محمود العادلي يكتب: الدستور الأسود ....و... الكتاب الأخضر

عن العلاقة بين مسودة الدستور ...و...(الكتاب الأخضر) ... سألوني ؟
قلت : الفرق في اللون ....الكتاب الأخضر ....أخضر ...أو صاحبه أراد له ذلك ...أما مسودة الدستور ...فهي إن استقرت على ماهي عليه ...سيكون دستوراً أسوداً ... أسود من قرن الخروب ...بل أسود من الليل البهيم ....
قالوا : تقصد أيه ...
قلت : ... الكتاب الأخضر ....هو من إبداعات الأخ العقيد معمر القذافي.. وفيه قيلت أشعار .. وقدمت عنه أطروحات ... ودبَّجت فيه آلاف – إن لم يكن ملايين – الصفحات ..تحليلاً .. وتوضيحاً .. وإستنباطاً ...وإستلهاماً ... بل إن شاباً ليبياً أخترع إختراعاً... وعندما سألوه ..كيف توصلت لهذا ...قال- لا فض فوه – إنه استلهم إختراعه من الكتاب الأخضر ....ومن كثرة إهتمام الليبيين بهذا الكتاب ...أبدعوا فيه إبداعات كثيرة ... وصلت إلى حد الفوازير التي من بينها فزورة تقول : أخضر خضار ...بيتباع بدينار ....واللى مؤلفه (من الشطار ) ... أيه هو؟!!
أما مسودة الدستور الأسود... الذي أتحفتنا به ....جمعية التعساء ... فهي غنية بمهاترات ...تتفوق فيها ...عما جاء بالكتاب الأخضر ...من عبقريات ..لم يسبقه فيه كتاب من قبل ... وبعبارة أخرى : مسودة الدستور أو الدستور الأسود ...الذي تريد أن تفرضه ... جمعية التعساء ...المسماة – زوراً وبهتاناً - بالجمعية التأسيسية ...هو الطبعة الجديدة للكتاب الأغبر – حسب قول -... أو الكتاب الأخضر؛ حسب قول آخر ..
قالوا : وما وجه الشبه بين مسودة الدستور والكتاب الأخضر ؟
قلت : أوجه الشبه كثيرة ... فعلى سبيل المثال ...إذا كان الكتاب الأخضر ...يتبني نظرية الطريق الثالث وهي نظرية تقع في منطقة وسطي مابين ( الإشتراكية والرأسمالية ) ...وهي نظرية أثبتت فشلها بجدارة منقطعة النظير ..... فإن الدستور الأسود يتبنى نظاماً سياسياً عشوائياً وفوضوياً يقع على خط التماس ما بين ... أسس وسمات الديكتاتورية الفاشلة ...و....الحكم باسم الدين....
قالوا : أزاي ؟
قلت : رئيس الجمهورية طبقا لنصوص وبنود هذا المشروع الأسود ... يملك اختصاصات ويمارس سلطات شبه إلهية ... فهو الكل في الكل ...أو هو المهيمن على كل السلطات ... فهو رئيس الدولة (بكل سلطاتها) ورئيس السلطة التنفيذية ... أما بالنسبة للسلطة القضائية ... فقد أسند إليه الدستور : سلطة إصدار قرارات تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا... وأعطاه حق العفو عن العقوبات الجنائية أو تخفيفها. وفيما يتعلق بالسلطة التشريعية .. فلرئيس الدولة سلطة تعيين ربع أعضاء «مجلس الشيوخ» الغرفة الثانية فى البرلمان .
قالوا : هي ديه كل سلطاته ... ؟
قلت : لأ طبعاً .. لرئيس الدولة أختصاصات متعددة على المستويين الداخلي والدولى ..
قالوا : زي أيه على المستوى الداخلي ..
قلت : خدوا عندكم ...لرئيس الدولة أن يرعى الفصل بين السلطات.. والمسؤول عن استقلال الوطن وسلامة أراضيه...وهو الذى يعيِّن رئيس الوزراء، ويضع السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها، ويدعو الحكومة للاجتماع ويرأس الاجتماعات التى يحضرها.... وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويعين قادتها، كما أنه المختص بتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وعزلهم ورؤساء وأعضاء المجالس المستقلة.... والهيئات الرقابية، كما أن من سلطته أيضا إعلان حال الطوارئ فى البلاد، ودعوة الشعب للاستفتاءات بما فيها الاستفتاء على حل البرلمان، ومن حقه وحده منح أوسمة الدولة ونياشينها.
قالوا : طيب وعلى المستوى الدولي ... أيه إختصاصاته ؟
قلت : على المستوى الدولى هو المختص بإبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية... ويتولي تعيين سفراء الدولة وممثليها فى الخارج،
قالوا : هل هناك إمكانية لمساءلة الرئيس ؟
قلت : من الناحية النظرية أه ...ممكن ....لكن من الناحية العملية صعبة ...أو شبه مستحيل .
قالوا : أزاي ..
قلت : لقد أتحفنا مشروع الدستور الأسود بنص وحيد ( المادة 157 ) يتحدث عن جريمة «الخيانة العظمى»... وما أدراك ما الخيانة ..العظمى ...هي جريمة غامضة مبهمة ...غير محددة المعنى ولا المضمون ....ده غير أن المحكمة الدستورية العليا (التى عيّن هو رئيسها وأعضاءها) هى المختصة بمحاكمته!!!
قالوا : طيب ديه مظاهر الدولة المدنية ....فين بقى مظاهر الدولة الدينية ؟.
قلت : خدوا عندكم ..المادة (3) من مسودة الدستور الأسود التي تكرس ل «دولة الطوائف» المنفصلة والمشتتة... حيث جرى تقسيم المصريين وتوزيعهم على ملل ونحل مختلفة.... مع منح كل واحد منهم رخصة بمقتضاها يطبق كل فريق أحكام شريعته.. أما بالنسبة لتطبيق الشريعة الإسلامية ...فرغم أن الشعب المصري في مجمله يتوافق على نص المادة الثانية من دستور 1971 التي تقر أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ؛ إلا أن تياراً معيناً داخل جمعية التعساء ....لايرضى بذلك وزج ضمن نصوص مسودة ( الدستور الأسود ) ..مادة ... كافية بهدم مبدأ سيادة القانون ...والدولة المدنية ألا وهي : المادة «221» التي تفسر معني مبدائ الشريعة الإسلامية ليشمل كل كتب الفقه والتراث الإسلامي ... بحيث يمكن أن يصدر في الوقائع المتشابهة عشرات الأحكام المختلفة ..حسب مذهب القاضي وفهمه للفقه الإسلامي ...ونظراً لأن القضاة تختلف مشاربهم وآرائهم وثقافاتهم ..فأن ذلك سينعكس على أحكامهم .. فتتضارب الأحكام ..ونصادف عشرات الأحكام المختلفة رغم تشابه الوقائع أو تطابقها ..الأمر الذي من الممكن أن يصيب الحياة القضائية والقانونية بشلل ...فتتعطل المصالح ...وتتوقف عجلة الحياة العامة ... حتى يتم الوقوف على أي حكم قضائي يستند إلى صحيح الدين ...الأمر الذي سيبث التفرقة في المجتمع ... وستجد شيوخ أجلاء يساندون هذا الحكم ويرونه هو شرع الله...في حين أن فريقاً آخر من الفقهاء سيساندون حكماً آخر ....ويتوه الرأي العام بين هذا الفريق وذاك ...
قالوا : هل هذه فقط ...كل معالم الدولة الدينية في مشروع الدستور ؟
قلت : لأ .. هناك كارثة أخري .... هي كارثة الأحزاب الدينية ...التي تسمح بقيامها المادة رقم «6» ...التي غضت الطرف عن الحظر الذى ظل قائما فى كل التراث الدستورى المصرى على الأحزاب التى تتمسح فى الدين وتستخدمه فى معارك السياسة، فجاءت صياغتها تلتف حول هذا الحظر بقولها : «عدم جواز قيام أحزاب على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين»!!
قالوا : هل مازالت لديك أقوالاً أخرى.... بشأن الدولة الدينية في مشروع الدستور ؟
قلت : نعم ...فهناك المادة رقم «4» والتى تجعل من «هيئة كبار العلماء» فى الأزهر الشريف سلطة مرجعية تقيد سلطة التشريع المنتخبة (البرلمان) فى كل شأن يتصل بتنفيذ وإعمال ما جاء فى المادة الثانية من الدستور الأسود من أن «مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»... وهو أمر جد خطير ... يخشى معه أن تتحول الدولة إلى ( ولاية الفقيه ) .....كما أن الأزهر الآن به علماء يتسمون بالوسطية ...وهو أمر يصعب القول بإستمراره ... لو هيمنت على مفاصل الدولة ... تيارات إسلامية متشددة أو ذات فهم معين لصحيح الدين ...يبعد عن الفهم السائد الآن في مؤسسة الأزهر ...
قالوا : أضرب لنا مثالاً للتيارات الإسلامية المتشددة ؟
قلت : سهلة ... خدوا عندكم ... أحد الشيوخ المتشددين ...علق على إنسحاب الكنيسة وبعض القوى المدنية بألفاظ غير لائقة .. تنم عن تشدده الواضح ... وخلطه مابين الإسلام ..كرسالة سماوية عظيمة ... وتصرفات المسلمين الذين يتحدثون باسم الإسلام .
قالوا : مش فاهمين .. تقصد أيه
قلت : أقصد هذا الشيخ الذي علق على انسحاب العديد من القوى المدنية من الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور قائلا "سررت جداً بأن ربنا طهر اللجنة من هذه الأنجاس التى كانت موجودة من الصليبين والعلمانيين والرقاصين والمطبلاتين " ... ولم يكتف بذلك بل وجه ... اللوم للمشايخ الذين جالسوهم فى التأسيسية منذ بداية الأمر قائلاً" شعب مصر المؤمن الذى اختاركم لتمثلوه..تتركوه وتجالسو الأنجاس والكفرة الذين يناقشون شرع الله" ...وأوضح أن الليبرالين والعلمانيين كفره لأنهم كارهين للإسلام....ولفت الإنتباه إلى أن هذا ليس استحواذاً قائلاً "الشعب اختار الإسلام فى صورة الإخوان" .
http://news.egypt.com/arabic/permalink/2861562.html
قالوا: فعلاً هذه آراء متشددة ...ولكن ... ألا يوجد في مسودة الدستور ما يدعو للتفاؤل ... والإنحياز للدولة المدنية ..؟
قلت : بل على العكس ... تجد أن التيار الإسلامي داخل جمعية التعساء ...يكثف جهوده ..نحو تكريس الدولة الدينية ...
قالوا : أزاي ؟
قلت : خدوا عندكم .. المادة «67» من مشروع الدستور الأسود – والتى قيل إنها شطبت مؤخرا ؛ وهو أمر محل شك كبير؛ في ظل البلبلة والغموض الذي يكتنف عمل جمعية التعساء ... المسماة زوراً وبهتانا الجمعية التأسيسية - كانت ؛ ولعله مازالت ؛ تقيد حق المرأة فى المساواة والتمتع بكامل كينونتها الإنسانية ...بقيد .. «أحكام الشريعة» .... والمعنى الباطن لهذا القيد ...هو يجب فهم أحكام الشريعة ... بالمفهوم السائد لدى ... تيار إسلامي معين ... مفهوم يريد أن يجعل من المرأة ...مجرد شئ من الأشياء في المجتمع ... تخدم الرجل .... ويستمتع بها ...دون أن يكون لها حقوقاً ... أكثر مما يفهمه هؤلاء من نصوص الشرع . حتى لو تصادم فهمهم هذا مع صحيح الدين ..
***
وتبقى كلمة :
1- إذا كان مفهوم ( الكتاب الأسود) يعني... الملف الذي يحمل الحقائق السلبية (السوداء) حول قضية من القضايا أو جريمة من الجرائم بقصد إدانة ودمغ مرتكبها أمام الرأي العام وذلك لاستحالة أخذه إلى المحاكم والاقتصاص منه . فإن مشروع مسودة الدستور ... إن صارت الأمور ... على نفس المنوال ...وأصبح دستوراً ..فسيكون بمثابة كتاباً أسوداً ... يلعنه اللاعنون .. ليل نهار .. لأنه سيكون شاهداً على الجريمة المراد إرتكابها في حق مصر ...والمصريين ... جريمة ....في حق هوية مصر ..والمصريون ... تلك الهوية التي تراكمت لمصر عبر آلاف السنين .
2- الإنتهازية السياسية ...هي تلك المواقف التي تصطاد في الماء العكر ...فتطالب بعودة مجلس شعب منعدم ...إلى الحياة مرة أخرى ...مستغلة أحداث غزة ...تارة ...وكارثة قطار أسيوط تارة أخرى .
3- البعض يعتقد أنه أذكي من الشعب المصري ...فيطالب بعودة مجلس ميت ...ومنعدم ... توفيرا ... للزيت والسكر و فلوس الدعاية الإنتخابية ... لحزب وجماعة ...فقدت المصداقية ... وبغرض الإحتفاظ بالأكثرية العددية ... في مجلس شعب ... لم يقنن قانوناً واحداً ...يتفق والشرعية الدستورية ...أو يحقق الصالح العام ...للوطن والمواطن ..
4- السياسي الذي يطالب بعودة مجلس الشعب المنعدم ... حتى يمكن المطالبة بإقالة الحكومة .....نسأله ... أين تليفونك ...هل ضاع ؟ ...أتصل بالمسئولين ... وأطلب منهم إقالة الحكومة ...مش انتم برضه ... الحكومة ... يامتعلمين يابتوع المدارس ...
******
* الدكتور محمود العادلي - أستاذ القانون الجنائي ورئيس قسم القانون العام - كلية الشريعة والقانون بطنطا - والمحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية العليا
meladely2007@yahoo.com
meladely2010@hotmail.com