اعضاء بالمجلس التأسيسي في تونس يسعون لسحب الثقة من الحكومة

قرر 75 عضوا بالمجلس التأسيسي في تونس التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية علي خلفية تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الي بلاده فيما يبدو انها اكبر ازمة سياسية تعصف بالبلاد منذ اول انتخابات حرة في تونس جرت العام الماضي.
وقاطع نواب من المعارضة وحتي من الائتلاف الحاكم الثلاثاء جلسة في المجلس التأسيسي احتجاجا علي قرار تسليم المحمودي الي بلاده معتبرين ان رئيس الحكومة تجاوز صلاحياته ويتعين اقالته.
واعلنت الحكومة يوم الاحد الماضي تسليم المحمودي الذي اعتقل في تونس العام الماضي الي السلطات الليبية لتشعل بذلك انتقادات واسعة في صفوف المعارضة وحتي داخل الائتلاف الحاكم حيث عبر رئيس الجمهورية الحقوقي المنصف المرزوقي عن انزعاجه من انفراد الحكومة بالقرار وعدم استشارته.
وقال النواب في بيان اعلامي "بعد وقوفنا علي مخالفة الحكومة بتسليم البغدادي المحمودي.. ورفضنا لتهميش الدور الاصلي للمجلس التأسيسي في ادارة شؤون البلاد.. فاننا نتقدم بلائحة اللوم لسحب الثقة من الحكومة"، ويحق لثلث نواب المجلس البالغ عددهم 217 التقدم بمطلب لائحة لوم لسحب الثقة من الحكومة. وفي مرحلة ثانية يكفي تصويت 51 بالمئة من النواب لسحب الثقة.
وتملك حركة النهضة 89 مقعدا في المجلس، ومن النواب الموقعين علي لائحة سحب الثقة التي ستقدم للمجلس خلال الايام المقبلة نواب منشقون من حزبي المؤتمر والتكتل المشاركين في الائتلاف الحكومي.
وقال سمير بالطيب المعارض من حزب المسار الديمقراطي "هذه الحكومة اكثرت من الاخطاء التي تضر بمصلحة تونس من بينها تسليم المحمودي ونحن نري اول النتائج" في اشارة لالقاء قنبلة علي قنصلية تونس بطرابلس.
وقال مسؤول امن ليبي ان قنبلة انفجرت خارج القنصلية التونسية في طرابلس الثلاثاء وألحقت أضرارا لكن لم يصب أحد في حادث قالت الصحف التونسية انه جاء كرد فعل علي تسليم المحمودي.