المعارضة التونسية تحشد صفوفها داخل المجلس التأسيسي لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة وسحب الثقة منها

تستعد أحزاب معارضة داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي التقدم بلائحة لوم من أجل سحب الثقة من الحكومة المؤقتة على خلفية الأحداث الأخيرة بمحافظة سليانة، والفشل في تلبية المطالب الأساسية للشعب.
وهذه المحاولة الثانية التي ستتقدم بها الأحزاب المعارضة في تونس بلائحة لوم بهدف إسقاط الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية مع شريكيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية وحزب التكتل من أجل العمل والحريات.
وكانت المحاولة الأولى قد جرت في يونيه الماضي احتجاجًا على قيام الحكومة المؤقتة بتسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية دون علم وتوقيع رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي، كما يخول له ذلك القانون.
وقال إياد الدهماني النائب في المجلس الوطني التأسيسي عن حزب الجمهوري المعارض لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "بدأنا بالتنسيق بين الكتل المعارضة مع حزب المسار وحركة نداء تونس لتقديم لائحة لوم ضد الحكومة المؤقتة".
وأضاف الدهماني "نحتاج إلى توقيع ثلث نواب التأسيسي من أجل التقدم باللائحة، سننتظر اتضاح موقف النواب المستقلين لاكتمال النصاب".
وكان نواب من المعارضة قد انسحبوا يوم الجمعة الماضي من الجلسة العامة للمجلس التأسيسي احتجاجًا على غياب رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي عن جلسة للمساءلة بشأن الأحداث الأخيرة بمحافظة سليانة غرب العاصمة.
وشهدت المحافظة منذ 21 نوفمبر الماضي وعلى امتداد أسبوع احتجاجات شعبية تطالب بإقالة المحافظ المقرب من حركة النهضة والإسراع بإطلاق برامج التنمية بالجهة والإفراج عن معتقلين بالجهة.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل والذخيرة لتفريق المحتجين والمعتصمين أمام مقر المحافظة ما أدى إلى إصابة 200 شخص.
وقال النائب عن التيار الإصلاحي محمود البارودي إن لائحة اللوم تهدف إلى الضغط على الحكومة للرد على احتجاجات الشعب ضد تعثر التنمية في الجهات إلى جانب التسميات في مناصب الدولة على أساس الولاء وليس الكفاءة.
ويحتاج رفع لائحة اللوم ضد الحكومة إلى رئاسة المجلس الوطني التأسيسي 75 توقيعًا من بين 217 نائبًا داخل المجلس.
من جهته أوضح الناطق باسم حركة وفاء تونس سليم بوخذير ل (د. ب.أ) إن حزبه الذي يحتل 12 مقعدًا داخل المجلس التأسيسي غير معني بلائحة اللوم، مشيرًا إلى أنها محاولة لإرباك الحكومة ومنعها من العمل.
وقال بوخذير "نحن سنستمر في انتقاد الحكومة بسبب تقاعسها عن فتح ملفات المحاسبة لكننا لا ندعو إلى إسقاطها لأن ذلك سيأخذ البلاد إلى المجهول".
وينص النظام الداخلي للمجلس على توفر أغلبية 50 زائد واحد من أجل المصادقة على لائحة اللوم وسحب الثقة من الحكومة، لكن عمليا سيكون من الصعب تحقيق تلك الأغلبية.
ويحتل حزب حركة النهضة بمفرده 88 مقعدًا بالمجلس التأسيسي ويمكنه ضمان أغلبية مريحة، من خلال أصوات حزبي المؤتمر والتكتل الشريكين في الائتلاف.