بعنوان «سيناريو الرعب المصرى»، قالت صحيفة «معاريف» العبرية إن الصراع الدائر بين الإخوان المسلمين والعناصر الليبرالية فى الدولة المصرية من شأنه أن ينتهى كما حدث فى ثورة آيات الله بإيران. وبعنوان فرعى«مصر منقسمة»، ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه فى الأيام الأخيرة يجرى صراع داخلى مصرى ستحدد خاتمته كيف ستبدو القاهرة خلال السنوات القريبة، فمن جانب يوجد مؤيدو الرئيس محمد مرسى وعلى رأسهم الإخوان المسلمون والحركات السلفية، هؤلاء يريدون مصر دولة ذات حكم دينى، ويرون فى مواد الدستور التى تنص على أن الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية اللغة الرسمية ومبادئ الشريعة أساس التشريع، يرون فى هذه المواد تجسيدا للثورة.
وأضافت أنه علاوة على ذلك إذا تم التصديق على الدستور فى استفتاء شعبى بعد نحو أسبوعين سيتم منح الأزهر، المؤسسة الدينية البارزة جدا فى مصر، مكانة مركزية فى صياغة القوانين، فى الوقت الذى يتولى فيه شيخ الأزهر منصب المفتى، وهو أيضا عنصر استشارى فى ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، وعليه يعتمد الدستور، كما تم انتخابه من قبل رجال الدين البارزين وليس للرئيس أى إمكانية فى عزله. وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه فى مقابل الإسلاميين يقف شباب الثورة الليبراليون ومؤيدوهم، وعلى رأس هذا المعسكر يمكن أن نجد شخصيات مركزية مثل رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق محمد البرادعى، وأمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، لافتة إلى أن مخاوف هؤلاء هو صعود نظام حكم جديد تحت غطاء ديمقراطى ويقوم بإعادة القوة والصلاحيات إلى فرد وحزب واحد. ولفتت إلى أنه بالنسبة إلى المعسكر الثانى فإنه بعد إسقاط الرئيس السابق حسنى مبارك، لم يتوقف الصراع على مستقبل البلاد، لافتة إلى أن خطوات مرسى والحصول على صلاحيات والمساس بالسلطة القضائية، تعطى مؤشرات على ما سيفعله فى اليوم الذى يأتى بعد التصديق على الدستور.
وقالت إنه علاوة على ذلك فبرغم الإشادات التى يضفيها الدستور على الأسلوب الديمقراطى، ولسلطة الشعب والمساواة فى الحقوق، من الواضح للجميع أنه ما دام أساس التشريع هو الإسلام فلا يمكن إجراء مساواة بين أبناء كل الطوائف، ومركز المرأة فى مصر لن يكون مساويا للرجل.
وذكرت الصحيفة العبرية أنه فى خطوة للتضامن غير مسبوقة النظيرة إلى حد ما نشر عدد من الصحف المستقلة مثل «الوطن والصباح والوفد والتحرير» غلافا أسود وعنونته ب«لا للديكتاتورية»، وأعلنت عدم صدورها الثلاثاء، مضيفة أن هذه الخطوات تم اتخاذها على خلفية استعراضات القوة الخاصة بالإخوان المسلمين نهاية الأسبوع الأخير، التى منعت خلالها الجماهير اجتماع قضاء المحكمة الدستورية.