بالمستندات: رئيس هيئة الطرق والكباري يصدر قرارات ويتراجع عنها

تسيطر حالة من التخبط علي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بعد تعيين المهندس عاطف البلك رئيساً لمجلس إدارتها نهاية شهر مايو الماضي، ووصلت إلي درجة إصدار قرارات والرجوع عنها مرة أخري لعدم دراستها قبل إصدارها، وكذلك تعيين مستشارين له رغم وجود إدارات بالهيئة تقوم بنفس العمل وهو ما يخالف مواد القرار رقم 1 لسنة 1979 بشأن توظيف الخبراء.
«الدستور» حصلت علي نسخة من أحد هذه القرارات التي تؤكد التخبط في الهيئة وهو القرار رقم 155 بتاريخ 15/6/2010 الذي ألغي فيه المهندس عاطف البلك التفويض الصادر عنه لرؤساء المناطق ومنها التفويض بإصدار القرارات الإدارية بالإزالة، ولعدم دراسة هذا القرار تسبب في مشاكل كثيرة منها تراكم مخالفات التعدي علي جانبي الطريق العام لعدم استطاعة رؤساء المناطق إصدار قرارات إدارية لإزالتها وبالتالي تفاقم الأزمة، ومن المستندات التي حصلت «الدستور» علي نسخة منها مذكرة قدمها المهندس حسين سعد- رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط والمنيا- إلي مدير عام الشئون القانونية وأكد فيه أن القرار 155 بشأن إلغاء التفويضات الذي ترتب عليه تراكم عدد من مخالفات تعد علي جانبي الطرق العامة وشرح رئيس الإدارة في خطابه أنه حرر 50 محضراً ولا يستطيع إصدار قرارات إدارية بالإزالة مما يشجع المخالفين علي التمادي في مخالفاتهم وكذلك يشجع غيرهم علي التعدي علي أراضي الهيئة، وهي المذكرة التي أصدر علي إثرها «البلك» قرار تفويض برقم 293 لسنة 2010 يفوض رؤساء المناطق والطرق السريعة في إصدار قرارات إزالة المباني والإنشاءات المقامة بالمخالفة لأحكام قانون الطرق العامة رقم 84 لسنة 1968، وهو ما يعني إلغاء القرار السابق وإعادة التفويض من جديد لرؤساء المناطق حتي يستطيعوا إصدار «البلك» القرارات الإدارية بإزالة المخالفات القائمة بالفعل، واستمراراً لهذه الحالة من التخبط أصدر قراراً بتعيين خمسة مستشارين له في الهيئة ما بين 15 و20 ألف جنيه في الشهر، بالإضافة إلي بدل الاجتماعات المشاركين فيها، حيث يشترك المستشارون في أكثر من لجنة وكل لجنة لها بدل خاص بها.