والدة المتهم: ابني لم يسب أي عقيدة والأكونت الخاص به مسروق منذ 2010 محكمة جنح المرج برئاسة المستشار محمد موسى، قررت تأجيل محاكمة ألبير صابر، المتهم بازدراء الأديان وسب الذات الإلهية وإهانة الأنبياء والمقدسات، إلى جلسة 14 نوفمبر للإطلاع وتنفيذ طلبات الدفاع.
عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة نظمها قائد حرس المحكمة العميد مشيل رشدي، بإخلاء القاعة ممن ليس لهم أماكن للجلوس، وكذلك إخراج المصورين من القاعة وإعلان حظر التصوير فى الجلسة بكاميرات التليفونات وغيرها، وفرض كردون أمنى على مدخل القاعة للحيلولة دون تصوير المتهم خلال دخوله لقاعة المحاكمة، ودخل ألبير للقاعة مرتديا ملابس السجن البيضاء وفك الحرس القيود الحديدية من يده، لتبادر والدته بتقبيله، كما أن شقيقته أعطته لفافة من الأوراق وضعها فى طيات ملابسه، وسط تدافع مناصرى البير نحوه، وكانت والدة البير وأصدقاؤه يرتدوا تى شرتات سوداء وبيضاء عليها صورة البير بملابس السجن وهو يرفع يديه بالقيود الحديدية ويشير بعلامة النصر، ومكتوب اسفل الصورة "الحرية لألبير".
وبدأ ألبير يرفع داخل القفص اللافتات الصغيرة التى منحتها له شقيقته، وكتب فيها: الحرية فى مصر = السجن، أوقفوا محاكمات التفتيش، و من حقك التعبر عن رأيك لكن دولة القانون سترميك فى السجن، ورفع أيضا يسأل هل حان وقت محاكمة طه حسين ونجيب محفوظ ومصطفى محمود، وعبارات أخرى إدعى فيها أنه حارب آل بيت يتاجروا بالدين واتهموه باذدراء الأديان، ودا حالك يامصر شبابك فى السجون..وآل بيت يتجاوا فى دينك على قنوات التليفزيون"، رسالة لتجار الدين كفاية كدب وتضليل..كفرتونا بربنا"، وتحية لشهداء الفكرة جليليو وهيباتا وابن رشد ونجيب محفوظ وفرج فودة وطه حسين، وتسقط الدولة الدينية. ونادا القاضى على المتهم لإثبات حضوره فرد قائلا " أوقفوا محاكم التفتيش فى مصر". وأثبت المدعون بالحق المدنى وجودهم وقرأ محود رفعت المحامى أية الحرابة التى تطالب بعقاب من يحاربوا الله ورسوله، موضحا انه إدعى مدنيا لما اعلنه المتهم من عبارات سب وقذف للعقائد السماوية الإسلامية والمسيحية على السواء، وسب الذات الإلهية على مواقع التواصل الإجتماعى، وادعى المتهم أن ما قام به يعتبر حرية شخصية، فى حين انه يمثل إخلال بامن الوطن وإثارة للفتن داخله، وطالب المدعون المحكمة أن توقع أقصى عقوبة على المتهم ليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم انفسهم بالتطاول على الاديان ومقدسات المواطنين فى بلادنا، وختم المدعين حديثهم مؤكدين أن ما قام به المتهم نوعاً من " الزندقة والكفر " ومساس بمعتقدات الآخرين.
وحضر مع المتهم 11 محامى على رأسهم أحمد سيف الإسلام و حمدى الأسيوطى، واعلنوا عدم تمكينهم من الاطلاع على كامل أوراق القضية وطالبوا دفاع باستخراج صورة رسمية من مرفقات تقرير الفحص الفنى المودع بأوراق القضية والبالغ 125 ورقة مثبت بها ما قاله المتهم ونشره على الفيس بوك، والإطلاع على محاضر جلسات تجديد الحبس لأن المتهم تحدث فيها للمحكمة بما يمثل أهمية لهيئة دفاعه، كما أكد الدفاع على عدم توافر ركن العلنىية فى السب أو الإذدراء لأن الفيلم المسيء للرسول والمنسوب إنتاجه للمتهم لم يذاع على أى قناة أو وسيلة إعلامية.
وطالب بالتصريح بإستخراج صورة رسمية من تقرير الطب الشرعى فى القضية رقم 6612 لسنة 2012 والمتهم فيها الملازم " مينا شنودة حسب الله بشاى " بالتعدى على ألبير، كما طلب استدعاء شهود الإثبات وهم العقيد محمود فراج والرائد شريف رسلان ، و" محمود سعيد محمد " ، و" شعبان محمد محمود " ، وإخلاء سبيل المتهم، ورفع القاضى الجلسة وبادر الحرس باخراج المتهم الذى لوح بعلامة النصر وردد هتافات " تسقط الدولة الدينية .. تسقط الدولة الدينية ". وتحدثت والدة البير للمراسلين الأجانب ونشطاء حقوق الإنسان مطالبة باخلاء سبيل نجلها، وادعت أن الحساب الخاص به على صفحة التواصل الاجتماعى مسروق منذ عام 2010، وأن نجلها لم يدون أيا من العبارات المسيئة، ورفضت الإفصاح عن هوية "سارق الأكونت" على حد قولها، وادعت أن رفع نجلها للافته فى ميدان التحرير مدون بها "احنا الثوار الحقيقين هنمشي الاخوان المسلمين " كان السبب وراء اتهامه فى القضية، وأنها تتعرض لضغوط لطردها من سكنها بمنطقة المرج وأنها حررت محضر فى الشرطة بذلك. والدة المتهم: ابني لم يسب أي عقيدة والأكونت الخاص به مسروق منذ 2010