أكدت نقابة المتعطلين عن العمل بالإسماعيلية تحت الإنشاء تضامن النقابة مع قضاة مصر في قراراتهم التي أعلنوها أمس احتجاجا على الإعلان الدستوري الصادر من الدكتور محمد مرسي . وقالت النقابة ان الرئيس مرسي أعطى لنفسه صلاحيات وتحصينات ديكتاتورية تسفر عن ولادة فرعون جديد واهدر مبدأ الفصل بين السلطات وقتل أمل استقلال القضاء.
وطالب أعضاء النقابة مرسي بالابتعاد عن كل ما يمس السلطة القضائية واختصاصاتها أو التدخل في شؤون أعضائها وعدم الاقتصاص من الديمقراطية الحريات والحقوق .
وقررت النقابة سفر عدد من أعضائها لتمثيل النقابة بميدان التحرير والاعتصام تضامناً مع القضاء المصري.
وأكد أعضاء النقابة في اجتماعهم أن الإعلان الدستوري والقرارات التى أصدرها الرئيس محمد مرسى في مجملها تعني سقوط دولة القانون والقضاء المبرم على السلطة القضائية وتحدٍ مباشر وتهديد للمحاكم والهيئات القضائية العليا في البلاد كالمحكمة الدستورية العليا والمحكمة الإدارية العليا المنظور أمامهما دعاوى حل التأسيسية الثانية وحل مجلس الشورى.
وأشار أشرف عباس المستشار القانوني للنقابة أن هذا الوابل من القرارات يعد تأسيسيًا لديكتاتورية جديدة لم تشهد لها مصر مثيلاً في أي حقبة من حقب تاريخها الطويل وانقلابًا كاملاً وتامًا عن كل ما وعد الرئيس ابان فترة ترشيحه ودعايته الانتخابية بتحقيقه.
وتوقع أن يكون ذلك الاعلان الدستوري الجديد هو مقدمة لمجموعة أخرى من القرارات بقوانين التي سيصدرها الرئيس في الفترة القصيرة القادمة ويكون الغرض منها الإجهاز على أية معارضة من أي نوع كان، واستكمال تحييد وتهميش وتسطيح دور السلطة القضائية ومن أمثلة القوانين والقرارات القادمة قوانين استثنائية تخص التظاهر والتجمع والتجمهر والإضراب وخلافه، وقوانين تخص حل المحكمة الدستورية العليا واعادة تشكيلها، فضلا عن بعض القوانين المقيدة لحرية الإعلام المرئي والمسموع.
ورفض كريم أحمد منسق النقابة بالإسماعيلية الإعلان الدستوري جملةً وتفصيلاً لمخالفته الصارخة لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وانه لا يليق بمكانة مصر الدولية مؤكدًا أن الإعلان قد خالفه الحظ في توقيت إعلانه هو بمثابة مغامرة ولعب بالنيران، ربما يكون مقصودًا لتقوم الرئاسة بإعلان بقية قراراتها التي تمكن لنظام فردي استبدادي قمعي .