إبراهيم عيسى يكتب: الدستور بين الإغتصاب.. والزنى

أشهر ثلاثة دعاة فى الفضائيات الدينية كل واحد منهم متزوج من أربع نساء، أحدهم يملك عمارة من أربعة طوابق أسكن كل زوجة طابقا مع عيالها، كما أنه ليس سرا أن عددا من قيادات الإخوان يجمعون بين زوجتين، كما نتابع يوميا حرصا وإصرارا وتصميما من شخصيات مهمة فى التيار السلفى تطالب بأن لا يمنع دستور أو قانون من زواج البنات اللاتى لم يبلغن المحيض، كأن المسلم الحق هو الذى يتزوج أو يرضى بزواج طفلة فى العاشرة، والمرأة صحيحة الإيمان هى التى تتعرف على الجِماع قبل التعرف على أولويز.

هؤلاء هم الذين يطنطنون كل يوم مع زملائهم ورفاقهم، مدّعين وزاعمين أن القوى المدنية تقف حائلا بين المجتمع وتطبيق الشريعة الإسلامية. والمدهش أن هناك جماهير كثيرة من فرط تجهيلها وأميّتها تصدق هذا اللغو المضلل.
فالمؤكد أن القوى المدنية لا تملك إطلاقا منع الرئيس مرسى ولا حكومته القنديلية من سَنّ أى تشريع أو إصدار أى قانون يظنه هؤلاء مطبِّقًا للشرع.

دعْك من حقيقة ساطعة أن الشريعة الإسلامية مطبَّقة فى مصر منذ مئات السنين، وأن كل القوانين المصرية تلتزم بالشريعة إلا القليل مثل الحدود ومنع الخمر، أما فوائد البنوك فهناك فتاوى تحللها ولا تراها ربا، ومع ذلك لو قرر هؤلاء الوعاظ وجمهورهم أنها ربا، مخالفين فى ذلك الأزهر وعلماءه، فيا ألف أهلا ومرحبا اتفضلوا فورا واذهبوا لحبيبكم الدكتور مرسى وألغُوها وأنهُوا التعامل بالفائدة، واجعلوه مع وزير عدله ورئيس حكومته يضعون قانون منع تصنيع وبيع الخمور وتداوُلها (بالمناسبة الأمريكان منعوا الخمور عدة سنوات فى الثلاثينيات من القرن الماضى).

وليضف الوزير مكى فى قانون العقوبات تطبيق قطع يد السارق وجلد شارب الخمر ورجم الزانى والزانية وخلّصونا من صخبكم وتضليلكم للناس بمزاعم أن الشريعة سوف تنقل المجتمع إلى العدل والمجد والرفاهية، فالحقيقة أن المسلمين عاشوا أربعة عشر قرنا بالشريعة الإسلامية وبتطبيق الحدود كانوا فى ظلها أحيانا فى منتهى الرِّفعة وأحيانا فى منتهى الانحطاط، ولم تكن الشريعة وحدودها لا سببا لهذه الرِّفعة ولا سببا لهذا الانحطاط، فالشريعة ليست غاية بل وسيلة، والشريعة كانت فى يد حكام ظَلَمة أداة قهر وذل، ولعلكم تتذكرون أن الخلفاء الذين قتلوا الآلاف فى مذابح ضد معارضيهم والحكام الذين تحالفوا مع الصليبين ضد منافسيهم المسلمين كانوا يطبقون الشريعة، وأن كل خليفة سجن ابن حنبل وعذَّب أبا حنيفة واعتقل ابن تيمية كان يطبِّق يومها الشريعة.

العجيب أن تطبيق الحدود ومنع الخمور وقطع يد السارق فى يد الرئيس مرسى وتحت أمر سن قلمه، ومع ذلك فهؤلاء المتاجرون بالدين من جماعته ومن تياره لا يتوقفون لحظة أمام المرآة، ليواجهوا خداعهم وتضليلهم للناس، ويخلّوا عندهم شوية دم ويعترفوا لجماهيرهم أنهم يكذبون على القوى المدنية، وأن وعاظهم وشيوخهم وإخوانهم ومرسيهم هم الذين يعطلون تطبيق الشريعة.
نبوس رأس الرئيس مرسى أن يرحم الدستور من تجارة جماعته ومؤيديه بالدين ويفرض قوانين الشريعة ويتركنا نكتب دستورنا بذمة وضمير وننقذ بلدنا من الاغتصاب وانشغلوا أنتم بمحاربة الزنى.