الصيادلة: نرفض اتفاقية الضرائب الموقعة من أمين عام النقابة لأنها لا تلبي طلباتنا

استمراراً لأزمة انشقاق الصيادلة حول طريقة محاسبتهم ضريبيا، أعلنت النقابة العامة للصيادلة في بيان لها أن اتفاقية المحاسبة الضريبية التي وقع عليها الدكتور محمود عبد المقصود-أمين عام النقابة- وبعض ممثلي النقابات الفرعية مع الضرائب تم عرضها من قبل علي النقابة العامة لكنها رفضتها لأنها لا تلبي طلبات الصيادلة وتفرض عليهم إجراءات يستحيل تنفيذها مثل إمساك سجلات ودفاتر وإصدار فواتير بيع لكل صنف من مبيعات مستحضرات التجميل ورفع هامش ربح المستحضرات إلي 25% بدلا من 16% وحرمان الصيدليات الصغيرة من الفئة أ من التعامل طبقا للاتفاقية الضريبية القديمة.
وطالبت النقابة جميع الصيادلة بعدم الالتفات إلا لما يصدر عنها وعدم الاعتداد بأي اتفاقية غير رسمية، مطالبة بتقديم الإقرار الضريبي لنشاط الصيادلة عن عام 2009 طبقا للاتفاقية القديمة المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب لسنة 2005، وأوضحت النقابة أن الإقرارات التي ستقدم هذا العام حتي 31 مارس الجاري ستكون علي النماذج المتاحة حالياً لدي المصلحة ومنها النموذج 27 إقرارات الخاص بمجموع صافي دخل الأشخاص الطبيعيين منشآت صغيرة فئة أ.
وقالت النقابة في بيانها إنه رغم كل محاولات الجهات المختلفة إضعاف الصيادلة والنيل منهم بعد مواقفهم المشرفة فإنهم سيظلون يداً واحدة صامدين أمام محاولات تفرقتهم وإضعافهم، وأوضحت النقابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية التي تحاسب بها كل من يخرج علي الإجماع الصيدلي وضياع المهنة ومصالح الصيادلة لحساب الآخرين.
وأكدت النقابة أن مساوئ الاتفاقية الجديدة مع مصلحة الضرائب تتمثل في أن الاتفاق يلزم الصيادلة بإمساك دفاتر لأصناف مستحضرات التجميل للصيدليات من الفئة ج تبلغ مشترياتها السنوية سواء صيدلية واحدة أو صيدليتين معا مليون جنيه وتكون هذه الدفاتر المنتظمة طبقاً لنظام المحاسبة المصري ملزمة بإصدار فواتير بيع لكل صنف من هذه المستحضرات كل علي حدة، ورفضت المصلحة أن تكون الفواتير مجمعة، فضلاً عن إلغاء نسبة المصروفات وتبلغ 7.5% وضرورة وجود كشوف للرواتب ومستندات لكل المصروفات إلا أنه لم يتم الموافقة علي احتساب مصاريف التأسيس والتجديد وخصمها علي 5 سنوات، كما سترفع الاتفاقية هامش ربح مستحضرات التجميل إلي 25% بعد أن كانت 16% من الاتفاقية القديمة، وأكدت النقابة أن اتفاقية الضرائب لم تذكر كيفية تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2009 والتي لم يتم إعداد الصيادلة لإمساك كشوف رواتب العاملين بها أو الاحتفاظ بمستندات المصروفات وإصرار المصلحة علي تنفيذ الاتفاق.
من جانبه طالب الدكتور ياسر جمال-الأمين العام المساعد لصيادلة حلوان- بإعادة انتخاب هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة بعد الأزمة التي تسبب فيها الأمين العام للنقابة، وقال جمال : هيئة المكتب يمثلها النقيب ووكيل النقابة والأمين العام والأمين العام المساعد وأمين الصندوق ومساعده، وأن من حق مجلس النقابة التصويت علي إعادة انتخابهم لأن جميع الأزمات والانشقاقات التي تهدد الصيادلة تخرج من هيئة المكتب.
جدير بالذكر أن الدكتور محمود عبد المقصود - أمين عام النقابة - قد أعلن أنه و5 من أعضاء مجلس النقابة و22 نقابة فرعية وقعوا اتفاقاً مع أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب وهو ما اعترض عليه الدكتور زكريا جاد - نقيب الصيادلة - وقال إن الاتفاق الموقع غير ملزم للصيادلة وأن النقيب وهيئة المكتب هم المنوط بهم التوقيع.