أهالي شهداء الإسكندرية يتضامنون مع انسحاب المدعين بالحق المدني من جلسة الدفاع

بعد ما شهدته جلسة الاستماع لمرافعة النيابة بقضية مقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير بمحكمة جنايات الإسكندرية أمس الثلاثاء ،أعلن أهالي شهداء الثورة بالإسكندرية فى بيان لهم اليوم الأربعاء ،أن انسحاب هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني والممثلين لهم، من الجلسة في محاكمة الضباط المتهمين بقتل ذويهم ، جاء احتجاجا على تعنت رئيس هيئة المحكمة مع المحامين، حيث رفض الاستجابة لطلبهم بمشاهدة الفيديوهات التي تثبت قيام الداخلية بقتل الثوار، وكذا رفض انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث الثورة.

وأوضح البيان أن موقف هيئة المحكمة دفع هيئة الدفاع للانسحاب من الجلسة بعدما استشعروا سوء نية هيئة المحكمة وربما تواطؤها مع الضباط القتلة، ثم اختتمت تلك الجلسة الهزلية بتأجيل القضية لجلسة 19 يناير 2013، ليستمر ذلك المسلسل السخيف على حد قولهم .

وأكد أهالي شهداء الأسكندرية على تضامنم الكامل مع موقف هيئة الدفاع، لافتين إلى شعورهم بالأسى على القضاء المصري الذي أصبح عونا للظلم والظالمين بما يهدد المجتمع المصري بالانزلاق في الفوضى على حد قولهم .

أضاف البيان الذى حمل رسالة شديدة اللهجة "عندما يغيب العدل عن أي مجتمع، فإنه نذير خطر بتحول ذلك المجتمع إلى الفوضى ،وعندما يمارس المجرم إجرامه تحت حماية رجال القضاء، فإننا في غابة ولسنا في دولة "، مضيفا "وهو ما نحياه الآن في مصر، في ظل مسلسل قضايا قتل ثوار 25 يناير والمتهم فيها أفراد وزارة الداخلية ورموز نظام مبارك " .

ووصف البيان ما يحدث بمسلسل المهزلة الذي انتهت أغلب حلقاته ببراءة المتهمين حتى مساعدي وزير الداخلية ا حبيب العادلي، ليظل دم الشهداء مسفوكا دون عقاب يثلج صدور ذويهم ، بداية من طمس الأدلة، مرورا بتقصير النيابة بما يوحي بتواطؤ النائب العام، وصولا لتعنت القضاة، لافتين أن قضية قتل شهداء الإسكندرية تقترب من نهايتها وربما تسفر قريبا الحكم ببراءة الضباط ليذهب دم أبنائهم دون عقاب.

وشدد أهالى الشهداء على تمسكهم بالقصاص لأبنائهم بأي طريق يمكننا من الثأر لهم من قاتليهم،، معربين عن صدمتهم من ما وصفوه بوصول القضاء المصري لتلك المرحلة المخزية من عدم الاستقلالية أوالنزاهة، حتى أصبح هو ملاذ المجرمين والقتلة وسارقي أحلام الوطن ليحصلوا من خلاله على البراءة والفرار دون عقاب ولا حساب.

كما حملوا رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى المسئولية الكاملة عن تطهير القضاء وتطهير وزارة الداخلية التي لازالت تحمي القتلة وتدفع لهم رواتبهم من أموال دافعي الضرائب .

وفى نفس السياق أعلن كل من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني ، المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان ،الحملة السكندرية لتطهير الداخلية ، عن تضامنهم الكامل مع أهالى الشهداء فى البيان الصادر عنهم .