قرر وزير النقل الدكتور محمد رشاد المتينى، تشكيل لجنة برئاسة المهندس إبراهيم إسماعيل عامر، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، وعضوية عدد كبير منهم أمجد سعيد مستشار الوزارة القانونى، وحسن موسى رئيس الادارة المركزية، والمهندس أحمد سعيد مدير العلاقات العامة، وعدد آخر من الاعضاء. وتختص اللجنة المشكلة من جانب وزير النقل، فى مراجعة منظومة النقل البرى للبضائع على الطرق، ودارسة كافة المشاكل التى تواجه قطاع النقل البرى للبضائع على الطرق واقتراح حلول مناسبة لها، وإعداد تقرير مفصل لكل مشكلة على حدة،
وجاء فى قرار الوزير أنه على رئيس اللجنة، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، رفع تقارير دورية عن اجتماعات اللجنة والتقارير المفصلة لكل مشكلة، وذلك لعرضها على الوزير، تمهيداً لعرضها على الجهات المعنية.
وضمت اللجنة المشكلة عدد من الأعضاء من الإدارة العامة للمرور، ومن وزارة التنمية المحلية، ومن أساتذة الجامعات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقطاع النقل البحرى، والشركة العامة للصوامع والتخزين، والضرائب على المبيعات، والجمعية العامة لنقل البضائع وأصحاب السيارات النقل والخبراء.
جاء قرار المتينى بعد الإطلاع على القانون رقم 84 لسنة 1968، بشان الطرق العامة وتعديلاته، وعلى قرارى رئيس الجمهورية رقم 343، لسنة 2004، بشأن تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ورقم 57 لسنة 2002، بتنظيم وزارة النقل، وعلى ما تم التداول فيه مع ممثلى العاملين فى مجال نقل البضائع على الطرق.