السلطات المصرية تعتقل الرجل الثاني في جماعة الإخوان .. وعاكف يطالب بتدخل دولي لإطلاق المعتقلين

القاهرة المصريون : صعدت أجهزة الأمن المصرية من حملة الاعتقالات التي تستهدف قادة وكوادر جماعة الإخوان المسلمين ، حيث اعتقلت فجر اليوم 25 من قادة وكوادر الإخوان في عدد من المحافظات ، بينهم الدكتور محمود عزت الأمين العام للجماعة ، والذي يعد الرجل الثاني بعد المرشد العام محمد مهدي عاطف ، الذي طالب منظمات حقوق الإنسان وقوى المجتمع المدني ، في الداخل والخارج ، بالتدخل من أجل إطلاق سراح المعتقلين من عناصر الجماعة . وكانت جماعة الإخوان قد كثفت مؤخرا من تحركاتها الشعبية عبر تنظيم العديد من المظاهرات ، في إطار حملة المعارضة المتنامية المطالبة بإصلاحات سياسية. وتعد اعتقالات اليوم ، هي الأعنف التي تشنها أجهزة الأمن ضد الجماعة منذ عدة أيام . وقال مصدر أمني إن السلطات الأمنية قبضت على 25 من أعضاء الجماعة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وأربع محافظات في الدلتا. وأضاف أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معهم بتهم الانضمام إلى جماعة محظورة وإعداد منشورات ومطبوعات تحض على التظاهر ضد نظام الحكم ومقاطعة الاستفتاء على تعديل الدستور. وفي السياق ذاته، قالت مصادر في الجماعة إن أجهزة الأمن اعتقلت الدكتور محمود عزت من منزله فجر اليوم." وأوضحت المصادر أن الأعضاء الآخرين قبض عليهم من منازلهم أيضا في عدد من محافظات الدلتا وأبرزهم الدكتور حلمي الجزار أحد قياديي الجماعة وأحمد شرف مدير دار النشر والتوزيع الإسلامي التابعة للجماعة. ويعد عزت فعليا الرجل الثاني في الجماعة بعد المرشد العام محمد مهدي عاكف حيث أن نائبي المرشد يتلقيان التعليمات منه مباشرة بخلاف الأمين العام الذي يتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية. ويتم انتخاب الأمين العام للجماعة من أعضاء مكتب الإرشاد المؤلف من 15 عضوا وهو أعلى هيئات جماعة الإخوان المسلمين. من جانبه ، شن المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف المرشد العام للإخوان المسلمين هجوما عنيفا علي حملات الاعتقالات اليومية التي يمارسها النظام ، واعتبر أنها ليست " إلا استمرارا لسياسة التخويف والترويع التي يمارسها النظام المتطلع إلي ولاية خامسة ". وتساءل عاكف ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون" ، " كيف يعلن النظام أنه يخطو خطوات على طريق الإصلاح وفي ذات الوقت يتم القبض - حتى الآن - على ما يزيد عن 2500 من الإخوان في حين تجاوز عدد المحبوسين منهم احتياطيا أكثر من 800 على رأسهم الدكتور محمود عزت أمين عام الجماعة والدكتور عصام العريان والدكتور حلمى الجزار " و تساءل مجددا "فهل هذه هي ثمار الإصلاح التي تتجسد في إجراءات تخالف القانون والدستور ومبادئ حقوق الإنسان ". ووصف مرشد الإخوان توجيه تهمة دعوة الجماهير لمقاطعة الاستفتاء وهي التهمة الموجهة للإخوان المعتقلين ب التهمة العجيبة لكون الإخوان يمارسون حقوقهم الدستورية في التعبير عن رأيهم .. في "استفتاء هزلي" من المقرر إجراؤه يوم 25/5/2005م لم يعلن الإخوان وحدهم رفضهم له بل ومعهم أحزاب المعارضة وشرفاء هذا الوطن . وأكد عاكف علي أن كل هذه الاستفزازات إن دلت على شئ فإنما تدل على حالة الارتباك والفراغ والتصدع التي يعيشها النظام بعد أن وقفت كل فئات المجتمع معبرة عن رفضها لسياساته وعلى رأسها قضاة مصر وأعضاء هيئات التدريس والمهنيون وأحزاب المعارضة وغيرها . وطالب عاكف النظام المصري باحترام الدستور والقانون والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين واحترام حرية المواطنين وكرامتهم وحقهم في التعبير عن رأيهم بالوسائل السلمية والمشروعة . وفي تطور لافت للنظر ، وجه عاكف نداء لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني على المستوى المحلى والدولي طالبها فيه بالوقوف بقوة أمام حملة الاعتقالات المتكررة والانتهاكات لحقوق الإنسان التي باتت " واقعًا مرًا تحياه مصر في ظل دعاوى الإصلاح الوهمي " بحسب قوله .