تأجيل محاكمة امين الوطني المنحل بالاسماعيلية بتهمة قتل المتظاهرين ديسمبر المقبل بسبب تعليق العمل للمحاكم

قررت محكمة جنايات امن الدولة العليا طورائ بالاسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد يسرى ومحمد النيدانى وعلاء فتح الباب تأجيل اولى جلسات نظر قضية امين عام الحزب الوطنى المنحل بالاسماعيلية الى جلسة 24 من ديسمبر المقبل بسبب عدم اكتمال الهيئة لتعليق العمل بالمحاكم مع اخلاء سبيل المتهم،و المتهم فيهابالقتل العمد للمتظاهرين فى مظاهرات نوفمبر من عام 2011 ،لعدم اكتمال الدائرة بسبب تعليق العمل من قبل اعضاء النيابة العامة،حضر المتهم الى قاعة المحكمة ودخل قفص الاتهام بعد ان صدر قرار مسبق من قاضى التحقيق بضبطه واحضاره على ذمة القضية.
كان المستشار خالد حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في واقعة قتل المتظاهرين في الإسماعيلية خلال شهر نوفمبر من العام الماضى، وإصابتهم أثناء مظاهرات يوم 23نوفمبر 2011 الماضي بميدان الحرية "الممر سابقا"، قد قرراحالة المتهم "أكرم حسين حسن الشافعي" أمين عام الحزب الوطني المنحل بالإسماعيلية لمحكمة جنايات امن الدولة العليا طوارى، لأنه فى يوم 23 نوفمبر 2011 .
أولا: قام المتهم بالاشتراك مع أخر مجهول في قتل المجني عليه الطفل "ماجد مدحت يوسف" 12 عام ،عمدا مع سبق الإصرار والترصد ،بأن عقدا العزم واتفق مع المجهول على قتل المتظاهرين السلميين بالإسماعيلية بميدان الشهداء الممر سابقا،وساعده على إتمام جريمته بان أمده بالذخيرة اللازمة للأسلحة النارية"مسدسات،فرد محلى الصنع" والتي استخدمها ذلك المجهول فى إطلاق النيران على المجني عليه قاصدا قتله،و كل من يجاهر برائيه سلميا،وإجهاض حق التعبير عما يجيش بداخله من أحاسيس تجاه بلده فأحدث إصابة المجني عليه حال تواجده عرضا بالطريق العام وإصابته بطلق ناري بالصدر والتي أودت بحياته في الحال،وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهى انه وبذات الزمان والمكان ميدان الممر بالإسماعيلية شرع المتهم وأخر مجهول فى قتل المجنى عليهم "صبحي خليل محمد،إسلام عبد السلام،ايمن على ابوزيد،محمود مصطفى احمد،محمد وليد محمد،عمرو عبد المرضى،حمادة عيد على،محمد يونس عمر،إبراهيم فوزي،محمد صالح سليمان،محمود سلامة مطر،يحى عيد ابوزيد"عمدا مع سبق الاصرار،بان عقد العزم وساعده مجهول على قتل المتظاهرين سلميا بالاسماعيلية،واعد لهذا الغرض ذخيرة لاستخدمها فى الأسلحة النارية المبينة قاصدا من ذلك قتلهم ،وإلحاق الأذى بهولاء المتظاهرين وترويعهم وتعريض حياتهم للخطر حال حمل ذلك المجهول أسلحة نارية فأحدث بالمجني عليهم سألفى الذكر الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية،الا ان اثر جريمته قد خاب لسبب لا دخل لاارادته فيه وهو مدركتهم بالعلاج وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

ثانيا:حاز المتهم ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا له بحيازتها او إحرازها وبقصد استعمالها فى نشاط يخل بالامن العام والنظام العام.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 59 لسنة 2012 بسريان حالة الطوارى على جرائم البلطجة وعلى المواد "158،159،160"من قانون الإجراءات الجنائية.
وقد أمر المستشار خالد حماد قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل بتكليف النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار المتهم وإحالته الى محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارى محبوسا،وإعلانه بأمر إحالته وقائمه أدالة الثبوت