إكرام يوسف تكتب: جرس إنذار

لم يكن ماحدث يوم الجمعة الفائت، مجرد خلاف عادي، أو حتى شجار، بين الموالين لنظام الحكم والمعارضين له؛ لكنه صدام مخيف سالت فيه دماء مواطنين، وهو لعب بالنار ينذر بعواقب وخيمة تهدد الجميع! وعلى النظام الحاكم وأعني بالتحديد: جماعة الاخوان المسلمين وحزبها والرئيس محمد مرسي أن يدركوا بسرعة، وقبل فوات الأوان أن الدم المصري حرام، وخط أحمر، وأن يفهموا بسرعة أنه لم يحدث أن دفع حاكم في مصر أنصاره إلى مواجهة عنيفة مع معارضيه، إلا وكان ذلك إيذانا بفشله وانتهاء عهده! فعلها المخلوع قبل سنوات قليلة من خلعه عندما دفع البلطجية لضرب الناخبين عند مقار الانتخابات، والتحرش بالمتظاهرين عند نقابة الصحفيين.

وفعلها المشير طنطاوي، عندما خرجت مذيعة محسوبة على النظام تطالب المواطنين بالتصدي للمتظاهرين في ماسبيرو، وعندما دعا بنفسه المواطنين لمواجهة بعضهم البعض، وتساءل "همه ساكتين عليهم ليه؟" مشيرا إلى موقف المواطنين المصريين من إخوتهم المتظاهرين، وكانت احدى سقطاته المروعة التي عجلت بزوال عهده!

ويعلم الجميع أن جمعة "كشف الحساب" كانت قد دعت إليها قبل أكثر من أسبوعين، مختلف القوى السياسية، بهدف محاسبة الرئيس الذي تعهد "بنفسه" بتحقيق برنامج، حدده "بنفسه لنفسه" خلال مائة يوم حددها "بنفسه لنفسه" خلال حملته الانتخابية. وأعلنت القوى السياسية أهداف هذه الجمعة؛ في مطالبة الرئيس بتنفيذ تعهداته بالقصاص للشهداء والمصابين، ومحاكمة المجرمين من رجال عهد المخلوع، ورفض تسول القروض والتحرك لاسترداد أموال مصر التي نهبها المخلوع ونظامه، وتحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور، وإسقاط اللجنة التأسيسية، وتشكيل لجنة معبرة عن كافة أطياف الشعب، لإعداد دستور جميع المصريين، لا يجهض ثورتهم أو يهدر دماء ذكية؛ سالت من أجل الحربة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وعلى الرغم من ذلك، دفعت جماعة السيد الرئيس وحزبه الحاكم بعناصرها لإفساد الحدث، وإلهاء المواطنين عن محاسبة الرئيس على عدم وفائه بالتعهدات التي قطعها على نفسه، وقصرها على مجرد المطالبة بإقالة النائب العام؛ في تكرار لسياسة مختلف أنظمة الطغيان: "بص شوف العصفورة" التي باخت، وصارت ممجوجة!

وإذا كنا نؤمن بحرية التعبير للجميع، فلا يغيب عن ذكاء أحد أن شحن عناصر الإخوان في حافلات كما كان يفعل نظام المخلوع في نفس اليوم، وإلى نفس المكان، الذي حدده معارضو حكم الإخوان، لا يمكن أن ينطوي على حسن نية! ويعلم مجايلي ممن في منتصف الخمسينيات أو أكثر، طريقة الاخوان، التي كانوا يتبعونها لضرب أي فعالية ينظمها معارضو رئيس استخدمهم في السبعينيات لضرب معارضيه، وقدم لهم جميع التسهيلات في الحركة والتنظيم، فخرجت من صفوفهم عناصر قتلته عندما اختلفت معه! وإذا كانت عناصر الإخوان خرجت كما تدعي للمطالة بتطهير القضاء، فما الذي دفعها إلى الهجوم على منصة القوى الثورة وتحطيمها؟ ولا أ'تقد أن أحدا نسي كيف كنا نهتف في الشوارع بسقوط المخلوع ووصفه باللص علنا هو وعصابته، دون أن يجرؤ أحد من نظامه على وصفنا بالبلطجية!

وعندما يقول أحد الشيوخ في حديث تليفزيوني"أن بعض الصبية يسيئون للإسلام والمسلمين عندما يهتفون ضد الرئيس مرسي أو المرشد" فلا بد أن نتساءل عن مفهوم الديمقراطية عند هؤلاء، بل ومفهوم الإسلام والمسلمين أيضا!

ثم يأتي المتحدث الرسمي باسم الاخوان المسلمين "محمود غزلان" الذي لم ننس حتى الآن تصريحه أمام شاشات التليفزيون أيام اعتصام مجلس الوزراء عندما قال عن الثوار المعتصمين وهم يواجهون رصاص الشرطة الحي والمطاطي والخرطوش "هؤلاء بلطجية ومخربون يريدون أن يحرقوا البلد، وقتلاهم ليسوا شهداء ثورة ومصابوهم ليسوا مصابو ثورة"! في تحريض واضح على الثوار! وإذا به يعيد اتهامه يوم الجمعة الماضي لثوار التحرير، ويتهمهم مرة أخرى بأنهم بلطجية، رغم أن الصور التي شاهدها العالم أجمع توضح جيدًا من هم البلطجية الذين حطموا منصة ثوار كانوا يمارسون حقهم الديمقراطي في المعارضة، ووقفوا يرقصون فوقها في ابتذال لا يليق برجال ولا بنساء محترمات! ومن الواضح أن تصريحات كثيرين من قيادات جماعة الإخوان سوف تكون المعاول التي تهدم الجماعة! فهي تزيد نفور الناس منها يوما بعد يوم. خاصة وأنه لم يعد من الممكن التنصل من التصريحات، أو ادعاء أنها مقتطعة من سياقها، أو انها حرفت، بعدما تكفل الإنترنت واليوتيوب بحفظ كل ما يقال صوتا وصورة.

وهاهو المتجدث الرسمي باسم الجماعة بمجرد أن ذاع خبر هجوم عناصر الإخوان على من يهتف ضد رئيس الجمهورية أو المرشد أو جماعة الإخوان، وتحطيم منصة الثوار يسارع بالإعلان أن الإخوان غير متواجدين بالميدان! وهو ما كذبه عصام العريان المتنافس على منصب رئيس حزب الحرية والعدالة عندما أعلن بدوره:" أطالب الإخوان المتواجدين بالتحرير التوجه إلى دار القضاء العالي"، وتصريح صبحي صالح على قناة الجزيرة مباشر "أطالب بالتحقيق في حرق أتوبيسات الاخوان في الميدان"! أصدقكم القول، لقد تأخر كثيرا قرار إقالة المتحدث الرسمي باسم الجماعة من منصبه!

وعلى الرئيس مرسي وحزبه الحاكم وجماعته، أن ينتبهوا بسرعة، وقبل فوات الأوان إلى أن الشعب الذي دفع دم أطهر أبنائه ثمنا للحرية، لن يستسلم مرة أخرى لمحاولات الترويع، وهاهم شباب الثورة يعلنون استعدادهم للشهادة يوم الجمعة المقبل! وعلى الرئيس الذي انتخبه ثمانية ملايين مصري رغم عدم اقتناعهم لمجرد القضاء على عودة شبح نظام المخلوع، أن يدرك بسرعة أنهم أول من سيحاسبونه على ما كانوا يأملونه، من أنه لن يكرر خطايا نظام سقط رأسه قبل فترة قليلة، بينما يرون جحافل الشرطة تحول المنطقة الشمالية في الإسكندرية إلى ثكنة عسكرية تأمينا لشخصه، وتترك أنصاره يتقاتلون مع معارضيه، وتسيل دماء مصرية ما كان لها أن تسيل بأيد مصرية! ولن يقبل المصريون أن تعود الشرطة لسابق عهدها، فيكون أمن الرئيس أهم من أمن المواطن؛ خاصة مع ما يتكشف كل يوم، من عودة إهانة المواطنين وتعذيبهم بأيدي رجال شرطة الرئيس (كنا نهاجم ترويع الشرطة في عهد المخلوع باعتبارها شرطة المخلوع).

على الرئيس مرسي وحزبه الحاكم وجماعة الأخوان المسلمين، أن يدركوا أن مفهومهم للتمكين غير مقبول لدى شعب مصر؛ فلم نتخلص من استبداد ليرثنا استبداد جديد! عليهم أن يدركوا بسرعة أن حجة الطرف الثالث الذي لا يظهر إلا في مواجهة معارضي الإخوان! لم تعد تنطلي على أحد. وأن حق المعارضة للرئيس وانتقاده والهجوم على سياساته بشراسة حتى حق تكفله كافة الشرائع والدساتير والمعاهدات الدولية التي تلتزم بها مصر. وأن أي محاولة لإرهاب المعارضين سيكون المسئول عنها النظام الحاكم، وأي حادث يتعرض له معارض، سيكون الرئيس شخصيا ونظامه مسئولين عنه، وسيحاسبون عليه.. على النظام الحاكم أن يدرك بسرعة وقبل فوات الأوان أن حماية المعارضين لا تقل أهمية عن حماية الموالين أو عن حماية الرئيس نفسه.