«الإخوان» فى حالة الطوارئ بسبب «الشريعة الإسلامية»

فى اجتماعه نصف الأسبوعى، أمس، بمقر المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين، فى المقطم، بدا أن مكتب الإرشاد كان فى حالة طوارئ، حيث ناقش تداعيات جمعة تطبيق الشريعة، التى شاركت فيها الجماعة الإسلامية وعدد من التيارات السلفية. بينما كشفت مصادر مطلعة فى الجماعة ل«الدستور الأصلي» عن سعى الإخوان إلى احتواء أزمة الجماعة الإسلامية وموقفها الرافض للدستور، حيث ينتظر أن يعقد الإخوان اجتماعات مغلقة مع قادة الجماعة الإسلامية والتيارات الرافضة لمسودة الدستور لإثنائهم عن موقفهم. اجتماع الإرشاد، أمس، حضره المرشد العام الدكتور محمد بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وناقش كذلك الاستعدادات للاجتماع الدورى الذى يعقده مجلس الشورى مرتين فى العام -حسب لائحة الجماعة- على أساس أنه المجلس المسؤول عن محاسبة مكتب الإرشاد وإقرار ميزانية الجماعة، بينما تحدد له 15 من الشهر الجارى. يأتى هذا بينما عُقد، أمس، اجتماع للمكاتب الإدارية للجماعة، بمقرها الرئيسى، خصص بالكامل لتحديد ترشيحات الإخوان لحركة المحافظين المرتقبة، بينما عقد أيضا اجتماع اللجنة الاقتصادية ل«الحرية والعدالة»، لم يتم الإفصاح عن فحواه. من جانبه قال الدكتور كارم رضوان، عضو مجلس شورى الإخوان، تعقيبا على مليونية تطبيق الشريعة، إن التظاهر السلمى من حق الجميع طالما لم يحدث تعطيل وتخريب لمنشآت الدولة، مشيرا إلى أنه من حق الجماعة الإسلامية أن تعلن عن نفسها «لكنهم قليلو الخبرة بالعمل لسياسى والعمل العام»، على حد قوله.

وبشأن مقاطعة الجماعة الإسلامية التصويت على الدستور ورفضه لو لم يتم تعديله قال رضوان ل«الدستور الأصلي» إن الدستور لا يجب أن يخضع لرأى فصيل معين، مشيرا إلى أن الدستور لكل المصريين، وأن الإخوان سيقفون مع الجماعة الإسلامية حتى ينضج موقفهم، وأنهم سوف يتحاورون معهم فى الأيام القادمة كما سيتحاورون مع الجميع لكى يتفهوا الأمر.

القيادى الإخوانى أشار كذلك إلى أن اجتماع مجلس شورى الجماعة هو اجتماع دورى وفقًا للائحة الجماعة، وأنه يتم عقده فى شهر محرم وبعدها بستة أشهر يتم عقد اجتماع آخر بخلاف الاجتماعات الطارئة التى تعقدها الجماعة وفقًا لتطور الأحداث محليا وعالميا، مشيرا إلى أن مجلس الشورى هو أعلى سلطة فى الجماعة ويقوم بإعداد وإقرار الميزانية، ويحاسب مكتب الإرشاد ويتابع ويقر سياسة الجماعة ويتم عقده بعد اكتمال النصاب القانونى لحضور الأعضاء وهو 50%، قبل أن يقطع بأن المجلس مكتمل، ولن يتم اختيار أعضاء جدد فيه.

الدكتور هشام جودة، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، قال ل«الدستور الأصلي» إن حركة المحافظين الجديدة ستكون خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المحافظين سيتم تغييرهم وإقالتهم من مناصبهم لأن أداءهم كان سيئا ولم يحققوا أى إنجازات على أرض الواقع.