احتجاجات الأردن تتواصل لليوم الثاني ودعوة للإضراب العام

بعد قرار رفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة نحو 20%، وشارك في الإضرابات والاحتجاجات فئات متعددة منها المحامون والمعلومون والسائقون وقوى سياسية، فيما خرجت مسيرة مؤيدة للقرار .

يشهد الأردن لليوم الثاني جملة من الإضرابات والاحتجاجات الشعبية، التي اتسعت اليوم، رفضا لقرار الحكومة برفع أسعار المحروقات، فيما أعلنت "القوى والفعاليات الشبابية القومية واليسارية الأردنية" ونقابات وهيئات عدة نيتها اللجوء إلى الإضراب العام في حال إصرار الحكومة على الاستمرار في رفع الدعم عن المحروقات.

وقالت تلك القوى في بيان صحفي لها صباح اليوم الأربعاء إن النظام يواصل مسيرته في "إفقار الفقراء ورفع الأسعار مستهترا بمصالحنا بالكامل ويعيد إنتاج سيناريو الخداع الذي مرره سابقا"."

وأضاف البيان: "ليعلموا جيدا أن الاستمرار في هذا النهب المنظم بات غير مقبول والرد عليه قد ابتدأ وسيمتد ولن يتوقف إلا في حال التراجع الإجباري عن هذا القرار".

وطالب بيان القوى الشعبية بالعودة الفورية عن قرار تحرير أسعار المحروقات، ووقف العمل بكافة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مهددا، في حال لم يتم التراجع عن قرار رفع الأسعار، بدعوة "عموم جماهير شعبنا للجوء إلى الإضراب العام في مختلف القطاعات".

وحذر البيان النظام من أي محاولات لاستخدام الخيار الأمني في التعاطي مع الاحتجاجات الشعبية ضد هذا القرار.

ورصد مراسل "الأناضول" تواصل التحركات الشعبية والاحتجاجات لليوم الثاني على التوالي عقب إعلان الحكومة الأردنية رفع أسعار المشتقات النفطية بما فيها اسطوانة الغاز المنزلي، حيث عم إضراب عام، اليوم، كافة أنحاء مدينة معان، جنوب الأردن، فيما أعلنت نقابة المعلمين تعطيل العمل في المدارس والاعتصام أمام مديريات التربية والتعليم في المحافظات كافة صباح اليوم.

وفي بعض المناطق استدعى عدد من مديري المدارس قوات الأمن من أجل منع إضراب الطلاب والمعلمين بالقوة.

وفي مدينة الشوبك الجنوبية أشعل محتجون الإطارات وسط شوارع المدينة الرئيسية، احتجاجا على قرار الحكومة.

وشهدت محافظة الكرك (جنوب) مساء أمس مسيرات شعبية غاضبة، استمرت بحدة أقل صباح اليوم وشارك فيها آلاف الأردنيين للتعبير عن رفضهم القرار الحكومي، القاضي برفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية.

وتجمع آلاف المواطنين في ضاحية المرج شرقي مدينة الكرك، وفي مدينة المزار الجنوبي، أغلق مئات المحتجين طرقا عامة واقتحموا مبنى المؤسسة المدنية الاستهلاكية، ودمروا الواجهات الأمامية لبلدية مؤتة والمزار الجنوبي وأحرقوها، ما أدى إلى تدخل الشرطة لمنعهم من إحراق المباني الحكومية في المنطقة.

وهاجم مئات المواطنين المحتجين دار المحافظة ورشقوها بالحجارة والإطارات المشتعلة، فأطلقت قوات الأمن الموجودة قرب المبنى الغاز المسيل للدموع على المحتجين لمنعهم من الاعتداء عليه، وطاردت قوات الأمن مواطنين قريبا من مبنى المحافظة، وأدى انتشار الغاز المسيل للدموع لإثارة الهلع والخوف بين سكان قاطنين قرب المبنى.

كما شهدت جامعة مؤتة بالمحافظة احتجاجات من قبل طلبة وعدد من الكادر الإداري بالجامعة ضد رفع الدعم عن المحروقات.

وفي مدينة العقبة أقصى الجنوب أقيمت خيمة اعتصام شعبية، كما قرر موظفو الجمارك والتخليص في المدينة صباح اليوم، البدء بإضراب عام عن العمل احتجاجا على قرار رفع الأسعار، فيما تجمع مواطنون بدعوة من حراك الطفيلة "جنوب"، أمام مبنى المحافظة ظهر اليوم للتنديد بالحكومة وقرارها الاخير، كما نفذ عدد من الطلبة في جامعة الطفيلة التقنية، صباح اليوم وقفة احتجاجية على رفع اسعار المحروقات.

وطالب الطلبة المحتجون في وقفتهم بمحاسبة الفاسدين بدلا من اللجوء إلى جيب المواطن وترحيل حكومة النسور.

أما في مدينة السلط (بمحافظة البلقاء وسط) فقام مجموعة من الشبان الغاضبين في ساعة متأخرة من ليلة أمس، بإضرام النار في قصر العدل بالمدينة ما تسبب بأضرار مادية كبيرة في محتوياته.

ووقعت عدة أعمال شغب واحتجاجات بالمدينة عقب قرار الحكومة مباشرة، حيث تجمع شباب في منطقة وادي الأكراد، وأشعلوا عدة إطارات، وحاولوا إغلاق الطريق الرئيسي، كما وقف آخرون على مدخل المدينة قرب بلدية السلط الكبرى، وألقوا كلمات طالبت الحكومة بالتراجع عن قراراتها.

ومن جهة أخرى، شهدت محطات المحروقات في المحافظة ازدحاما شديدا وطوابير طويلة، أربكت حركة المرور طوال ليلة أمس، حيث تهافت المواطنون عليها لشراء أكبر كمية ممكنة من المشتقات النفطية، قبل دخول قرار الرفع حيز التنفيذ منتصف ليلة أمس، بينما أغلقت مستودعات الغاز أبوابها أمام المواطنين، بحجة عدم توافر اسطوانات غاز مرجعين السبب لامتناع المصفاة عن تزويدهم.

وفي مدينة مادبا، القريبة من العاصمة الأردنية، بدأ سائقو الحافلات العمومية التوقف عن العمل.

وفي العاصمة عمان قرر عشرات المحامين في قصر العدل بالعاصمة، التوقف عن الترافع أمام المحاكم اليوم، كخطوة احتجاجية ضد قرار رفع أسعار المحروقات.

وبحسب نقيب المحامين مازن ارشيدات في تصريحات صحفية، فإن التوقف عن العمل سيستمر ساعة واحدة، ملوحا بإجراءات تصعيدية ستتخذها النقابة ما لم تتراجع الحكومة عن قرار الرفع.

وأعلنت نقابة المهندسين على لسان نقيبها المهندس عبد الله عبيدات، اليوم ، أن اعضاء الهيئة العام للنقابة سيتوقفون عن عملهم في الساعة الواحدة ظهر اليوم بتوقيت الأردن أمام مجمع النقابات المهنية احتجاجا على رفع اسعار المحروقات.

من جهتها طالبت نقابة المحامين، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بالتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار المحروقات، وذلك في اجتماع طارئ عقدته اليوم.

ودعت النقابة، في بيان لها إلى الإفراج عن الموقوفين السياسيين، مطالبةً أعضاءها بالانحياز إلى الشعب والالتزام بالخطوات المقبلة، واعتبرت النقابة أن مجلسها في حالة انعقاد طارئ.

كما أعلن سائقو حافلات نقل الركاب الخاصة وسط العاصمة التوقف عن العمل، اعتبارا من اليوم، احتجاجا على قرار رفع الاسعار، كما قام عدد منهم إغلاق الطرق والمجمع الشمالي الجديد في منطقة طارق.

من جهتها دعت مجموعة من القوى الشبابية والشعبية والعشائرية إلى المشاركة في مسيرة جماهيرية بعد غد الجمعة، للاحتجاج على رفع الأسعار، مجددة عزمها على الاستمرار بمطالبها في الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وتنطلق المسيرة، بحسب بيان صحفي صدر عنها أمس، من أمام الجامع الحسيني في وسط العاصمة عمان عقب صلاة الجمعة، تحت عنوان "رفع الأسعار لعب بالنار".

ولفت البيان الى أن جملة من الفعاليات سيجري تنظيمها فور الإعلان عن رفع الأسعار، وتحديد أماكن التجمع الشعبي لذلك.

على جانب آخر نظم تجمع الولاء مسيرة تأييد للنظام الحاكم لتجوب العاصمة ،ظهر اليوم، احتفاء بقرار رفع الاسعار وتأييدا للحكومة على قراراتها التي اعتبر "تجمع الولاء" أنها تستهدف الخروج من الأزمة المالية التي تعاني منها، مؤكدا أنه "يقف مع الوطن في السراء والضراء، وعلى المواطن تحمل جزء من تبات الازمة التي يعاني منها العالم بأسره".

ويأتي هذا على خلفية إصدار وزير الصناعة والتجارة الأردني، حاتم الحلواني، أمس، قراراً يقضي بإجراء تعديل على أسعار المشتقات النفطية، قضى برفع أسعارها، بنسبة 20% تقريبا.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة إنه " بناء على قرار مجلس الوزراء باستكمال اجراءات تحرير تعديل أسعار المشتقات النفطية، قرر اعتبارا من منتصف الليلة تعديل سعر البنزين الخالي من الرصاص رقم اوكتان 90 ليصبح 800 فلس (1.13 دولاراً) للتر.

كما قرر تعديل سعر السولار ليصبح 685 فلسا للتر (97 سنتاً)، وتعديل سعر الغاز ليصبح 685 فلسا للتر، وتحديد سعر اسطوانة الغاز سعة 12.5 كيلوغرامات بمقدار 10 دنانير (14 دولاراً) للاسطوانة.

وكانت الحكومة الأردنية السابقة برئاسة فايز الطراونة رفعت أسعار المشتقات النفطية 10 % أول سبتمبر/أيلول الماضي فجوبهت بمعارضة شعبية كادت تسقطها في الشارع، إلاّ أن الملك عبدالله الثاني جمد قرار الرفع حينها.