرض حاله الطواريء- ، والمادة الخاصة بمحاكمة المسئولين فى النظام السابق قال "لو مش عايزنها خلاص بلاش" ، وتابع مكى "اين اذا الاعلان الدستورى" .

اما عن اجراء الاستفتاء واعلان الرئيس انه فى موعده وان اجهزة الدولة تستعد من اجل اجرائه ، قال وزير العدل الرئيس كان قد اعطى فى الاعلان الدستورى مهله شهرين ، وبالتالى اذا ما طلبت القوى السياسية التأجيل لشهرين فان الرئيس سيستجيب لهم .

وعن احداث الاتحادية والمطالبات بضرورة فتح التحقيقات وتقديم القتلى للمحاكمة قال الوزير ، " هناك تحقيق اتفتح بالفعل ومش معقول يبقى فيه ناس بتتقتل ومش هنفتح تحقيق ، التحقيقات شغاله "

الوزير قال ان جميع القتلى امام الاتحادية من الاخوان ، فكررت عليه "الدستور الأصلى" الكلمة بسؤال هل كل من قتلوا من الاخوان ؟ قال الوزير "معظمهم من الاخوان هكذا عرفت من التليفزيون"

من جانبه رفض المتحدث الرسمى بأسم وزارة العدل المستشار محمود ابو شوشه اجراء الاستفتاء فى موعده ، وقال ل"الدستور الأصلى" ان اجراء الاستفتاء فى موعده امر صعب للغايه ولا يستقيم فى ظل هذه الاحداث ، واضاف انه على الرئيس ان يؤجل الاستفتاء لفترة مناسبة حتى يستطيع الشعب ان يقرأ الدستور وان تتفق القوى الوطنيه على النقاط محل الخلاف فى الدستور.

ويتفق ابو شوشه مع وزير العدل فى ضرورة جلوس القوى الوطنيه للحوار مع الرئيس والوصول الى اتفاق، وقال اذا كان الرئيس قد اكد على ان الاعلان الدستورى سيسقط سواء تمت الموافقة او الرفض على الدستور ، فكان عليه ان يصدر وثيقه فى شكل اعلان مكمل يثبت فيه هذا الكلام حتى يقدمه ضمانه للقوى السياسية لتجلس معه للحوار وترسم معه خارطه للطريق فى حال رفض الدستور وطريقة تشكيل الجمعية التأسيسية الجديدة ، وتناقش كل الامور التى لم تتناقش فيها من قبل.

وكان المستشار محمود ابو شوشه المتحدث بأسم وزارة العدل وعضو الامانه العامه للجنة الاستفتاء قد اعلن اعتذاره عن العمل بلجنة الاستفتاء بسبب الدماء التى سالت امام قصر الاتحادية .