حملات الاعتقال هدفها إبعاد أشد وأكبر منافس للنظام الحاكم وحزبه في الانتخابات القادمة ومخططهم سيفشل الكتاتنى في أول تعليق يصدر عن جماعة الإخوان المسلمين علي قرار نيابة أمن الدولة العليا بتأجيل التحقيقات التي كانت مقررة مع قياديي الجماعة المعتقلين الستة عشرة وعلي رأسهم الدكتور محمود عزت - نائب المرشد - والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة الدكتور عصام العريان في القضية المسماة بقضية القطبيين أمس الأحد إلي اليوم الإثنين.. أكد الدكتور محمد سعد الكتاتني - رئيس الكتلة البرلمانية وعضو مكتب الإرشاد والمتحدث الإعلامي باسم الجماعة - أن التأجيل والتسويف في التحقيقات التي تجريها النيابة مع قيادات الإخوان المعتقلين هو إمعان في التنكيل والعقاب وتعسف في استخدام السلطة بعد أن تحول الحبس الاحتياطي إلي عقاب، في حين أن هؤلاء المعتقلين هم من رموز المجتمع وشخصيات مرموقة. واتهم الكتاتني النظام الحاكم بشن حملات اعتقال ضد قيادات الجماعة وأخذهم كرهائن لإقصائهم وتغييبهم في الحبس أكبر فترة ممكنة بهدف إرباك الإخوان وتعطيل مسيرتهم ومحاولة منعهم من حقهم الشرعي والدستوري في الترشح للانتخابات المقبلة سواء لمجلس الشوري أم مجلس الشعب، مؤكدا أن كل هذه المخططات من جانب النظام الحاكم وأجهزته ستفشل، خاصة أن النظام سبق أن لجأ لهذه الأساليب عشرات ومئات المرات ولم يحقق من ورائها شيئًا في ظل إصرار وصمود الإخوان وثباتهم علي موقفهم وتمسكهم بتحقيق أهدافهم. وردا علي سؤال «الدستور» عن أن الحكومة يمكن أن تلجأ للتصعيد وتحيل قيادات الإخوان البالغ عددهم حاليا 28 معتقلا وعلي رأسهم نائب المرشد و4 أعضاء في مكتب الإرشاد إلي المحكمة العسكرية؟.. قال الكتاتني إن كل شيء من النظام أمر يتوقعه الإخوان ويمكن أن يفعل أي شيء لأنه لا يسير وفقا لأي قواعد قانونية في الوقت الذي لا يملك فيه أي أدلة أو أسانيد علي الاتهامات المفبركة الموجهة لهؤلاء المعتقلين. واختتم الكتاتني تصريحاته بالتأكيد علي حملات الاعتقال التي يشنها النظام ضد قيادات الإخوان تهدف لإبعاد الجماعة عن منافسته في الانتخابات البرلمانية القادمة سواء في الشوري أم الشعب والتخلص من أشد وأكبر منافس للحزب الوطني في الشارع والساحة السياسية، مؤكدا أن الإخوان يعرفون أن التصعيد الأمني ضدهم مرتبط بالانتخابات إلا أن هذا التصعيد لن يزعزعهم عن موقفهم ولن تتأثر خططهم الخاصة بالترشح لمجلسي الشوري والشعب.
