ناشر: الوزارة ستورد 20 مليون جنيه دون سند قانوني وتم تفصيل كراسة الشروط أحمد زكى بدر طالب عدد من دور النشر وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر بإعادة طرح مسابقة توريد كتاب مدرسي «منتج نهائي تأليف وطباعة» مرة أخري مع دراسة المشروع نفسه حتي تتحقق الشفافية، وكذلك أن يجتمع الوزير مع دور النشر لمعرفة آراء أصحابها في عمليات طبع ونشر الكتاب المدرسي، حيث تم تغيير كراسة الشروط الخاصة بالمسابقة دون إخبار بعض دور النشر، حيث كانت وزارة التعليم قد أعلنت بتاريخ 2 من يوليو من العام الماضي عن دعوتها لدور النشر المصرية للاشتراك في توريد كتاب مدرسي للعام الدراسي 2010 / 2011 في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وكذلك أدلة المعلم من الصف الأول الابتدائي وحتي السادس الابتدائي لمحافظات الإسماعيلية والفيوم والأقصر مع الإعلان عن كراسة شروط بقطاع الكتاب. وقال مصطفي الطناني المدير العام لدار نشر الطناني إن القطاع لم يقم بتسليم أصحاب دور النشر إيصال توريد نقدية للخزانة الحكومية وسلمتهم إيصالا مكتوبا بالكمبيوتر علي غير المعتاد، وأضاف أن كراسة الشروط لم تحتو علي قانون ينظم عملية توريد الكتب رغم أنه من المفترض أنها تتبع القانون المنظم للمناقصات والمزايدات نظراً للقيمة التقديرية للكتب المطلوب توريدها وهي 20 مليون جنيه وبسؤال قطاع الكتب عن ذلك أكد أنها مسابقة ولا تخضع لأي قانون، كما أن كراسة الشروط لم تذكر عدد النسخ المطلوبة أو مواصفات الطباعة، وعندما تقدمنا بهذه الأسئلة للوزارة عقدت اجتماعاً معنا ولم تجب عنها حتي الآن ثم فوجئنا بأنه تم أمس عقد جلسة فتح المظاريف دون إعلام بعض دور النشر بذلك، كما تم تعديل نظام طلب الوزارة وكراسة الشروط دون إرسال بيان بذلك لدور النشر، وأكد الطناني أن وزارة التعليم ستورد 20 مليون جنيه دون قانون أو سند لذلك، وإنه سيتقدم ببلاغ للرقابة الإدارية وكل الجهات المسئولة لبيان هذا الفساد لانعدام المنافسة الشريفة في المناقصات، حيث تم تفصيل كراسة الشروط لتنطبق علي اثنتين أو ثلاث من دور النشر، ورفع الطناني مذكرة لوزير التعليم بذلك واتحاد الناشرين إلا أنه أكد عدم تلقيه أي رد حتي الآن.