التأسيسية للدستور ترفض مسمي «مجلس الشيوخ» علي مجلس الشوري وتحول مجلس الشعب إلي «مجلس للنواب»

في تحول مفاجيء قررت الجمعية التأسيسية للدستور فى جلستها المسائية اليوم الإبقا ء على اسم مجلس الشورى كما هو ورفضت تسمية مجلس الشيوخ كما جاء فى المسودة التى تناقشها حاليا

كما وافقت الجمعية على تسمية مجلس الشعب باسم مجلس النواب وإحالة المادة المتعلقة بهما الى لجنة الصياغة المصغرة لإعادة ضبطها.

واقرت الجمعية المادة 82 الى نصت على ان"لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشورى .

ووافقت الجمعية على المادة 83 التى نصت على ان الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التى يحددها القانون ..وفيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددها القانون يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون

وادخلت الجمعية تعديلا على المادة 84 بحيث اصبحت ينوب عضو البرلمان عن الامة باسرها..كما واقفت على المادة 85 التى نصت على ان يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد كامل عضو الجمعية التأسيسية عن حزب الوفد انه لن ينسحب من الجمعية التأٍسيسية لوضع الدستور بناء على قرار حزب الوفد رغم اعتراضه على بعض المواد الموجود فى المسودة الحالية وعلى رأسها المادة 220
وقال انه من الاشرف والاقوى ان اظل داخل الجمعية للدفاع عن موقفى بدلا من الانسحاب .

واوضح كامل ان غير ملتزم بقرار حزب الوفد وهو الامر الذى طرحه خلال الاجتماع الذى عقدته القوى المدنية خاصة وانه قرار انسحاب القوى المدنية من الجمعية ليس له اى تأثير على انهاء عملها ، وتابع قائلا : " لم اجد مبررا مقنعا للانسحاب .

واضاف انا مصرى قبل انا اكون وفديا وكان من الافضل ان تظل القوى المدنية تدافع عن موقفها بدلا من ان تنسحب وتترك الساحة لسيطرة فئه معينه .

واكد القيادى بحزب الوفد انه لا يوجد أى جمعية تأسيسية لوضع الدستور تم انتخابها فى العالم منذ الحرب العالمية الثانية ، سوى الجمعية الحالية وهم ما يدل على الديمقراطية .